گروه بازارپول :برخي از بانک ها بخش عمده اي از منابع خود را به بنگاه داري اختصاص داده اند. اين حد نبايد از نسبت مجاز فراتر رود. با تخلفات برخورد مي شود تا انضباط به شبکه بانکي بازگردد. 3 سال نيز به بانک ها فرصت داده شد تا برنامه خود را براي عرضه سهام شرکتهايشان ارائه دهند

‎دکتر ولي اله سيف ، رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به ظرفيت هاي استان چهار محال و بختياري گفت: استان چهارمحال و بختياري استاني با ظرفيت هاي بالا است که تاکنون از اين ظرفيت ها به خوبي استفاده نشده است و اميدوارم با تصميمات مناسبي که توسط رئيس جمهور و هيئت دولت در سفر به اين استان گرفته مي شود، شاهد شکوفايي و تحرک اقتصادي در استان باشيم‎.‎

جايگاه و سياست پولي بانک مرکزي در شرايط حساس اقتصادي

‎‎رئيس کل بانک مرکزي در ادامه تصريح کرد: تکليف و وظيفه اصلي بانک مرکزي کشور توجه به ثبات اقتصادي کشور است و آنچه که اين ثبات را تضمين مي کند، انضباط در سياست هاي پولي کشور و فعاليت هاي بازار پول است لذا جهت گيري بانک مرکزي در يک سال گذشته حول اين محور بوده است‎.‎

دکتر سيف تاکيد کرد: ثبات بازار ارز در ماه هاي گذشته در مقايسه با سال هاي قبل نيز نشانگر جهت گيري مناسب در اين مورد توسط بانک مرکزي است. اين امر باعث شده است اقتصاد قابليت پيش بيني پيدا کند و در چنين فضايي سرمايه گذار و فعال اقتصادي جرات تصميم گيري پيدا مي کند‎.‎

وي تصريح کرد: در اقتصاد پرنوسان و بي ثبات، نگاه ها و رويکردها عمدتا کوتاه مدت است و امکان سرمايه گذاري بلندمدت وجود ندارد. اين عامل باعث توقف سرمايه گذاري بلندمدت و کلان توسط بخش خصوصي در 3-2سال گذشته شده است. عمدتا پروژه ها با سرمايه گذاري بخش دولتي شروع شده است و به دليل کمبود منابع، بسياري از آنها نيمه تمام رها شده است‎.‎

رييس شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: بخش خصوصي يا عمدتا فعاليت ها را متوقف کرد يا وارد فعاليت هاي سفته بازي شد. اگر هم پروژه اي توسط بخش خصوصي شروع شد، بدون صرف منابع و با استفاده از منابع شبکه بانکي و بدون ريسک پذيري توسط سرمايه گذار بوده است. چنين پروژه هايي هنگامي که با زيان روبرو شود به صورت نيمه تمام رها شده و روي دست بانک اعطا کننده تسهيلات مي ماند‎.‎

رئيس کل بانک مرکزي با برشمردن رسالت بانک ها در نظام اقتصادي عنوان کرد: برخي از بانک ها بخش عمده اي از منابع خود را به بنگاه داري اختصاص داده اند. اين حد نبايد از نسبت مجاز فراتر رود. با تخلفات برخورد مي شود تا انضباط به شبکه بانکي بازگردد. 3 سال نيز به بانک ها فرصت داده شد تا برنامه خود را براي عرضه سهام شرکتهايشان ارائه دهند. حد نصاب 40 درصد پايه سرمايه مي تواند مبناي سرمايه گذاري در سهام ساير شرکت ها باشد که در حال حاضر اين رقم 52 درصد است . يکي از راهکارها در جهت حداکثرسازي توان تسهيلات دهي بانکها خروج بانک ها از مبحث بنگاهداري و به حدنصاب قابل قبول رساندن آن است‎.‎

املاک و مستغلات بانک ها

دکتر سيف با اشاره به بحث هاي غيرکارشناسي در مورد املاک و مستغلات بانک ها يادآور شد: بحث املاک و مستغلات بانک ها از ديگر مباحث مهم در شبکه بانکي است. البته قضاوت در برابر اين مسئله برخوردهاي مغرضانه با نظام بانکي است. اين موضوع در بانک مرکزي داراي حدنصاب معين 30 درصد سرمايه است. البته در برهه اي اين حدنصاب به 70 درصد رسيد که عمل درستي نبود‎.‎

دکتر سيف تاکيد کرد: ضابطه کلي در اين مورد و انتظار از نظام بانکي اين است که طي 5 سال به استانداردهاي مدنظر بانک مرکزي دست يابد. اقدامات در جهت افزايش سرمايه بانک ها و فروش املاک و مستغلات دو روشي است که بانک ها از طريق آن بايد به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزي نزديک شوند و توان تسهيلات دهي خود را افزايش دهند‎.‎

تعيين تکليف وصول مطالبات غيرجاري

وصول مطالبات معوق و راهکارهاي آن بخش ديگري از صحبت هاي دکتر سيف بود. وي در اين خصوص گفت: مسئله اي که بانک ها بايد در جهت حل آن تلاش کنند، بحث وصول مطالبات معوق است. اعطاي تسهيلات بدون مبناي کارشناسي و فشارهاي وارده به بانکها براي اعطاي اين تسهيلات کاملاً روشن است که نهايتاً منجر به افزايش مطالبات معوق و مشکوک الوصول شده است. متهم اين مشکل نمي تواند فقط مديران بانکها باشند. برخورد با اين قضيه نيازمند نگاه کارشناسانه است و بايد طبقه بندي درستي از نوع بدهکاران و نوع بدهي ها وجود داشته باشد و راهکارهاي متناسب با هرکدام براي وصول و تعيين تکليف آن ارائه شود‎.‎

وي افزود: برخي پرونده ها نياز به برخورد قاطع با همراهي قوه قضاييه است در حالي که برخي با مذاکره و ارائه راهکار از سوي مشتري و بانک امکان وصول پيدا مي کند. در اداره حقوقي بانک صادرات ايده نرم افزاري خوبي ارائه شد که از طريق آن رسيدگي به پرونده مطالبات معوق نظام مند مي شود. نظام بانکي از اين تجربه مي تواند براي پيشگيري از مشکلات آينده استفاده کند‎.‎

افزايش سرمايه بانک ها

‎‎رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به بررسي بحث افزايش سرمايه بانک هاي دولتي در دولت عنوان کرد: در استانداردهاي بانک مرکزي نبايد تفاوتي بين بانک هاي دولتي و خصوصي وجود داشته باشد. ضابطه ها بايد به گونه اي باشد که بانک عملکرد و نقش خود را در عرصه اقتصادي ايفا کند. هم اکنون بحث افزايش سرمايه تمامي بانک ها در بانک مرکزي در حال پيگيري است و از مطالبات اصلي سياستگذار پولي از شبکه بانکي کشور است‎.‎