دکتر هاشم اورعی - استاد دانشگاه صنعتی شریف

نگاهی به آمار بیاندازیم. میزان مصرف سالیانه فراورده های نفتی به معادل ۶۵۰ میلیون بشکه به ارزش ۵۸ میلیارد دلار، گاز به ۳۰۰ میلیارد مترمکعب به ارزش ۹۶ میلیارد دلار و برق به ۳۳۰ میلیارد کیلو وات ساعت پس از کسر گاز مصرفی به ارزش ۳۳ میلیارد دلار رسیده و بدین ترتیب ارزش کل انرژی مصرفی کشور در سال حدود ۱۷۰ میلیارد دلار یعنی بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در این مسیر موفق شده ایم رتبه چهارم جهان در مصرف گاز و ششم در مصرف هیدروکربن را از آن خود کنیم و در مصرف برق نیز رتبه دوازدهم را کسب کرده ایم و از کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، بریتانیا، ترکیه و بسیاری کشورهای دیگر با جمعیت بیشتر و اقتصاد بزرگتر سبقت گرفته ایم و این در حالی است که طبق رده بندی صندوق بین المللی پول اقتصاد ما در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. خلاصه اینکه کار را به جایی رسانده ایم که روزانه معادل ۷ میلیون بشکه نفت مصرف می کنیم تا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در سال تولید کنیم. 

اخیراَ اعلام شد که مصرف متوسط بنزین با ۱۳ درصد افزایش از ۱۱۶ میلیون به ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسیده است و در سایر حامل های انرژی نیز رشد تقاضا به مراتب بیشتر از رشد تولید است. چشم انداز آینده نیز بدین صورت است که در خوشبینانه ترین حالت تا سال ۱۴۰۸ در تمام حامل های انرژی به ناترازی خواهیم رسید. طبق اعلام وزارت نفت در سال جاری تاکنون ۵/۵ میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار وارد کرده ایم و با ادامه این روند در سال آتی این میزان به دو برابر افزایش یافته و باید معادل دو ماه درآمد صادرات نفت را صرف واردات سوخت مایع کنیم.

طرفداران تثبیت قیمت انرژی دلیل اصلی این پیشنهاد را حمایت از قشر آسیب پذیر و در راستای عدالت اجتماعی بیان می کنند لیکن از این واقعیت که ۴۹ درصد انرژی توسط دو دهک مرفه جامعه مصرف می شود سخنی به میان نمی آورند. با توجه به نرخ تورم بالا سیاست دولت مبنی بر ثابت نگهداشتن قیمت نه تثبیت بلکه کاهش قیمت انرژیست و نتیجه ای جز انبوهی خودروهای بی کیفیت، جایگزینی انرژی با کار، پایین امدن بهره وری و بی معنی شدن بهینه سازی نداشته و نخواهد داشت. سود حاصل از سیاست قیمت گذاری دستوری طی سالیان طولانی به جیب قاچاقچیان فراوردهای نفتی رفته و در واقع پرداخت یارانه از جیب طبقه فرودست به طبقه فرادست جامعه است. شگفتا که وقتی نمایندگان مجلس هفتم جلوی اجرای قانون افزایش قیمت انرژی متناسب با نرخ تورم را گرفتند مشخص نیست، آیا متوجه شده اند که سیاست تثبیت قیمت انرژی نه عدالت اجتماعی بلکه عین بی عدالتی است.

اما چگونه باید از کوچه بن بست انرژی خارج شویم؟ در گام اول ضروریست موقعیت کنونی خود را قبول کرده و باور کنیم که ادامه این روند کشور را تنها ظرف چند سال با ابر چالش ناترازی کامل انرژی مواجه خواهد کرد. باید قبول کنیم که چاره ای جز بازنگری اساسی در سیاست انرژی کشور نداریم. البته باید یک گام دیگر به عقب برداشته و نسبت به تدوین و اجرای سیاست انرژی درازمدت، واقع بینانه و عملی همت گماریم. 

در اینجا با این سوال همیشگی مواجه می شویم که تقصیر ملت است یا دولت؟ براستی ملت چه نقشی در صحنه انرژی کشور ایفاء کرده که مطابق معمول تقصیر را به گردن آن بیاندازیم؟ اینجاست که پای حکمرانی انرژی به میان می آید و این سوال مطرح می شود که اصلاَ کدام ارگان و سازمان مسئول سیاست انرژی کشور است. وزارتین نفت و نیرو که سخت مشغول بنگاه داری بوده و تنها نام حکمرانی را یدک می کشند. شورای عالی انرژی هم که نه توان تخصصی و نه اجرایی آن را دارد که سیاست انرژی کشور را در یکی دو دهه پیش رو تدوین کند و وقتی هر یکی دو سال جلسه ای تشکیل می دهد در نهایت بی تدبیری تصویب می کند که ظرفیت انرژی تجدیدپذیر از برنامه فعلی ۱۰ هزار مگاوات تا پایان کار دولت به ۳۰ هزار مگاوات افزایش یابد، غافل از اینکه در ۲۰ سال اخیر جمع ظرفیت منصوبه به ۱۱۰۰ مگاوات نمی رسد! و البته افزون بر مصوبات خیالی و غیر واقعی، در مواردی هم به عنوان ابزاری برای دور زدن قانون مورد استفاده قرار می گیرد.

لذا در حالیکه کشور فاقد برنامه و سیاست انرژی است چنانچه شرایط در حوزه انرژی بهتر از این بود جای تعجب داشت. پیش شرط قرار گرفتن در مسیر صحیح شجاعت و صداقت است. متاعی که متاسفانه کمتر در میان سیاستمداران یافت می شود. شجاعت و صداقت می طلبد تا به مردم اعلام کنیم راه را اشتباه رفته ایم و دست از شیرین کردن کام ملت با خرما خرما گفتن برداریم.

و اما در جواب انبوهی از کارشناسان و غیر کارشناسان که دست اعتراض بلند کرده و فریاد می زنند که مگر حقوقمان به دلار است که قیمت انرژی به نرخ بین المللی باشد، باید پرسید کجا بودند این عزیزان وقتی در دوران قبل از انتخابات، نامزدها در دادن قول یارانه نقدی با هم سخت در رقابت بودند و هیچکس نپرسید که این پولها از کجا خواهد آمد. جداسازی جامعه به اقلیتی خودی و اکثریتی ناخودی، تنگ کردن دایمی حلقه مدیریتی کشور و چند دهه بی تدبیری چه نتیجه ای جز مواجه شدن کشور با انبوهی از چالش ها می تواند داشته باشد؟ چه کسی جز ملت باید هزینه این نابخردی ها را بدهد؟

مخلص کلام اینکه چالش انرژی هر روز جدی تر شده و به سرعت به سمت بحران در حال حرکت است. سیاست های فعلی از جمله قیمت های دستوری، کنار نهادن قوانین مسلم اقتصادی، نگاه به انرژی بعنوان ابزار سیاسی و نه کالای اقتصادی و نیز اصرار دولت بر تکیه زدن بر صندلی ارباب و اصرار بر دلالی انرژی راه بجایی نبرده و نخواهد برد. باید عاقلانه و هوشمندانه عمل کرد و عاشقانه نگریست. باید طرحی نو در انداخت و گرنه خیلی زود دیر می شود. به قول شاعر، 

عقل و هوش و عشق چون با هم شوند

زخم های کهنه را مرهم شوند