شهریار خدیوفرد - سردبیر

در واقع پس از انکه خودروسازان صدور مجوز فروش 120 هزار دستگاه خودرو با نرخی 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را رسانه ای کردند تا با گذشت چند هفته تاخیر در اجرا به نوعی وزارت صمت را در عمل انجام شده قرار دهند. واکنش های مختلفی را شاهد بودیم که برخی در مدح و برخی در مذمت این تصمیم بود. هرچند این تصمیم با مخالفت شورای رقابت که عملا از حوزه خودرو کنار گذاشته و پس از آن ورود معاون رئیس جمهور به حاشیه رانده شد. اما این پایان ماجرا نبود و در فاصله اندکی قیمت خودرو رشد تا 20 درصدی را تجربه کرد . موضوعی که پس از آن به سرعت شاهد موضع گیری فعالان بازار بودیم . به گونه ایکه مدافعان عرضه خودرو در بورس کالا تاکید داشتند اگر خودرو در بورس عرضه شود به دلیل شفافیت بورس، بازار به تعادل رسیده و رانت ناشی از شکاف قیمتی به خودروساز و مصرف کننده می رسد . اگرچه که بر خلاف اظهارت این گروه تجربه سال قبل نشان داد بورس هم نتوانست مافیای بازار را کنترل کند و فروش کارت های ملی 100 میلیون تومانی نمایانگر آن بود که این رانت بازهم به افراد ثروتمند و دلالان می رسد . حال در آخرین اظهارت فعالان بازار گرانی های اخیر را به گردن اعلام مجوز فروش 120 هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار انداخته و تاکید دارند، اگرچه این تصمیم اجرایی نشده اما اعلام آن هم باعث گرانی شده و تجربه سال های گذشته هم نشان می دهد این سیاست به افزایش قیمت منجر می شود . البته باید توجه داشت بر خلاف این ادعا فروش خودرو با نرخی کمتر از حاشیه بازار به دلیل افزایش عرضه از سوی خودروسازان هیچگاه باعث گرانی نشد. ضمن آنکه اگر کمی با تامل در این اظهارت نگاه کنیم متوجه سیاست های تکراری می شویم که به نظر می رسد زنجیر وار در کل زنجیره تولید و بازار رخنه کرده است . از یک سو  نمایشگاه داران و فعالان بازار از شکاف قیمتی که تا بیش از 2 برابر در برخی از مدل ها رسیده بیشترین منافع را می برند بنابراین طبیعی است که به تداوم چنین وضعیتی تمایل نشان دهند، حتی با دستکاری و افزایش قیمت کاذب تا 20 درصدی. اما از سوی دیگر خودروسازان نیز چندان از این رشد قیمت ناراضی نیستند . چرا که عملا وزارت صمت را تحت فشار قرار می دهند تا برای جلوگیری از رشد بیشتر قیمت ها به خواسته انها تن دهد . ضمن انکه از اهرم کاهش عرضه نیز برای رسیدن کامل به این هدف بهره می برند. سیاستی که در خوش بینانه ترین حالت بدون هماهنگی از سوی تولید و بازار همسو شده، اما واکنش بازار تنها به اعلام مجوزی که اجرایی نشده این شائبه را تقویت می کند که باید به دیده شک به این هماهنگی نانوشته نگاه کرد.