رییس کل بانک مرکزی که متولی انتشار آمار تحولات بازار رسمی مسکن است و البته طی هفت ماهه گذشته در این زمینه «ترک فعل» کرده است، دیروز در جمع گروهی از اقتصاددانان گوشه‌ای از آمار تحولات این بازار را به صورت کلی و قطره چکانی افشا کرد. 

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در این رابطه گفت: گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. 

وی افزود: بررسی اطلاعات مناطق ۲۲گانه تهران نیز نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد. به گفته فرزین، این امر، در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم. اگرچه رییس کل بانک مرکزی درباره معاملات روشنگری نکرده است، اما به نظر می‌رسد، منظور او، افت معاملات بوده است. به گزارش «تعادل»، در آخرین گزارش منتشر شده از تحولات بازار مسکن توسط بانک مرکزی مربوط به تحولات بازار مسکن در آذرماه ۱۴۰۱، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران با حدود ۳ درصد رشد ماهانه بیش از ۴۸ میلیون تومان ثبت شده بود. تعداد معاملات ملکی نیز بیش از ۱۰ هزار فقره گزارش شده بود. 

اما احتمالا از آنجا که روند قیمت ملک صعودی بود و مسوولان بانک مرکزی نمی‌خواستند آنچه مردم در کف بازار شاهدش بودند را به آن‌ها گزارش کنند، این گزارش دهی متوقف شد. با این حال، طبق برخی برآوردها و محاسبات، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در اسفند ۱۴۰۲ دستکم به ۶۰ میلیون تومان رسید. این در حالی بود که در اسفند سال قبل از آن، متوسط قیمت هر متر مربع، پس از جهش‌های مکرر طی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود. از این رو، واضح بود که قیمت اسمی مسکن طی سال ۱۴۰۱ و به ویژه در نیمه دوم آن، همگام با اهرم رشد انتظارات تورمی (جهش نرخ دلار) حدود ۲۵ میلیون تومان (بیش از ۷۱ درصد) رشد کرده و راه چندساله را در چند ماه پیموده است. 

طی سال جاری نیز به دلیل برخی گشایش‌های محدود دیپلماتیک در اردیبهشت ماه، به نظر می‌رسید که قیمت ملک در کانال ۶۰ میلیون تومان متوقف مانده است. با وجود این، از آنجا که طی هفته‌های اخیر، برخی گشایش‌های دیگر در عرصه سیاست خارجی رخ نموده است و زمینه‌های بازگشت برخی از دلارهای ایران در کشورهای دیگر از جمله عراق فراهم آمده است، هم اینک به مدد این گشایش‌ها، انتظارات تورمی تعدیل شده و در نتیجه در بازار مسکن نیز «جهش قیمت‌های پیشنهادی»، به «عقبگرد» و در نتیجه تعدیل قیمت‌های معاملاتی تبدیل شد. با این حال، وضعیت بازار مسکن به دلیل حبس آمار این بازار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، همچنان مبهم است و انتظار می‌رود حالا که قدری قیمت‌ها تعدیل شده‌اند، مراجع آماری، رای به آزادی آمارهای ماه‌های گذشته دهند تا چشم‌انداز روشن‌تری برای مردم ترسیم شود.

منبع: روزنامه تعادل