ماموریت مقام رهبری برای اتاق ایران

موضوع ماموریت دفتر اقتصادی مقام‌معظم رهبری به اتاق ایران، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، نحوه حضور کمیسیون‌های تخصصی در نمایشگاه‌های خارجی، تدوین استراتژی جذب جوانان کارآفرین در اتاق‌های سراسر کشور، ضرورت حل مشکل ناترازی نیروی کار، اصلاح بخشنامه بانک‌مرکزی درباره الزام واردکنندگان به پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی، از جمله موضوعات مطرح‌شده در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با هیات‌رئیسه این اتاق بود. رئیس و نایب رئیس اتاق ایران از ارسال نامه دفتر اقتصادی مقام‌معظم رهبری به اتاق ایران خبر داده و تاکید کردند: ماموریت‌های محوله در این نامه در حال بررسی است و موضوع با همراهی کمیسیون‌های تخصصی عملیاتی خواهد شد.

ایجاد نهادی فرا قوه‌ای برای حل مشکلات بخش‌ خصوصی

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات بخش‌ خصوصی نیازمند تصمیمات فرا قوه‌ای است، گفت: باید به‌دنبال ایجاد نهادی فرا قوه‌ای متشکل از سه ضلع رهبری، قوای سه گانه و اتاق ایران باشیم تا رهبری با ایفای نقش حکمیت میان بخش‌ خصوصی و قوای سه گانه، از مشکلات ما گره گشایی کنند. وی با بیان اینکه دولت‌ها بسیاری از قوانین از جمله پرداخت خسارت قطع برق واحد‌های تولیدی را اجرا نمی‌کنند، ادامه‌داد: ما باید با همراهی کمیسیون حقوقی و واحد حقوقی اتاق و مرکز پژوهش‌های اتاق، این موارد را پیگیری کنیم تا از مجرای قانونی جلوی این‌گونه فشار‌های غیرقانونی بایستیم.

ماموریت‌های دفتر اقتصادی مقام‌معظم رهبری به اتاق ایران

باقری، در این‌باره گفت: اخیرا نامه‌ای از دفتر اقتصادی مقام‌معظم رهبری دریافت کردیم که به اتاق ایران ماموریت‌هایی در ۹ سرفصل مختلف داده‌است. ما حتما برای چگونگی پیشبرد این ماموریت‌ها با همراهی کمیسیون‌های تخصصی اتاق برنامه ریزی خواهیم کرد. امیرخانلو، سرپرست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گفت: اخیرا نامه‌ای از شورای اقتصاد دریافت کرده‌ایم که درخواست شده تا مشکلاتی که در این شورا ظرفیت پیگیری دارند را با مستندات اعلام کنیم. اگر کمیسیون‌های تخصصی این موارد را به مرکز پژوهش‌ها اعلام کنند، ما جمع‌بندی نهایی را به این شورا اعلام خواهیم‌کرد.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی نهایی این نشست، با بیان اینکه موضوع تامین نیروی کار ماهر، بسیار مهم است، افزود: هیات‌رئیسه اتاق بیشتر از یک سال‌است که به این موضوع واردشده‌است. ما در قالب طرح سفیران مهارت در دبیرستان‌های فنی حرفه‌ای و همچنین در قالب مدلی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در واحد‌های تولیدی به‌دنبال جلوگیری از مهاجرت جوانان و تامین نیروی کار ماهر بخش‌ خصوصی هستیم که به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

حسن زاده با اشاره به ارسال نامه‌ای از دفتر مقام‌معظم رهبری به اتاق ایران، گفت: در حدود ۸ یا ۹ سرفصل برای رفع برخی مشکلات اقتصادی به اتاق داده شده‌است. در حال‌حاضر کارشناسان در حال بررسی این نامه هستند. کمیسیون‌های تخصصی هم به‌سرعت نظرات خود را در این‌باره بیان کنند تا در زمان مقتضی بتوانیم به این نامه پاسخ دهیم.

اصلاح ۶۲ ماده‌ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

در بخشی از این نشست محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، به تشریح پیشنهادات این کمیسیون برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پرداخت و گفت: کمیسیون گمرک، طی فراخوانی نظرات مختلف اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را درباره این آیین‌نامه، جمع آوری کرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که ۶۲ ماده این آیین‌نامه باید بازنگری شود. بر این اساس پیشنهادات خود را ارائه کردیم.

صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: یکی از خواسته‌های ما این است که کمیسیون ماده‌۲۵۹ با حضور نماینده تجار برگزار شود. همچنین درباره قیمت‌گذاری کالاها، باید به فساد‌درصدی از محصول صادراتی (در مورد کالا‌های فسادپذیر) توجه شود؛ مثلا از ۱۰کانتینر صادراتی ممکن است یک کانتینر فاسد شود و صادرکننده این را در سود و زیان نهایی خود لحاظ می‌کند، اما متاسفانه گمرک به آن بی توجه بوده و منتظر دریافت ارز کالایی است که فاسد شده‌است.

وی به ضرورت تجهیز گمرکات کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه گمرکات متناسب با حجم صادرات فعلی کشور نیز تجهیز نیستند. نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها همیشگی نیست و باید زیرساخت‌های گمرکی افزوده شود. به‌نظر می‌رسد بخش‌ خصوصی و اتاق ایران باید به این موضوع ورود‌کرده و با سرمایه‌گذاری این زیرساخت‌ها را توسعه دهد.

نیاورانی در بخش دیگر از سخنانش با هشدار درباره زیرفروشی برخی محصولات صادراتی، گفت: از آنجا که بانک‌مرکزی به برخی از شرکت‌های بزرگ مثل شرکت‌های خودرویی ارز نداده و آنها در واردات مشکل دارند، این شرکت‌ها وارد بازار صادرات شده‌اند و هر محصولی اعم از پسته و خشکبار را خریداری‌کرده و با قیمت‌های پایین و غیر‌کارشناسی در بازار‌های خارجی می‌فروشند. این باعث نابودی بخشی از صادرات ما خواهد شد و باید زودتر تدبیری برای آن اندیشیده شود.