رویا ایلکا بخش سوم نشست تاملی در نظام حقوق مصرف کنندگان در ایران با حضور فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ناصرذاکری دانش آموخته اقتصاد در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. دربخش دوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان با بیان اینکه کشور دارد هزینه های بسیار سنگین از ناحیه مشروعیت و کارآمدی متحمل می‌شود،گفت: خود این مناسبات یکی از نیروهای محرکه بزرگ در ایجاد سرخوردگی در میان طیفی از جوانان شایسته کشورمان شده است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، درادامه این شست مومنی با اشاره به اینکه مساله بسیار مهم دیگری که معمولاً به اندازه کافی درباره آن بحث نمی شود، نقش بسیار تعیین کننده قوه قضاییه در معنی‌داری حقوق مالکیت است،افزود: در دانش توسعه گفته می شود که سهم قوه قضاییه در سرنوشت توسعه از همه قوای دیگر تعیین کننده تر است و تنها تجربه توسعه در کشورها به پایداری منجر می شود که آنها به قوه قضاییه ای با پنج ویژگی داشته باشند که عبارتند از قاطع، سریع، بیطرف، ارزان و همه جا در دسترس و اگر هر نوع اختلالی در هر یک از این پنج مورد درکارکرد های دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، نابرابری های ناموفق و مناسبات ظالمانه، فرایند توسعه را با اختلال های بسیار بزرگ و جدی روبرو می‌کند. وی با بیان اینکه  مسئله پیوند نظام واره بنیه تولید ملی و الگوی مصرف رایج در جامعه است اساس این ماجرا را تشکیل می دهد،تصریح کرد: به همین خاطر است که بخش بزرگی از نظریه های بزرگ توسعه و در سطح تحلیلی توسعه دائما به حکومتگران تذکر داده می‌شود که ما از منظر تحلیلی و قاعده گذاری و بسترسازی نهادی با تقدم رتبه ای مسائل توسعه به مسائل کلان و تقدم رتبه ا‌ی مسائل سطح کلان به مسائل سطح خرد روبرو هستیم و آنهایی برای قاعده گذاری های سطح کلان و توسعه مثال های دم دستی و بعضاً مبتذل سطح خود را مطرح می کنند به سبکی که در مورد نظام آموزش عالی کشور مشاهده کردیم در همه حیطه های دیگر هم کشور را با بن بست روبرو می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: سال گذشته در این موسسه ذیل عنوان بحث اقتصاد سیاسی خودروسازی در ایران نشان دادیم که به اعتبار تعداد خودروهایی که در کشور و نرخ استهلاک که وجود دارد الگوی کوته نگرایانه قاعده گذاری در صنعت خودرو سازی، الان ما را در معرض شرایطی قرارداده است که آن شکاف بین بنیه تولید ملی و الگوی مصرف رایج به سطح بسیار غیرمتعارفی رسیده و ما الان دچار بحران هستیم. وی افزود: از یک طرف که حتی اگر از یک طرف بخواهیم نگهداشت سطح کنیم در این حیطه فقط حدود سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار باید بابت استهلاک خودروهای وارداتی بدهیم و از طرف دیگر با کمال تاسف بستر نهادی رانتی و کج کارکرد ما مناسباتی ایجاد کرده است که هر مقدار خودرو سازی به سمت عمق بخشی به ساخت داخل که بسترساز ارتقای کیفیت خودرو سازی بومی هم هست حرکت کند، شدت خسارت و زیان ها آن بیشتر می شود. این اقتصاددان ادامه داد: ما الان متاسفانه در صنعت خودروسازی به ویژه در یک ابعاد بسیار نگران کننده ای که متاسفانه نهادهای مسئول تنظیم استراتژی و راهبردهای دور مدت هستند به آن توجه نمی‌کنند، یک شرایط بسیار بحرانی را شاهد شدیم و آن هم این است که تولید تبدیل شده است به یک محمل برای مسابقه رانت جویی. وی با اشاره به اینکه مونتاژکار ها از پشتیبانی های خیلی غیرعادی نهادی هم برخوردار هستند در همین شرایط با اینکه اندازه ساخته داخل قطعات آنها بسیار پایین‌تر از خودروسازی های شناخته شده است که این ابزاری برای عمق بخشی به وابستگی ذلت آور و ناپایدار ایران به دنیای خارج شده است. وی تصریح کرد: کشوری که به توازن عقلایی الگوی مصرف رایج و بنیه تولید واقعی موجود نپردازند و از طریق سیاست‌های تنظیم گرانه و حمایت گران بستری برای ارتقای بنیه ملی فراهم نکند، در همه عرصه های حیات جمعی می‌تواند کشور را مشکل روبرو کند و ما در تجربه‌های تاریخی دیدیم. مومنی ادامه داد:اینکه که شما می‌بینید بسیاری از مقدرات و نوامیس اداره اقتصاد ایران در دوران‌هایی از تاریخ به دست خارجی‌ها افتاده است عنصر کلیدی آن این شکاف بین بنیه تولیدی و الگوی مصرف رایج بوده است و حکومتگران ایران در آن ایام برای پر کردن این شکاف ابتدا به سمت وام گیری از خارج حرکت کردند و این شیوه وام گیری مصرف گرا نیروی محرکه ذلت و پس افتادگی و سقوط کیفیت زندگی مردم ایران شده است.