به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، «محمد شریعتمداری» در مجمع سالیانه بانک توسعه، افزود: تعاونگران و بخش تعاون، انتظارات درستی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند.

وی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای ۲۲ گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا می شد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می کرد.

وزیر تعاون ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده بخشی از منابع حاصل از واگذاری های املاک دولتی به بخش خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی در برخی فعالیت‌ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا در نیامده است.

وی پیشرفت عملکرد بانک توسعه تعاون را مطابق تکالیف توسعه‌ای ارزیابی و اظهار داشت: عملکرد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی و توسعه‌ای به صورت سالیانه از منظر حرفه‌ای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری، بررسی می‌شود.

وزیر تعاون با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالیانه بانک، عنوان کرد: با توجه به این که آمارعملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک مورد نظر قرار گرفته و بسیاری از شاخص‌ها به صورت روزانه کنترل می شود، شفافیت در شاخص‌ها در حد مطلوبی رعایت شده است.

وی به تدابیر اندیشیده شده برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش سرمایه این بانک به میزان ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ، پیگیری‌های زیادی انجام شده و در حال حاضر نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع به مقامات ذیربط پیشنهاد شده است.