دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-در سال 1940 میلادی، در اوایل جنگ جهانی دوم، «جان مینارد کینز»، اقتصادان برجسته قرن بیستم در مقاله‌ای به تشریح سیاست دولت بریتانیا در دهه 1910 مبنی بر افزایش مالیات و تورم برای بازپرداخت بدهی سنگین دولت پرداخت. وی به این موضوع اشاره کرد که با اعمال سیاست پیشی‌گرفتن نرخ تورم از افزایش حقوق کارگران، در واقع این طبقه کارگر بود که بار سنگین بدهی دولت را بر دوش ‌کشید در حالیکه سرمایه داران از دریافت بهره اوراق قرضه خود سرمست بودند، کینز معتقد بود که بهترین راه برای تامین مخارج جنگ، قرض گرفتن از کارگران است. پس از پایان جنگ، دولت می‌تواند با اخذ مالیات از ثروتمندان نسبت به بازپرداخت وجوه دریافتی و بهره آن به کارگران اقدام کند.

مبارزه با بیماری همه گیر کووید19هم مانند جنگ باعث ایجاد بدهی های سنگین در بسیاری از کشورها شده و سیاست‌های اتخاذ شده برای بازپرداخت آن تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشورها و نیز توزیع ثروت خواهد داشت. البته شرایط امروز با آن زمان تفاوت های زیادی دارد، از جمله اینکه میزان بدهی دولتها بسیار بیشتر از دوران جنگ جهانی دوم است. لیکن تدوین کنندگان سیاست های اقتصادی باید با مد نظر قرار دادن نظرات کینز بهترین روش را برای توزیع فشار مالی ناشی از استقراض عظیم دولتها در سال جاری اتخاذ کنند.

با نزدیک شدن به پیروزی بر ویروس کرونا، دولتها با اعداد و ارقام عجیب و غریبی مواجهند. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، دولتهای پیشرفته جهان در سال جاری، کسر بودجه‌ای برابر11درصد تولید ناخالص داخلی داشته و مجموع بدهی آنان به رقم خیره کننده 66 تریلیون دلار معادل 122درصد GDP خواهد رسید.

به طورکلی می‌توان سه روش برای کاهش بدهی سنگین دولتها متصور بود. روش اول افزایش مالیات، دوم عدم پرداخت بدهی و روش سوم انتظار است یعنی آنقدر پای بدهی خود بنشینند که با رشد اقتصاد بدهی آنان نسبت به GDP کاهش یابد.

مشکل روش اول این است که با سیاست ناهمجور است، بدین معنی که افزایش مالیات و هم زمان کاهش هزینه های دولت، بخش بزرگی از جامعه و رای دهندگان را ناخشنود خواهد کرد. لیکن پس از بحران مالی سال 2007 تا 2009 میلادی که باعث شد بدهی کشورهای ثروتمند جهان به میزان یک سوم افزایش یابد، بسیاری اقدام به کاهش سهم هزینه های عمومی در بودجه نمودند. در سالهای 2010 تا 2019 میلادی، در ایالات متحده و کشورهای منطقه یورو، سهم هزینه های عمومی دولت به نسبت GDP به طور متوسط 5/3% کاهش یافت. در بریتانیا این کاهش 6% بوده در حالیکه مالیات بین 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. ولی بعید است دولتها بتوانند در دوران پس از کرونا مسیر مشقت اقتصادی را انتخاب کنند چون جامعه به لحاظ روحی نیز آزرده است و انتظار دارد دولت هزینه بخش بهداشت را افزایش دهد.

راهکار دوم یعنی عدم پرداخت بدهی ممکن است به عنوان تنها راه حل، خود را به اقتصاد برخی کشورهای در حال توسعه تحمیل کند. البته این راهکار در کشورهای پیشرفته بسیار نادر بوده و نمی‌توان تصور کرد که چنین کشورهایی اجازه دهند بازار بین المللی سرمایه آنان را به عنوان مشتری بد به حساب آورد.

قطعاً سیاست مداران کشورهای ثروتمند تمایلی به کاهش بودجه عمومی دولت و افزایش مالیات نداشته و جرات آن را نخواهند داشت که تعهدات مالی دولت به بازار جهانی سرمایه را در سررسید پرداخت نکنند. بدین ترتیب بیشتر دولتها تنها راه خروج از این چاله را در رشد اقتصادی می‌بینند و لذا مساله اصلی آن است که برای رسیدن به هدف از این مسیر باید رشد اقتصادی و تورم همواره بیشتر از نرخ بهره باشد و تنها در این حالت شاهد کاهش نسبت بدهی به GDP خواهیم بود.

بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان چنین استراتژی را بعد از جنگ جهانی دوم با موفقیت به اجرا درآوردند. در اوج جنگ بدهی دولت آمریکا،112درصد و بریتانیا 259درصد GDP بود ولی در سال 1980 میلادی، این نسبت به 26درصد و43درصد کاهش یافت؛ کلید طلایی در این استراتژی تحمل تورم زیاد و جلوگیری از افزایش نرخ بهره است.

در سال 2015 میلادی، محققین دانشگاه هاروارد و صندوق بین المللی پول به این نتیجه رسیدند که کشورهای فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده در نیمی از دوران پس از جنگ با اتخاذ سیاست نرخ بهره منفی یعنی بالاتر بودن نرخ تورم از بهره، در واقع اقدام به وضع مالیات جدیدی برای کاهش بدهی دولت نموده و میزان متوسط سالیانه آن را در آمریکا 1.9درصد و در ژاپن 7.2 درصد GDP برآورد کردند.

بدین ترتیب برخی اقتصاددانان این مالیات نامرئی را سرکوب مالی نام نهادند. البته گام نهادن در این مسیر مستلزم استفاده از سیاست هایی چون ثابت نگاه داشتن نرخ برابری پول ملی، کنترل بازار سرمایه و نرخ بهره خواهد بود که در مغایرت با اصول بنیادین اقتصاد آزاد است. در دهه های50 و60 میلادی وقتی دولتها برای کاهش بدهی خود اقدام به سرکوب مالی نمودند، بازار سرمایه چاره ای جز تمکین نداشت لیکن در قرن 21 چنین اقداماتی از سوی دولت می‌تواند سرمایه را از بخش تحت کنترل دولت خارج کرده و به دنیای مجازی سوق دهد.

موریس ابستفلد، استاد دانشگاه برکلی و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول معتقد است حتی بدون راه اندازی مکانیزمی برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره، می‌توان با بالا بردن تورم، بخشی از بدهی را شسته و پاک کرد. اما برخی اقتصاددانان معتقدند سایه سنگین بدهی دولت شیره تقاضا را از بازار خواهد کشید و انتظار ندارند دوران پسا کرونا همراه با افزایش تورم باشد.

یکی از عواقب بسیار مهم افزایش نرخ تورم که کمتر به آن توجه می‌شود، باز توزیع ثروت به زیان طبقه محروم جامعه است. در چنین شرایطی، از یک طرف ارزش دارائیهای غیرمنقول سرمایه داران با تورم افزایش یافته و از طرف دیگر بار بدهی آنان همراه با بدهی دولت سبک می‌شود. اما دولتها می‌توانند با بالا بردن مالیات، تا حدودی نسبت به ایجاد توازن اقتصادی در جامعه اقدام کنند، سیاستی که در برخی کشورها پس از جنگ جهانی دوم با موفقیت به اجرا درآمد. مالیات دارایی نیز همان طور که کینز پیشنهاد داد می‌تواند در دوران پس از كرونا مدنظر قرار گرفته و دولتها به افزايش ماليات دارائيهاي ثابت مثل زمين و ساختمان و ارث روي آورند. اما بايد توجه داشت كه افزايش ماليات نيز همانند بالا بردن نرخ تورم تا حدودي اقتصاد را بهم ريخته و با مخالفت بخشي از جامعه روبرو خواهد شد.

عليرغم اينكه جلوگيري از کاهش تورم و ركود اقتصادي در سالهاي پیش رو از اولويتهاي اصلي جهان بشمار مي‌رود، در حال حاضر ذهن سياست گذاران اقتصادي درگير مساله ديگري است و همگي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه حداقل در كوتاه مدت چاره اي جز استقراض بيشتر و تزريق آن به اقتصاد نيست. ولي دير يا زود صورتحساب آن به دست دولتها خواهد رسيد و راهکار بدون درد و ساده‌اي براي پرداخت آن وجود نخواهد داشت.