حمید بهزادی - بخش کارشناس اقتصادی- سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار جزو مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در دهه¬های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه به اصلی¬ترین دغدغه مسئولین این سازمان تبدیل شده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری‌های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت¬ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع¬کننده نمی¬دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون‌گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند. با این حال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار می ورزد. بر اساس ماده 41 قانون، سازمان تامین اجتماعی می تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری، درصدی از قرارداد را به عنوان حق بیمه لحاظ و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند. به این مبلغ مازاد اصطلاحاً حق بیمه قراردادها گفته می شود. سازمان تامین اجتماعی بر اساس این سازوکار به انواع قراردادهای پیمانکاری ورود کرده و حق بیمه قرارداد آن ها را اخذ می کند.
حق بیمه قرارداد هر چقدر که مورد تأکید و اصرار شدید مسئولین سازمان تأمین اجتماعی است، به همان اندازه نیز مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد. این موضوع طی دهه های گذشته محل اختلاف سازمان و پیمانکاران بوده است، به گونه ای که شکایات متعددی را در این خصوص نزد مراجع قانونی شاهد هستیم. تا کنون آرای زیادی در ارتباط با این موضوع از شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و حتی توسط مرجع حل اختلاف میان دستگاه های دولتی صادر شده است.
نرخ حق بیمه قرارداد بین بازه 6.6 تا 16.67 درصد قرار دارد، با توجه به اینکه تعیین این نوع حق بیمه و ضرایب آن برعهده کارشناسان تامین اجتماعی است، نوعی سلیقه گرایی در تعیین حق بیمه قراردادها شاهد هستیم و همین امر به افزایش شکایات شرکت ها و واحدهای تولیدی از سازمان تأمین اجتماعی منجر شده است. از سوی دیگر، در موارد بسیاری امکان اخذ هزینه ای به مراتب بالاتر از میزان حق بیمه کارگران کل آن قرارداد برای تامین اجتماعی ایجاد شده است. به طوری که شاهد اخذ سلیقه ای و بسیار بالای حق بیمه قرارداد حتی تا سقف 16.67 درصد از کل قرارداد هستیم. این در حالی است که دفتر پژوهش های سازمان تامین اجتماعی، میزان حق بیمه قرارداد در هزینه تمام شده تولید را زیر 1.5 درصد اعلام کرده است. فاصله حق بیمه 16.67 درصدی تا 1.5 درصدی به خوبی بیانگر حجم بسیار بالای دریافت حق بیمه قرارداد و انحراف شدید آن نسبت به حق بیمه واقعی کارگران در هر قرارداد است.
شرایطی که در بالا توضیح داده شد، مشکلاتی را در فضای اقتصادی کشور به وجود آورده است. اولاً، فعالان اقتصادی و صاحبان شرکت ها و واحدهای تولیدی دقیقاً نمی دانند هزینه حق بیمه قرارداد آن ها چقدر خواهد بود و باید در این مورد منتظر نظر کارشناس سازمان تأمین اجتماعی بمانند. این امر بر پیش بینی ناپذیری فضای اقتصادی کشور می افزاید و امکان برنامه ریزی توسط تولیدکنندگان را از بین می برد. ثانیاً، تعیین سلیقه ای حق بیمه قراردادها بر بالا رفتن شکایات از سازمان می افزاید و این امر به گرفته شدن وقت واحدهای تولیدی و اشتغال آن ها به امور غیرمولد که در نهایت به ضرر اقتصاد ملی است، منجر می شود. سوم، از آنجائیکه سازمان تأمین اجتماعی به صورت طبیعی به دنبال افزایش درآمدش است، کارشناسان این سازمان بیشترین درصد حق بیمه را در قراردادها لحاظ می کنند که نتیجه ای جز افزایش هزینه های تولید و گرانی محصولات ندارد.