مفروضات ناممکن دلار ارزان
خلیل محمودی_ مدیر مسئول
مفروض بگیرید که قیمت دلار ۱۵ هزار تومان باشد و هیچ نرخ دیگری نیز وجود نداشته باشد! رقم خوردن این اتفاق ۲ پیش شرط و معنای مهم خواهد داشت:
۱. توانایی پاسخ دادن به تقاضای موجود و مازاد تقاضای آتی، روی دلار ۱۵ هزار تومانی وجود داشته باشد.
۲. قیمت تمامی کالاهای وارداتی و تولید داخل، بر پایه دلار ۱۵ هزار تومان تعیین بشود. مثلا مقاطع مختلف فولادی، سیمان، کاتد مس، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های کشاورزی با دلار ۱۵ هزار تومانی در بورس کالا عرضه شوند، انرژی با دلار ۱۵ هزار تومانی عرضه شوند، تولیدکننده سایر محصولات نیز،ارز را از معادلات تعیین قیمت خارج کند و... و مهمتر از همه موارد یاد شده، سیستم نظارتی و برنامه‌ریزی فوق العاده حجیم و بزرگ _ دقیقا شبیه گاسپلن ها در شوروی سابق_ برای قیمتگذاری و نظارت بر قیمت‌ها مستقر شود.
اکنون این پرسش به وجود می‌آید که امکان تحقق دو پیش‌شرط مفروض گرفته شده وجود دارد؟ بدیهی‌ست که پاسخ، یک نه قاطعانه است!
در واقع، نرخ ارز مهمترین قیمت نسبی و تعیین کننده قیمت سایه و هزینه فرصت در اقتصاد است و طبیعتا تثبیت و تعیین آن روی یک نرخ ثابت و از پیش تعیین شده، منظومه رفتاری عاملین اقتصادی (بنگاه، خانوار، تجار، دولت) را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد! در عین حال، افرادی که پیشنهاد تثبیت نرخ ارز را ارائه می‌دهند، تحلیل‌شان این است که جهانی‌سازی قیمت‌ها در ایران، موجب اتصال رفتار قیمتگذاری بنگاه به دلار آمریکا شده و این مهمترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران است!
آیا در کشورهایی چون قطر، اردن، عربستان و امارات متحده، که پول شان نسبت به دلار آمریکا، کاملا پگ شده و در واقع، دارای نظام نرخ ارز با تثبیت کامل هستند، علت تورم‌های اندک و عدم سرایت بیماری هلندی به این اقتصادها_ که اکثرا نیز بعنوان اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت شناخته می‌شوند_ اجرای نظام تثبیت کامل نرخ ارز است؟
بی‌گمان، یکی از دلایل همین است ولی پرسش مهمتر این است که پیش شرط اجرای موفقیت آمیز نظام تثبیت کامل نرخ ارز و ایجاد رابطه یک به یک بین واحد پولی داخلی با دلار، چیست؟
قطعا یکی از پیش نیازهای اصلی‌اش، وجود ذخایر ارزی مناسب است. پیش نیاز دوم، سرمایه گذاری خارجی و پیش نیاز سوم ثبات سیاسی و اقتصادی.
در حال حاضر ذخایر ارزی عربستان بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار (منهای اوراق قرضه‌ای که از کشورهای مختلف خریده و رقم آن نیز به نیم تریلیون دلار می‌رسد) و ذخایر ارزی خارجی امارات نیز حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.
قیاس دو کشور آرژانتین و برزیل نیز می‌تواند به نتیجه‌بخشی این بحث کمک کند. در حال حاضر وضعیت نرخ تورم و نرخ ارز در آرژانتین فاجعه بار است؛ به طوری که تورم بالای ۱۵۰ درصد، نرخ بهره در مرز ۸۰ درصد است و در یک سال اخیر ارزش هر پزو در مقابل دلار آمریکا ۵۰ درصد افت کرده و طی ۱۰ سال گذشته هر دلار از ۱۳ پزو به ۲۵۰ پزو رسیده است!
ولی در برزیل تورم زیر ۶ درصد است و طی ۱۰ سال گذشته، هر دلار آمریکا از حدود ۱.۲ رئال به ۵.۳ رئال افزایش یافته است.
تفاوت اصلی این دو کشور اما در ذخایر ارزی خارجی‌ست که برای برزیل بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار و برای آرژانتین حدود ۳۰ میلیارد دلارست.
علی‌رغم اینکه دو کشور برزیل و آرژانتین طی این ده سال به لحاظ سیاست‌گذاری و شرایط سیاسی، روندی نسبتا مشابه را دنبال کرده‌اند ولی امروز شرایط تورمی و شرایط بازار ارز در برزیل به هیچ وجه قابل قیاس با آرژانتین نیست.
جالب اینکه پس از این تلاطمات عظیم در بازار ارز آرژانتین و سه رقمی شدن مجدد نرخ تورم در این کشور، محدودیت های گسترده روی معاملات ارزی و حجم خرید و فروش و نیز نظام چندنرخی ارز در این کشور دنبال شده که نتیجه آن تماما منفی بوده!
شایان توجه است که فهرست کشورهایی که از نظام تثبیت کامل نرخ ارز پیروی می کنند، خیلی فهرست بلندبالایی نیست و عمدتا آفریقا و آسیا از این سیاست استفاده می‌کنند. قطر، بحرین، کویت، لبنان، کوبا، جیبوتی و هنگ کنگ از جمله دیگر کشورهای موجود در این لیست بشمار می‌روند.
خلاصه کلام اینکه به هیچ وجه امکان اجرای سیاست تثبیت کامل نرخ ارز در ایران حتی روی نرخ مثلا ۴۵ هزار تومان نیز وجود ندارد چه برسد به ۱۵ هزار تومان!
ولی با فرض محال، در صورت اجرا، بدون تردید، نرخ دلار غیر رسمی در بازار سیاه سر به فلک می‌کشد، کشور مورد آماج واردات گسترده کالا (هر کالایی) قرار می‌گیرد و تولید داخل به شکل وحشتناکی سقوط خواهد کرد و اگر تولیدی نیز صورت بپذیرد، قاچاق خواهد شد و ارز حاصله از طریق بازار سیاه با ارقام بالایی بفروش می‌رسد. در ضمن واردات کالا و سپس قاچاق و صادرات مجدد کالای وارداتی، به بهترین و پرسوددترین کسب و کار تبدیل خواهد شد! شاید کسی بگوید دولت موظف به کنترل است و نمی‌‌گذارد چنین اتفاقاتی رخ بدهد اما وقتی حجم ذخایر ارزی کشور ناکافی ست و خبری از سرمایه‌گذاری خارجی هم نیست و به لحاظ ثبات اقتصادی نیز وضعیت قابل دفاع نیست،این قبیل پیشنهادات فقط به بدتر کردن اوضاع منجر می‌شود.
