مرتضی ابراهیمی

سقف جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد، طبق مصوبه جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی به 10 درصد، نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه به  12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه به 14 درصد، نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال به 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال به 18 درصد افزایش یافت.

لازم به ذکر است پیش از این بانک مرکزی به بانک‌ها مجوز افزایش نرخ سود گواهی سپرده را به 18 درصد داده بود. همچنین سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک ها» در سال جاری تا تاریخ 31 شهریور ماه 1399، حداکثر به میزان 20 درصد سپرده های بلندمدت آنها در پایان اسفند ماه 1398 خواهد بود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، هدف بانک مرکزی و دولت از افزایش سود بانکی را باید در مدیریت شوک های ارزی جست چرا که با کاهش سود بانکی، سرمایه از بانک ها فرار کرده و به بازار ارز کوچ کرده است. حال مدیران دولتی در تلاش هستند که با افزایش سود بانکی سرمایه ها مجددا از بازار ارز خارج و به بانک ها کوچ کند.

در اولین روز کاری پس از تصویب این قانون (روزچهار شنبه) شاهد هستیم افزایش سود بانکی تاثیری در بازار ارز نداشته است، چرا که روز گذشته نرخ دلار206 تومان افزایش یافت و به قیمت 22 هزار و 952 تومان رسید. نرخ یورو نیز با 202 تومان افزایش به قیمت 25 هزار 252 تومان رسید.

خبر های رسیده حاکی از آن است که برای مدیریت بازار ارز، سران قوا جلساتی خواهند داشت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این باره گفته بود: هماهنگی‌های لازم برای مدیریت بازار ارز انجام شوده و برگزاری جلسات مستمر شورای عالی هماهنگی با حضور سران قوا در حال انجام است و قرار است کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان قوای مقننه، قضائیه و با محوریت دولت تشکیل شود که هدف آن ساماندهی بازار ارز است.

به تازگی دولت فشار خود را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات افزایش داده است و تهدید کرده است که متخلفان را به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد، همین تهدید کافی بود که صادرکنندگان بخشی از تعهدات خود را انجام دهند. با این که صادرکنندگان به بخشی از تعهدات خود عمل کرده اند، اما این موضوع باعث نشد تا نرخ ارز کاهش یابد. به نظر می رسد تقویت پول ملی به حیاتی ترین و مهمترین اقدام سران سه قوه تبدیل شده است.

در ادامه اقدامات بانک مرکزی برای تقویت پول ملی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک ‌مرکزی خبرداده است که این بانک در جهت مدیریت رشد نقدینگی وکنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید دو ساله منتشر کند وپیشنهاد طرح شده در شورای پول واعتبار برای بررسی واخذ مصوبه لازم طرح خواهدشد. به گفته قربانی هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد.

با توجه به این که به دلیل تحریم ها و همچنین بیماری کرونا تولید کشور خوابیده است و تولید کنندگان توان پرداخت اقساط بانکی خود را ندارند و از طرف دیگر مهمترین عامل تقویت پول ملی حمایت از تولید است، قوه قضائیه به این بخش ورود کرده است، بدین معنی که قوه قضائیه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی خورند رسیدگی نخواهد کرد.

چنانچه تهدید قوه قضائیه عملیاتی شود از این پس شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک ها نخواهیم بود.

لازم به ذکر است رئیس جمهور بارها از دو قوه دیگر خواسته بود تا به کمک دولت بیایند تا با قدرت و با برنامه امورات کشور را به پیش ببرند، به نظر می رسد که روحانی به هدف خود رسیده است و اولین قدم برنامه مشترک سران سه قوه در مدیریت بازار ارز و همچنین هدایت بانک ها در جهت رونق تولید برداشته شده است. مسلما با این اتحاد بزودی شاهد تقویت پول ملی خواهیم بود.