ازوعده گشایش اقتصادی دولت تا رو شدن پته های نفتی یک هفته ای است که می گذرد که در این فاصله درباره جزییات این وعده از حدس وگمانه زنی شروع شد تا رسید به اینکه در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی؛ دولت از تصویب کلیات  رسمی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی خبر داد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، رییس جمهوری با اشاره به تدوین نقشه راه اقتصادی این ستاد برای هشتمین سال کار دولت و در راستای گشایش در معیشت مردم بر مبنای جهش تولید و بهبود محیط کسب و کار، ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغال گفته بود  این نقشه راه مجموعه منسجمی از سیاست‌های کلان در حوزه های مختلف اقتصادی است که برای یک سال پیش رو طراحی و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان و گذر از مشکلات و تنگناهای به وجود آمده در اثر شیوع کرونا، اقتصاد را از تکانه‌های بیرونی حفظ کرده و گشایش‌هایی را در زندگی و معیشت مردم ایجاد کند.

اما درباره جزییات طرح گشایش اقتصادی که به عرضه پته نفتی مشهور شده است، هفته گذشته حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در جلسه با رییس جمهور برای تامین منابع جهت اجرای پروژه‌های عمرانی با خبرگان نفتی به دولت پیشنهاد داد که در ازای فروش پته‌های نفتی به ایرانی‌ها، سکه طلا و اسکناس یورو و دلار را از جامعه جمع آوری کند و به این ترتیب «یک سالی» اقتصاد ایران را با این روش اداره کند.

مرعشی گفته بود:«اگر شرکت ملی نفت ایران می‌توانست نفت بفروشد باید نفت ۲۵-۲۴ دلاری می‌فروخت. چه اشکالی دارد وزارت نفت پته‌های نفت را به مردم خودمان در ازای سکه و اسکناس دلار و یورو به تحویل سه سال آینده بفروشد. این یعنی شما پول جامعه را هرچقدر هست؛ یک میلیارد، دومیلیارد، یا هر مقدار، بیاید دست شما به نفع اقتصاد ایران است. پته نفت را دست مردم ایران بدهید و سکه‌ها و دلارهایشان را بگیرید و یک سالی می‌شود به این روش اقتصاد ایران را اداره کرد.»

اگرچه پیشنهاد عرضه اوراق نفت تازگی ندارد، اما ارائه آن از سوی مرعشی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و برخی این پیشنهاد را همان طرح گشایش اقتصادی مد نظر رییس جمهور می‌دانند.

**موافقان و مخالفان طرح عرضه اوراق نفتی چه می‌گویند؟

حسین سلاح ورزی در مخالفت با این طرح آن را خلاف «شرط عقل» خواند و در توییتر خود نوشت: همین ماه گذشته رییس جمهور فرموده بودند دولت مالک ارز مردم است! حالا اگر آن ارزی که خود را مالک اش می‌دانید بدهیم در ازای حواله نفت، بعد دو سال دیگر رییس جمهور بعدی گفتند دولت مالک نفت مردم است، دست مردم به کجا بند است؟! او در ادامه به طعنه نوشت: آقایان! "آدم خوش حساب" شریک مال مردم است.

حمید حسینی سخنگوی اپکس (اتحادیه صادرکنندگان نفت) در حمایت از این طرح می گوید یکی از کارکرد بورس نفت در دنیا این است و به اندازه‌ای که معاملات کاغذی در بازار نفت انجام می‌شود، معاملات فیزیکی انجام نمی‌شود و فروش اوراق از درآمد‌های آتی نیز یکی روش‌های متداول است که افراد از منابع درآمد‌های آتی شان، سرمایه‌گذاری پروژه‌ها را تسهیل می‌کنند.

سیدمهدی حسینی کارشناس حوزه انرژی درباره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت نفتی به خبرنگار جهان اقتصاد می گوید دولت دچار کمبود درآمد است، زیرا ما نمی‌توانیم نفت را صادر کنیم، البته صادرات پتروشیمی، صنایع معدنی و فولاد داریم اما پول و درآمد بزرگ مربوط به نفت بوده که آنگونه که باید صادر نمی‌شود، ما اکنون مشکلات مالی زیادی داریم که آثار آن را در فضای اقتصادی کشور می‌بینیم. از طرفی همسایگان، کشورهای نفتی عضو اوپک، اورپا و امریکا در دریای شمال، نفت‌شیل، قزاق‌ها در شمال، عراق در غرب در بالادست و پایین‌دست در حال توسعه و بالا بردن ظرفیت هستند، چراکه ظرفیت تولید است که حرف آخر را در بازار انرژی می‌زند. اما نقش ما مرتب کوچک‌تر شده، روزی ما نفر اول اوپک بودیم، سپس دوم شدیم، اکنون هم رتبه‌ای در این سازمان نداریم، این بدان معنا است که به لحاظ اقتصادی و جایگاه انرژی ضعیف می‌شویم که ممکن است مسائل امنیتی هم به دنبال داشته باشد.

الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره وعده گشایش اقتصادی دولت در توییتر نوشت:

دولت وعده گشایش اقتصادی داده و البته تجربه نشان می‌دهد این وعده‌ها تاثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت و ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده‌ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی...

به اعتقاد نادران این شیوه،اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشورست و بهم ریختگی بازارهای مالی را به همراه خواهد شد.

**مجلسی ها چه می گویند؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی فروش نفت در شرایط تحریم و تاکید بر ایجاد تنوع در روش های فروش نفت با هزینه ها و ریسک کمتر در کمیسیون خبر داد.

مالک شریعتی نیاسر، در جریان بررسی کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با استناد به اصول ۸۵ و ۷۱ قانون اساسی در اخطاری گفت: مجلس می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند. کما اینکه درباره بحث افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی هم دولت در لایحه‌ای به مجلس خواستار قانونی شدن این موضوع شد. مجلس هم با تصویب دو فوریت آن این پیام روشن را به دولت داد که در صورت درخواست کمک همکاری می‌کند.

وی افزود: دولت موضوع پیش فروش نفت برای جبران کسری بودجه را دنبال می‌کند. باید این موضوع در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. این قابل توجیه نیست که حق رأی نمایندگان به رأس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی واگذار شود چون این مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. موضوعی که محرمانه و اضطراری هم نبوده و مجلس می‌تواند درباره آن کار کارشناسی صورت دهد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید لایحه پیش فروش نفت را به مجلس ارائه کند نه اینکه دولت به تنهایی در این باره تصمیم گیری نماید.

همچنین سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی برای عرضه نفت در داخل وجود دارد، گفت: در بودجه‌های سنواتی به ویژه در بند (و) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این مجوز به دولت داده شده است.

فرهنگی با اشاره به توضیحات رییس مجلس درباره نشست اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: در بخشی از موضوعات مرتبط با عرضه نفت در داخل تصمیماتی گرفته شده اما جزییات آن هنوز نهایی نشده است لذا در جلسه آتی سران قوا نهایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی برای عرضه نفت در داخل وجود دارد و سابقه قانونی در این زمینه هست، گفت: در بودجه‌های سنواتی به ویژه در بند (و) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این مجوز به دولت داده شده است. دولت در حال حاضر هم با تاخیر به اجرای قانون روی آورده است. لذا تصمیماتی مرتبط با حوزه اجرا گرفته شده است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ستاد سران قوا خارج از مصوبات قانونی اختیاراتی دارند و می‌توانند با وجود تحریم‌ها تصمیماتی را اتخاذ کنند.

**کاربلدان چه می گویند؟

به اعتقاد تحلیل گران نفتی اگر این سناریو پذیرفته شود طبعا شرکت نفت خواهد گفت باید «سقف قیمت» هم تعیین شود تا بالاتر از آن به عنوان سود دولت در نظر گرفته شود به خاطر ریسکی که پذیرفته است. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، تضمینی برای تعیین حداقل و حداکثر قیمت نفت نباید در نظر گرفته شود و خریداران باید در یک بازار آزاد با پذیرش ریسک های معامله، خرید و فروش کنند. در این صورت معلوم نیست مردم چقدر از خرید پته های نفتی استقبال کنند با توجه به اینکه تحلیل بازار نفت بسیار تخصصی است. گروه سومی هم هستند که اعتقاد دارند، بهتر است پته های نفتی با ۵ درصد کمتر از فوب خلیج فارس عرضه شود(مثل قیمت تحویل نفت به پالایشگاه های داخلی) و بعد بیمه هایی با دریافت این ۵ درصد، پته های نفتی را در قیمت مشخصی بیمه کنند. فرض کنید برگه هر بشکه نفت را در بته های ۱۰۰ بشکه ای امروز به قیمت ۴۰ دلار با سررسید دو ساله در بازار بورس عرضه کنند. اگر دو سال بعد قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار شود به معنی این است که خریدار این نفت در هر بشکه سالی دوازده و نیم درصد سود ارزی کرده است. در حقیقت خریدار هم ارزش پولش را در این دو سال به دلار حفظ کرده و هم سالی دوازده و نیم درصد سود ارزی کرده است. این رقم سود بسیار بزرگ است، وقتی بدانید «لایبور» بین ۱.۵ تا ۳ درصد است. (لایبور میانگین نرخ بهره بین بانکی است.) بنابراین ساده است که فروش پته های نفتی می تواند جذاب باشد به شرط آنکه با اعتماد عمومی مردم بازی نشود.