قوه قضاییه در سال اخیر به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای بیضابطه ورود کرده و احکامی را صادر کرده است؛ اصل۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصیسازی نیاز مبرم اقتصاد کشور است و هدف از آن افزایش کارایی در اقتصاد با تقلیل نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.
بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاریها
اما در اجرای همین اصل گرهگشای ۴۴ اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور میرود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاریها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونهای که گاهی در فرآیند واگذاریها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاههای دولتی میشوند و به سبب نداشتن کفایت یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیبهایی را متوجه تولید و اشتغال کشور میکنند.
معدن سرب و روی مهدیآباد که در سال 95 به یک کنسرسیوم تخصصی واگذار شده بود ، توسط عدهای از اعضا؛ تغییر ماهیت داده و به شکل یک شرکت خصوصی فعالیت خود را ادامه میدهد و همین مساله باعث بروز حاشیههایی شده است که برخی از نمایندگان محترم مجلس و استانداری محترم یزد اعلام کردهاند موضوع را از نظر حقوقی، رسیدگی میکنند.
بهرهبرداری از معدن دولتی سرب و روی مهدی آباد که از سال 95 با نظارت ایمیدرو و از طریق یک کنسرسیوم تخصصی آغاز شد در حال حاضر شرایط متفاوتی را طی میکند، به طوری که دیگر نه کنسرسیوم است و نه برنامههایی که در زمان واگذاری برای آن تدوین کرده بودند انجام میشود و این مساله مصداق انحراف از اهداف واگذاری است و مقامات دولتی (کارفرما) از جمله «آقاجانلو» معاونت معدنی سازمان ایمیدرو که مسئولیت نظارت بر پروژه را برعهده دارند نیز حاضر به پاسخگویی خبرنگار نیستند و همچنان سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی تاکنون در قبال این انحرافات واگذاری سکوت اختیار کرده و خانواده نجمینیا (2 تن از اعضای هیاتمدیره و سهامداران عمده شرکت تازه تاسیس پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد که حواشی ایجاد شده بیشتر درباره ایشان است)، با وجود پیگیریهای متعدد خبرنگاران پاسخگو نیستند.
در شرایط کنونی، یکی از مشکلات اصلی شرکت پروژه حاضر این است که با وجود مدل ارایه شده در فراخوان در خصوص استفاده مشترک از توان و قابلیت همه اعضای کنسرسیوم به منظور بهرهبرداری مطلوب و تخصصی در این ابرپروژه؛ با گذر زمان اندک، انجام این مهم در اختیار تصمیمات یک خانواده محدود و غیرمرتبط با این صنعت قرار گرفته است.
در این رابطه «استاندار محترم یزد» با بیان اینکه افرادی که در کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد حضور داشتهاند و در حال حاضر نسبت به تغییر وضعیت شرکت اعتراض دارند باید درخواست خود را بهصورت کتبی برای رسیدگی به موضوع برای استانداری استان یزد ارسال کنند، گفت: «در حال حاضر نماینده ایمیدرو مستقر در معدن مهدی آباد است و تاکنون این سازمان نسبت به انحرافی که در معدن مهدی آباد رخ داده است مساله ای مطرح نکرده است».
محمدعلی طالبی افزود:«به طور قطع مشکل معدن مهدی آباد را با سازمان توسعه و نوسازی معادن مطرح و بررسیهای لازم را انجام خواهیم داد».
مجلس شورای اسلامی به تخلفات معدن مهدی آباد ورود خواهد کرد
همچنین، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی به تخلفات معدن مهدیآباد ورود خواهد کرد، گفت : «در حال حاضر معدن مهدیآباد قرار است علاوه بر بهرهبرداری از معدن سرب و روی، موضوع فرآوری و تولید شمش را هم پیگیری نماید تا ارزش افزوده بیشتری برای کشور به همراه بیاورد و از این طریق مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی را تامین کند و شمش را به بازارهای خارجی صادر کند».
محمد صالح جوکار، با بیان اینکه موضوع تبدیل کنسرسیوم به یک شرکت نمیتواند قانونی باشد، اظهار کرد: «وقتی که معدن مهدیآباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده است در ادامه هم فعالیت آن باید در قالب یک کنسرسیوم دنبال شود و این مساله نیازمند بررسی حقوقی است و اگر تغییرات به وجود آمده در معدن مهدیآباد مشکل ساز باشد مجلس به صورت جدی ورود خواهد کرد».
معدن مهدیآباد باید به کنسرسیوم اولیه برگردد
«رئیس اتحادیه سرب و روی کشور» درباره حاشیههای تبدیل کنسرسیوم مهدیآباد به شرکت، گفت:«گروهی از معدنکاران و صنعتگران جمع شدیم و یک گروه تشکیل دادیم تا از طریق کنسرسیوم و مشارکت تواناییهای فنی کارها را بین خودمان تقسیم کنیم، اما متاسفانه برخی از آقایان که هم اکنون اکثریت سهام را دارند طرحی را بدون صلاحدید بقیه اعضای کنسرسیوم ارائه و باطلهبرداری را با هزینه سنگینی شروع کردند و چون سهامداران این کار را قبول نداشتند یا سهام خود را به آنها دادند یا میزان آن را کمتر کردند. به همین دلیل مدیریت راهبردی معدن از حالت کنسرسیوم بیرون آمد و در اختیار چند نفر قرار گرفت.
حسن حسینقلی، با بیان اینکه در جلسات فنی بارها تاکید شد که این راه درست نیست، افزود:«لایه اولیه این معدن، باطله، لایه بعدی بخش اکسیده و لایه آخری ماده معدنی سولفوره است! در این حالت باید ماده اکسیده را بعد از اینکه درون کوره ولز ریخت، به شرکتهای تولیدکننده که محتاج ماده معدنی اکسیده هستند بدهند، ولی آنها سراغ طرح فلوتاسیون و برداشت خاک سولفوره رفتند و سر سایر شرکا، بیکلاه ماند».
او افزود:«معدن مهدی آباد معدن بزرگی است و صرفه اقتصادی بالایی دارد ولی اگر به پیشنهاد اعضا گوش میدادند و کوره ولز میگذاشتند الان میلیاردها تومان در سال سود هم به ایمیدرو و هم به سهامداران رسیده بود و الان معدن در حال تولید کامل بود».
رئیس اتحادیه سرب و روی کشور با بیان اینکه کنسرسیوم از نگاه قانون تجارت به تنهایی ماهیت حقوقی ندارد و باید تبدیل به شرکت میشد ولی آن ترکیب اولیه باید تا آخر حفظ میشد، تصریح کرد:«در واقع مدیران کنونی کاری کردند که همه از دور خارج و خودشان همه کاره شدند، درحال حاضر سهامدار عمده و 73 درصدی کنونی و تصمیمگیر اصلی، این شرکت پروژه را در اختیار دارد و این دیگر کنسرسیوم نیست»!
او با بیان اینکه معدن بهنام ایمیدروست و طرف قرارداد هم ایمیدروست ولی ماهیت کنسرسیوم نباید عوض شود، گفت:«ما الان کمبود اکسید روی داریم نه سولفوره ، از روز اول هم قرار نبود این معدن چیزی تولید کند که صادرات بشود، ما کمک کردیم یک مجموعه گردهم بیایند که مواد اولیه کارخانجات روی تامین شود، به ظرفیت 475 هزار تن کارخانه روی در ایران احداث شده است، ولی 200 هزار تن تولید میکنند، چرا؟ چون ماده اولیه وجود ندارد»!
رئیس اتحادیه سرب و روی کشور با بیان اینکه در مدت 3سال میشد معدن را سودآور کرد گفت:«الان این مجموعه بالای چند هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده است! و درحال حاضر مدیران حاضر در معدن مهدی آباد یک گندی زدند و زیاد راغب نیستند گندش به بیرون درز پیدا کند، من بهعنوان پایهگذار این کنسرسیوم راغب نیستم این پروژه بهم بخورد. دوست دارم کار انجام شود، اینجا تاکنون کلی کار انجام شده است، هرچند که اینها با شرکایشان درست برخورد نکردند و سهام بقیه شرکتها را گرفتند و خودشان همهکاره شدند، برای نمونه شرکت فنی-مهندسی عضو کنسرسیوم که میتوانستند در پروژه خیلی موثر باشند و با هزینههای کمتر و روشهای بهتر در زمان کمتر، پروژه را پیش ببرند کاری کردند که آنها را کنار گذاشتند و سهامشان را پایین آوردند اما هنوز دیر نشده و میتوانند ساختار کنسرسیوم را اصلاح و به حالت قبل برگردانند».
حسینقلی افزود:«اینها از اول به دنبال این بودند که کارهای دیگری انجام بدهند و ما از اول مخالفت کردیم و به خودشان هم حضوراً، دوستانه، محرمانه تذکر دادیم که اینکاری که انجام میدهید، غلط است. از این رو ایمیدرو باید ترکیب را برگرداند به حالت اولیه قرارداد، یعنی حضور کلیه اعضایی که قرارداد را امضاء کردند با همان میزان درصد».
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه