گروه اجتماعی: طرح تحول سلامت یکی از طرح های بزرگ اما موفق دولت یازدهم از اواسط اردیبهشت امسال آغاز شد.

معاون درمان وزیر بهداشت از اعلام نتایج برنامه نظارت بر طرح تحول سلامت در سالگرد آغاز اجرای این در اواسط اردیبهشت ماه سال ۹۴ خبر داد.
دکتر محمد آقاجانی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که برای ارزیابی نظارت بر طرح تحول سلامت برگزار شد، گفت：طرح تحول سلامت یک برنامه همه جانبه و ملی بود که از اردیبهشت ماه سال ۹۳ در کشور آغاز شد.
وی افزود：با توجه به گستردگی ابعاد این طرح نظارت همه جانبه بر آن ضروریست که از آغاز طرح نظارت ها وجود داشت.
به گفته معاون وزیر بهداشت، طرح ضربتی نظارت بر طرح تحول سلامت که از ۲۵ بهمن آغاز شده و تا ۲۵ اسفند ماه ادامه دارد، در همین راستاست.
آقاجانی در خصوص جزییات این برنامه ضربتی اظهار کرد： بر اساس این برنامه به مدت ۳۰ روز ۵۶۰ بیمارستان در قالب هشت برنامه طرح تحول با ۷۱ شاخص و توسط ۱۵۰ ارزیاب خبره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی کنیم.
وی در همین خصوص ادامه داد：با این برنامه نظارتی متوجه می‌شویم که در هر بیمارستان چه نقاط قوت و ضعفی وجود دارد و همچنین ضمن تشکر از کارکنان، پرستاران و پزشکانی که در پیشبرد طرح تحول کمک کردند، تجارب برتر بیمارستان‌ها را شناسایی و در سالگرد آغاز به کار طرح تحول در نیمه اردیبهش ماه معرفی می‌کنیم.
وی با اشاره به هدف انجام این ارزیابی گفت：با بررسی نتایج نظارت بر طرخ تحول می‌توانیم برنامه ریزی بهتری برای ادامه طرح در سال ۹۴ داشته باشیم. مسلما در اجرای طرح کم و کاستی هایی داشتیم که در این برنامه نظارتی ویژه این کاستی ها مورد توجه قرار گرفته و در نسخه ویژه برنامه که در سال ۹۴ ابلاغ خواهد شد، نتایج این ارزیابی ملی لحاظ می‌شود تا با جدیت بیشتری طرح تحول نظام سلامت را در سال ۹۴ ادامه دهیم.
نگرانی برای طرح تحول سلامت به دنبال تخصیص ناقص اعتبارات
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت، قانون برنامه پنجم و برنامه‌های اعلامی وزارت بهداشت هر گونه افزایش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت غیر قابل قبول است.
دکتر ایرج حریرچی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی با افزایش قابل توجه اعتبارات حوزه بهداشت و درمان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ اقدام بسیار مهم و درخشانی برای اصلاح وضعیت بودجه‌ای حوزه سلامت انجام داد، گفت: عدم تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مصوب شده هدفمندی، مالیات بر ارزش افزوده و پزشک خانواده تا تاریخ فعلی باعث نگرانی کارشناسان از احتمال عدم تحقق برخی از اهداف برنامه تحول سلامت شده است.
حریرچی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۹۴ دولت و مصوبات تاکنون مجلس شورای اسلامی برای ایجاد انضباط پولی و مالی و جلوگیری از افزایش تورم، به صورت انقباضی تدوین شده است. همچنین با توجه به توطئه‌ برخی کشورها مبنی بر کاهش قیمت نفت، تلاش شده برای وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها بر اساس منابع پایدار مبتنی بر ساز و کارهای اقتصادی اعتبار لازم تخصیص داده شود.
قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: با اینکه وزارت بهداشت شرایط ناشی از کاهش قیمت نفت را درک می‌کند اما رشد ۳ درصدی بودجه ۹۴ سلامت، به سختی نیازهای اعتباری برنامه‌های وزارت بهداشت را تامین خواهد کرد. ضمن اینکه هنوز تخصیص اعتبارات مربوط به ۱۰ درصد هدفمندی، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، پزشک خانواده و بعضی بودجه‌های جدید دیگر تا رسیدن به سطح ۱۰۰ درصدی فاصله زیادی دارد که امیدواریم تخصیص اعتبارات سال ۹۳ تا چند روز آینده به ۱۰۰ درصد برسد.
وی در ادامه افزود: بودجه ۹۴ و تخصیص اعتبارات بهداشت و درمان به ‌عنوان نخستین بودجه‌ای که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری تدوین شده، باید تلاش کند که سیاست‌های یاد شده به ویژه بند ۱۰ آن که بر تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت تاکید دارد به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای سیاست‌های ابلاغی عملیاتی سازد.
به گفته حریرچی، سهم کلی اعتبارات حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملی براساس این سیاست‌ها باید از میانگین منطقه چشم انداز بالاتر باشد، اما متاسفانه هنوز تا رسیدن به این سطح فاصله وجود دارد. بر اساس همین سیاست‌ها میزان پرداختی‌ مردم از جیب باید از میانگین کشورهای منطقه کمتر باشد که متاسفانه در این مورد هم فاصله تا سطح مطلوب بسیارزیاد است.
قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: لایحه بودجه سال ۹۴ در حوزه سلامت از دو بخش از محل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی تشکیل شده که برای تحقق اهداف نظام سلامت در سال آتی، باید آن بخش از لایحه با منابع ناپایدار در هماهنگی با بخش دیگر از لایحه با منابع مالی پایدار، اصلاح شود.
وی افزود: رشد ظاهری ۷۰ درصدی اعتبارات بخش سلامت در بودجه، با رشد ۱۱۲ درصدی درآمد اختصاصی در لایحه سال ۱۳۹۴ همراه است. بنابر تعریف، درآمد اختصاصی از فروش خدمات سلامت توسط دو بخش شامل پرداختی از سوی بیمه‌های درمانی و پرداختی مستقیم از سوی مردم، قابل تامین است.
بنابر اعلام وب‌دا،حریرچی با اشاره به اینکه، بر اساس سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت و قانون برنامه پنجم و برنامه های اعلامی وزارت بهداشت هر گونه افزایش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت غیر قابل قبول است، افزود: قسمت قابل توجهی از تلاش‌ها و موفقیت‌های یک سال اخیر حوزه سلامت در کاهش معنی‌دار این پرداختی و محافظت مردم از مخاطرات مالی ناشی از بیماری‌ها بروز کرده است، بنابراین تمام همت دولت و مجلس به طور عام و بیمه ها و وزارت بهداشت ابتدا به طور خاص باید بر تثبیت و تداوم این حرکت حساب شده و موفق متمرکز شود و سپس با تمام توان در جهت بهبود این شاخص کلیدی اقدامات جدی، هدفمند و هماهنگ انجام شود