مهرناز خوشبخت  گروه صنعت

موضوعی که کارشناسان و فعالان این حوزه آن را به نوعی خود تحریمی دانسته و معتقندند عملا صادرات در این بخش متوقف خواهدد شد. اگرچه که فارغ از رویکرد دولت برای درآمد زایی بیشتر برخی شنیده ها این اقدام را در راستای تامین ارزان قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان آهن اسفنجی عنوان می کنند که با توقف یا محدودت صادرات عملا بازار بدون رقابت را برای این تولیدکنندگان فراهم می آورد. 

در این رابطه سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «جهان اقتصاد» می گوید:  ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه مدت و میان مدت می‌شود.

وی در ادامه افزود: عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاست‌هایی کاملاً ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با عنوان اینکه این موضوع چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست را دچار مخاطره خواهد کرد، گفت: در حال حاضر پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و... باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.

وی افزود: بحث سرمایه گذاری خارجی که فعلاً منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتاً مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آنها وجود ندارد همچنین قیمت گذاری ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است. بنابراین تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.

غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است زیرا وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم این اتفاقاً سریع‌تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم.