شورای‌عالی کار تکلیف کارگران را روشن نمی‌کند؛
دستمزد کارگران پشت سدِ دولت
کمتر از یک هفته به پایان ۱۴۰۲ باقیست و هنوز تکلیف حداقل کارگران معلوم نیست.
حداقل دستمزد سالانه کارکنان مشمول قانون کار طبق ماده ۴۱ این قانون هر ساله باید در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر کار تعیین شود. به صورت جدی از اواسط اسفند ماه امسال مذاکرات در خصوص ابعاد مختلف موثر در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در قالب جلسات کارگروه مزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه شرکای اجتماعی (کارگری، کارفرمایی و دولت) تشکیل شده، اما با این حال هنوز این جلسات به نتیجه خاصی نرسیده است. بر همین اساس یک هفته تا پایان سال باقی مانده و هنوز تلاش‌های کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای تعیین عدد و رقم دستمزد به نتیجه نرسیده است.
البته این موضوع صرفا برای سال ۱۴۰۲ نیست، در سنوات گذشته نیز دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین شده است. شواهد حاکی از این است که امسال شرایط تعیین مزد بسیار دشوار‌تر است و قدرت چانه‌زنی کارگران نیز کمتر شده است، چراکه در جلسات شورای عالی کار نماینده مجمع عالی کارگران به عنوان عضو علی‌البدل حضور می‌یافت با اعلام اینکه حق رای ندارند، به صورت خودخواسته در جلسات حاضر نمی‌شود، یک نماینده اصلی شورای عالی کار نیز از جلسات حذف شده است، به عبارتی قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش یافته است.
یکی از نگرانی‌های جامعه حقوق‌بگیر برای تعیین مزد، تعیین مزد غیر‌منطقی و پایین‌تر از هزینه‌های معیشت خانوار است، چراکه کارگری‌ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تامین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد. در سنوات گذشته چنین نبوده و همین مساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. تعدیل نیرو، تاثیر بر تورم از مهم‌ترین دلایل نخ‌نمای کارفرمایان هنگام تعیین مزد است.
به اعتقاد نمایندگان کارگری، بیشترین تاثیر این تورم بر دو بخش اقلام خوراکی و اجاره بهای مسکن بوده که تاثیر حیاتی در معیشت خانوار کارگری دارد. متاسفانه باوجود افزایش مزد در برخی سال‌ها هنوز کارگران نتوانسته‌اند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند. این در حالی است که ۱۵ میلیون کارگرتحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که با احتساب بعد خانوار ۳/۳ نفر جامعه کارگری حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شود.
بهانه نخ‌نمای دولت
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه صدای کارگران برای مطالبات دستمزد شنیده نمی‌شود، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه آنچه که امروز شاهد آن هستیم گسترس فقر عمومی در کشور همراه با سرکوب مزدی است. اگر در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های سبد خوراکی می‌کرد، این رقم اکنون به ۲۶ درصد رسیده است. با این شرایط اکثر آنها دچار سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه دولت توجهی به دستمزد کارگران ندارد، افزود: دولتی‌ها معتقد هستند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود. در حالی که این موضوع یک بهانه نخ‌نما شده است. اصل اساسی این است که با سرکوب مزدی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم، بلکه فقط قدرت خرید کاهش می‌یابد.
گلپور تصریح کرد: دولت به این موضوع توجه ندارد که وقتی دستمزد کارگر پایین باشد یعنی جامعه کارگری که بالغ بر ۵۰ میلیون نفر می‌شود قدرت خرید ندارند و همین پایین بودن قدرت خرید باعث می‌شود که میزان تقاضا نیز افت محسوسی کند. در نهایت هم صنایع در تامین نقدینگی حاصل از تقاضا به مشکل می‌خورند و از سوی دیگر نیز با سرکوب مزدی مانع رونق و رشد تولید می‌شویم.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت کارفرمای بزرگ است، افزود: ۷۰ درصد کارگران و کارمندان تحت پوشش شرکت‌ها و مجموعه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولتی و ۳۰ درصد در بخش خصوصی فعال هستند، بنابراین دولت کارفرمای بزرگ است پس مشخص است که تمایلی به افزایش دستمزد ندارد. وی با بیان اینکه نیروی کار تمایلی به فعالیت ندارد، گفت: عدم ترمیم مزد به میزانی که نرخ تورم را جبران کند، نیروی کار کشور را به مرور از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد کشانده و روند مهاجرت را از نیروهای دانشگاهی فرهیخته به نیروی کار ساده کشور و حتی کارگران ساختمانی نیز بسط داده است. متاسفانه در حال حاضر حداقل دستمزد در ایران با مقیاس قرار دادن قدرت خرید، یک‌پنجم تا یک‌چهارم کشورهایی مثل امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است.
اختلاف روی سبد معیشت و انتظار کارگران
علاوه بر مسائل مربوط به تورم و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، موضوع دیگر مربوط به تعیین سبد معیشت می‌شود. در جلسه اخیر شورا عددی که در خصوص رقم سبد معیشت خانوار از جانب گروه کارگری اعلام شد، ۲۱ میلیون تومان بود که منطبق با آمار مرکز آمار و انستیتو تغذیه و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری در سال آینده است و عددی که گروه کارفرمایی به آن رسیده بود، ۱۵ میلیون تومان است و یک اختلاف ۵ میلیون تومانی بین این دو سبد وجود دارد که دلیل آن انتخاب سبد غذایی مقرون به صرفه توسط کارفرمایان، عدم توجه به تمام اقلام سبد خانوار، محدود کردن اقلام سبد غذایی و کم کردن میزان کالری‌ها بوده است.
خواسته نمایندگان کارگری این است که رقم ۲۱ میلیون تومانی سبد معیشت مدنظر قرار بگیرد و این سبد ۲۱ میلیون تومانی بدون درنظر گرفتن تورم انتظاری است و پیش‌بینی تورم بالا در سال آینده دور از انتظار نیست.
طبق اطلاعات یک پژوهش که از ۱۳ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در کل کشور و با نظرسنجی از کارگران انجام شده است، میزان هزینه ماهانه خانواده ۷/ ۱ درصد از پاسخگویان، زیر ۶ میلیون تومان، ۳/۳ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۷/ ۱۸ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۵/ ۲۰ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۳/ ۲۰ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۱/ ۱۹ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون و ۳/ ۱۲ درصد هزینه ماهانه خانواده آنها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۱/ ۴ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.
در این نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شده است، همچنین ۱/ ۳ درصد از پاسخگویان درآمد ماهانه آنها از شغل اصلی‌شان زیر ۶ میلیون تومان، ۷ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۷ /۹ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۶/ ۲۲ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۸/ ۲۴ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۶/ ۲۱ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۲/ ۷ درصد درآمد ماهانه آنها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۴ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.
۶ /۱ درصد از پاسخگویان مجموع درآمد خانواده آنها بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است، ۸/ ۱ درصد بین ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲/ ۴ درصد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۱/ ۷ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۹/ ۱۵ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۲/ ۲۰ درصد بیشتر از ۲۰ میلیون، ۲/ ۴۶ درصد خود تنها فرد شاغل خانواده بوده است و ۳ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.
۸ /۲۱ درصد از کارگران و کارمندان نیز بیان کردند برای بهبود وضعیت معیشت باید دستمزدها افزایش یابد، ۵/ ۷۰ درصد معتقد بودند قیمت‌ها کنترل شود و ۷/ ۷ درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی بیان کرده‌اند.
۸ /۱۹ درصد از پاسخگویان اصلا با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک موافق نبوده، ۲/ ۸ درصد خیلی کم، ۲/ ۱۲ درصد کم، ۲/ ۳۰ درصد زیاد و ۶/ ۲۹ درصد به میزان خیلی زیاد با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ موافق بوده‌اند.
تنها ۸/ ۷ درصد از پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی به صورت کامل کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد، ۲/ ۱۲ درصد معتقد بودند دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش، ۲/ ۲۱ درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین کرده و در نهایت ۸/ ۵۸ درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آنها را پوشش می‌دهد.
از کارگران و کارمندان پرسیده شده است که دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی، چه درصدی از هزینه‌های زندگی شما را پوشش می‌دهد که در مجموع ۹۳۱ نفر به این سوال اینگونه پاسخ داده که حقوق و دستمزد دریافتی از شغل اصلی هزینه‌های زندگی آنها را به صورت کامل تامین نمی‌کند؛ حال از آنها پرسیده شده است که این کمبود را چگونه جبران می‌کنند که پاسخ‌ها به شرح ذیل است:
۷/ ۵۷ درصد از پاسخگویان تامین هزینه‌های زندگی را با داشتن شغل دوم جبران می‌کند، ۲/ ۵ درصد با اضافه‌کاری، ۴/ ۲۲ درصد با قناعت و صرفه‌جویی کردن، ۷ درصد گفته‌اند که همسرشان نیز شاغل است، ۱/ ۳ درصد با کمک گرفتن از خانواده و در آخر ۸/ ۴ درصد با قرض و وام گرفتن این کمبود بودجه را جبران می‌کنند.
پیش‌بینی ۲/ ۱۰ درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده ۱ تا ۱۰ درصد است، ۷/ ۳۸ درصد از کارگران و کارمندان پیش‌بینی‌شان ۱۱ تا ۲۰ درصد است، ۷/ ۲۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را می‌دهند، ۸/ ۹ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۱/ ۷ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۵/ ۳ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیش‌بینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
۴/ ۳ درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۲ /۷ درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۱۱ درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش را داشته، ۵/ ۱۷ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۴/ ۲۸ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۷/ ۲۹ درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۸/ ۲ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.
