فریده خدادادی-مسکن بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد است به طوری که هرگونه تغییر در ساختار اقتصادی کشور این حوزه را در بخش‏های مختلف از قبیل اجاره، خرید و فروش و... تحت تاثیر قرار می‏دهد.

به گزارش جهان اقتصاد؛ امروزه «مسکن مصرفی» در بین مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است، از این رو برای تهیه این مسکن دولت طرح‏هایی از قبیل نهضت ملی مسکن را در نظر گرفت و در کنار آن برای تامین مالی ساخت این واحدها تسهیلاتی در نظرگرفته شد که قابلیت پرداخت آن نیز باید برای مردم امکان پذیر باشد که آمارهای منتشر شده اخیر در خصوص این که تنها 330 هزار نفر توانستند وجوه اولیه این خانه‏ها را پرداخت کنند، حاکی از کاهش تمکن متقاضیان است پس در نهایت می‏توان گفت بخش مسکن امروز با شرایط ناگواری روبروست.

خبرنگارجهان اقتصاد در ادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور، به گفت‌وگو پرداخته‏است که در ادامه می‌خوانید.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‏های پیشران اقتصادی با دارا بودن سهم حداقل 12درصدی از اشتغال، 23 درصدی از گردش نقدینگی و سهم 8درصدی از تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم دارد.

پورحاجت عنوان کرد: هنگامی که صنعت ساختمان به سمت رکود سوق پیدا می‏کند و سرمایه‌گذاری در آن صورت نمی‏پذیرد به تبع این اتفاق، تبعات این رکود شاخص‏های اقتصادی را با واکنش‏های منفی مواجه خواهد کرد.

وی گفت: هنگام سخن از رکود در صنعت ساختمان باید به این نکته توجه داشت که حجم بسیاری از اشتغال مولد با چالش‏های متفاوتی رو به رو خواهد شد که تبعات اجتماعی آن هم قابل بررسی است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشوراظهارکرد: هنگامی که به دولت گفته می‏شود که باید از برنامه ریزی مشخصی  در اقتصاد مسکن برخوردار باشد، فراموشی این امر مهم، نه تنها در حوزه اشتغال بلکه در حوزه صنعت و تولید کشور ما را با خسارت‏های سنگینی مواجه خواهد کرد که به آسانی قابل جبران نیست.

وی تصریح کرد: اقتصادی که امروز توسط بخش خصوصی کشور مدیریت می‏شود باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزون بر آن باید بپذیریم که بخش مسکن به عنوان بخش پیشران در صورت مواجهه با مشکل، شوک‏های اقتصادی را برای اقشار مختلف در آینده به وجود خواهد آورد؛ همانطور که اگر پیک‏های سونامی پنج ساله در قیمت مسکن را مورد برررسی قرار دهیم همواره از عدم توجه و برنامه ریزی برای این اقتصاد مهم حکایت دارد.

** کاهش 50درصدی آمار صدور پروانه‏ های ساختمانی

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در ادامه با اشاره به کاهش 50 درصدی آمار صدور پروانه‏های ساختمانی بیان کرد: این کاهش در شهر تهران کاملا احصا شده است و سایر مناطق کشور هم با مشکل مواجه هستند.

پورحاجت افزود: کاهش صدور پروانه‏ های ساختمانی ظرف شش ماه نخست امسال حاکی از عدم توجه به مطالبات بخش خصوصی و بخش سرمایه گذاری در این حوزه است.

وی معتقد است، در صورت عدم ثبات اقتصادی، فعالین بخش خصوصی به آسانی شرایط بازار را جهت سرمایه گذاری امکان سنجی می‏کنند و امروز این بخش به این نکته دست یافته است که  سرمایه گذاری در بخش مسکن علاوه بر پر ریسک بودن، حجم بسیاری از سرمایه را نیز در گیرمی‏کند و امیدواری برای پوشش کمبود نقدینگی برای بخش خصوصی و مردم صورت نگرفته است.

 پورحاجت گفت: پوشش نقدینگی دسترسی به مسکن (مسکن مصرفی به جای مسکن سرمایه گذاری) در این بازار برای مردم به شدت به مخاطره افتاده است. حتی در طرح‏های دولتی تحت عنوان جهش تولید مسکن هم براساس آخرین آمار تنها 330 هزار نفر بیشتر نتوانستند شرایط خود را با طرح دولت وفق دهند و بخش خصوصی هنگام مشاهده این وضعیت به منظور سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر احتیاط می‏کند.

وی گفت: در همین شرایط یک ماه گذشته در یک اقدام که دستگاه نظارتی هم باید ورود کند یک شبه قیمت مواد پتروشیمی به شدت افزایش یافت و صنایع وابسته آن هم با بحران مواجه کرد که دلالی و احتکار در آن دور از پیش بینی نیست و دولت باید پاسخگوی این شرایط باشد.در این بازار که مردم از قدرت واریز وجه برای خرید مسکن دولتی را دارا نیستند، در یک فرآیند کاملا ناپسند، دوستان درشرکتهای پتروشیمی که اکثرا هم خصولتی و دولتی هستند با سیاست‏های اشتباه نهاده‏های تولید را در صنعت ساختمان و وابسته به پتروشیمی را در بازار عرضه نمی کنند، کما این که یک شبه هفت قالب بلوک پلاستوفوم، یکصد هزار تومان افزایش قیمت پیدا می‏کند به عبارتی متری یکصد هزار تومان قیمت مسکن برنامه ریزی شده از سوی دولت، هم به آسانی افزایش یافته است. در همین راستا «یو پی وی سی» و صنایع وابسته به پتروشیمی هم افزایش قیمت پیداکرد؛ بنابراین هنگامی که می گوییم این صنعت رها شده و بخش خصوصی هم از آن نا امید شده است یکی از دلایل آن به بی مسئولیتی‏ها و ناکارمدی‏ها در حوزه‏های مختلف اقتصادی باز می گردد.