در یک نگاه تطبیقی بین المللی همواره از دسترسی آسان و ارزان به مقادیر فراوان خوراک گازی به عنوان نقطه قوت صنعت پتروشیمی ایران یاد می شود ولی قطعی مداوم  و مکرر گاز صنایع پتروشیمی در فصل سرما خلاف این ادعا را ثابت می‌کند در این باره وزارت نفت اعلام نمود که امسال فصل سرما روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داشته ایم و به طریقی هوشمندانه آن را مدیریت کرده و به طریقی که در بخش خانگی تجاری و صنایع غیر عمده به بیش از ۵۴۰ میلیون متر مکعب نیاز کشور را تامین کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۲ درصد افزایش داشته است .

رضا پدیدار، ریس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: رقم افزایش مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل معادل دو فاز پارس جنوبی بوده که نشانگر جریان فزاینده مصرف در این بخش است و بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده از سوی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از تولید حدود یک میلیارد متر مکعبی گاز کشور به میزان حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز سراسری گازتحویل شبکه سراسری گاز می‌شود و بخش خانگی همانگونه که اشاره رفت در محدوده ۵۴۰ تا ۵۵۰ متر مکعب مصرف می کند و بقیه مربوط به نیروگاه‌ها صنایع و به ویژه پتروشیمی‌های کشور است .

وی تصریح کرد: اما در این مسیر ویژه قطعی گاز پتروشیمی ها موجب گشته است تا با کاهش ۳۰ درصدی تولیدات پتروشیمی ها در سال جاری روبرو شویم و بر اساس اعلام دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی کشور جریان حاکم بر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ناشی از ارزانی و دسترسی به گاز در صنعت پتروشیمی کشور دیگر معنا ندارد و به هیچ وجه این‌گونه نیست که حمایتی صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: چرا که قیمت خوراک صنایع پتروشیمی ایران از قیمت خوراک در کشورهای منطقه مثل قطر و عربستان سعودی گرانتر است لذا در مکانیزم تشویق و تنبیه مشترکان پرمصرف خانگی، با صرفه‌جویی خانوارها باز هر متر مکعب مصرف خانگی)100 تومان در هر متر مکعب)به بخش صنعتی و تجاری معادل 5000 تومان فروخته می شود یا مثلا قیمت هر تن اتان تحویلی به مجتمع‌های  پتروشیمی در آمریکا ۱۵۰ دلار است در حالی که در کشور ما  معادل ۲۲۰ دلار محاسبه می شود.

پدیدار با اشاره به اینکه در هر جای دنیا اولویت اول در بخش انرژی و خوراک با صنایع است و بعد خانگی اما در کشور ما برعکس است عنوان کرد: این موضوع زیبنده کشوری مانند ایران به عنوان داعیه دار دومین ذخایر گاز دنیا نیست، که بخش تولیدش به دلیل شدت مصرف انرژی و عدم پیش بینی و برنامه ریزی لازم دچار وقفه فعالیتی شود.

وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که کمبود خوراک گازی صنایع پتروشیمی، مشکلات متعددی ایجاد می کند و آثار نامتعارفی را در صحنه اقتصادی کشور به جا خواهد گذاشت، لذا با تصمیمی که اخیرا وزارت نفت گرفته و بیش از روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز واحدهای پتروشیمی کاهش یافته و نرخ‌ها هم براساس دستورالعمل صادره افزایش یافته است نمی‌تواند پایان خوشی را برای اقتصاد لرزان کشور در هفته‌های پایانی سال جاری رقم بزند .

وی افزود: لازم به توضیح است که گاز تخصصی صنایع پتروشیمی روزانه ۷۰ میلیون متر مکعب است که با این حساب روزانه حدود ۳۰ تولیدات پتروشیمی‌ها متوقف می شود و در این میان واحدهای تولید اوره، متانول و آمونیاک که به صورت مستقیم از گاز متان به عنوان خوراک استفاده می شود بیشترین زیان را متحمل می شوند و هرچند برخی از گروه ها خلاف این را مطرح می کنند که تا 30 درصد کاهش خوراک طبیعی است و صنایع پتروشیمی با خوراک گازی تاب‌آوری دارند .

وی عنوان کرد: به خوبی می دانیم که خوراک باعث می شود تا با کاهش و توقف تولید این واحدها رو به رو شویم که منجر به کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود، برآورد می‌شود این میزان کاهش و کمبود خوراک گازی روزانه بالغ بر ۱۷ تا ۱۸ میلیون دلار عدم‌النفع و آسیب در بر داشته باشد از طرفی پیش‌بینی شده که امسال صنعت پتروشیمی کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.

وی در ادامه افزود: مضافا شرکت‌های پتروشیمی تعهدات و قراردادهای بلندمدت فروش محصول دارند که باعث از دست دادن اعتبار این شرکت‌ها و مشتریان دائمی‌شان می‌شود افزایش نرخ خوراک و قطعی سریالی گاز صنایع پتروشیمی خسارت اقتصادی جبران‌ناپذیری در شرایطی که صادرات نفتمان تحریم است وارد می کند و باید هر چه بیشتر تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم برای حل افت فشار و افزایش مصرف اندیشیده می‌شد ضمنا با توجه به تعاملات و قول‌های قبلی مقامات مسئول در وزارت نفت، دولت براساس قانون متعهد شده است در صورت قطع و یا کاهش غیر مترقبه خوراک صنایع پتروشیمی ها خسارت پرداخت کند که باید اعلام کنم هیچگاه به این خسارت توجه نشده و پرداختی هم صورت نگرفته است.

وی افزود: در این باره مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم با بیان اینکه وقتی صحبت از نوسانات گازی در زمستان می‌شود ما به عنوان صنعت پایین دستی نگران می‌شویم و باید توجه داشته باشیم که هر روز قطعی گاز در صنعت پتروشیمی ۲۰ میلیون دلار کاهش درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت یعنی ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد ۲۱ میلیارد دلاری کنونی صنعت پتروشیمی صادراتی است.

وی در ادامه افزود: اما در یک فرآیند ملی باید یادآوری کنم که متان یا همان گاز طبیعی که به صورت خانگی نیز استفاده می‌شود مصرف بسیاری از پتروشیمی‌های اوره ای و متانولی هم هست فرمول قیمت گذاری متان به صورت میانگین وزنی نرخ خوراک ۴ هاب جهانی است که آمریکا کانادا و انگلیس از آن جمله هستند این نرخ طی دو سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ سنت بوده است حاصل محاسبه میانگین وزنی نرخ خوراک ۴ ها ب جهانی را ضربدر ضریبی می‌کنند که در حال حاضر این ضریب ۵۰ درصد است همچنین ۵۰ درصد دیگر نیز شامل نرخ گاز داخلی است که شامل متوسط نرخ صادرات واردات و مصارف داخلی است که در سال ۱۳۹۸ حدود ۳ تا ۴ سنت بوده است .

وی با اشاره به اینکه در نهایت میانگین این نرخ‌ها به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه می‌شود گفت: طی سال‌های اخیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رشد چندانی نداشته است اما در سال ۱۴۰۰ برای صنعت نرخ تعیین شده به شرحی که از نظر گذشت چندین برابر سال‌های قبل شده است و خوراک این شرکت‌ها حداقل معادل ۳ تا ۴ برابر گذشته قیمت‌گذاری می‌شود البته ناگفته نماند که قیمت گاز در بازارهای جهانی تحت تاثیر کمبود عرضه عدم سرمایه‌گذاری مناسب در سال‌های اخیر و سطح پایین ذخیره ها و همچنین افزایش تقاضا و همچنین افزایش شدید قیمت کالاهای جایگزین از جمله زغال سنگ و افزایش قیمت نفت با رشد شدید قیمت روبرو شده است.

به گفته پدیدار، ضمنا قیمت گاز در هاب های اصلی از ۵ تا ۱۵ سنت در کمترین قیمت به بیش از ۲۰ سنت و در برخی ها  به بیش از ۴۰ سنت رسیده است افزایش گاز در این هاب ها بر نیمی از قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها موثر است میانگین قیمت هاب‌های TTF، HBP ،Alberta ،Henriهاب‌های موثر بر قیمت گاز پتروشیمی‌ها است .

وی تصریح کرد:اما ایراد بزرگی که به مصوبه جدید برای نرخ خوراک پتروشیمی ها وارد است ناظر بر این موضوع مهم و اثرگذار است که نیاز روز افزون صنعت پتروشیمی به گاز طبیعی به عنوان خوراک یکی از چالش های پیش روی این صنعت است و بر اساس نظر اکثر کارشناسان این حوزه ضریب ۴۰ درصدی برای سوخت شرکت های پتروشیمی و نیروگاهی هزینه تولید یوتیلیتی  آن شرکت‌ها را افزایش می دهد .

وی تاکید کرد: در واقع این افزایش هزینه در نهایت منجر به افزایش هزینه شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد این روند می‌تواند مشکلاتی را برای برخی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی و یوتیلیتی به وجود آورد و می‌تواند تغییراتی در این زمینه ایجاد کند در همین رابطه تغییرات قیمتی جدیدی که در مورد نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی به وجود آمده ایرادات اساسی دارد و تعیین قیمت گاز طبیعی در هاب های NBP انگلستان و TTF هلند در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی باعث شده است که بر خلاف مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت قیمت‌های تعیین شده برای صنایع داخلی رقابتی نباشد.

وی با بیان اینکه  این موضوع برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی به مرور مشکل‌ساز خواهد شد گفت: واقعاً این مهم جای سوال دارد که چطور سیاست‌گذار تصمیم گرفته نرخ گاز در این دو هاب که در عمل تولید کننده گاز نیستند را در محاسبه نرخ گاز طبیعی برای شرکت‌های پتروشیمی اعمال کند به هر حال نرخ ها به مصرف کننده اروپایی با مشکل و شرایط کشور در تضاد است و این مهم‌ترین تضاد مصوبه جدید است این  نرخ  غیرعادلانه و غیرمنصفانه در حالی قرار است اعمال شود که با شرایط داخلی برخی شرکت‌ها مغایر است .

به اعتقاد پدیدار، پیشنهادات دیگری نیز برای تعیین نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی وجود داشته است در همین رابطه اگر لحاظ نرخ مذکور بر اساس نرخ صادراتی تعیین می‌شد از اثرات مثبت بیشتری بر روند سوددهی این دسته از شرکت‌ها برجا می‌گذاشت ضمناً علاوه بر آن افزایش قیمت‌های جهانی تغییرات متفاوتی را در سودسازی شرکت‌ها ایجاد می کند به طوری که به نظر می‌رسد شرکت‌های متانولی با تغییرات منفی مواجه شوند و در سراشیبی سقوط قرار بگیرند این دسته از شرکت ها ممکن است در ماه‌های آینده با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند و ادامه حیات آنها سخت خواهد شد .

وی با بیان اینکه هرچند که افزایش قیمت اوره شاید بتواند تا حدودی از زیان آنها بکاهد اما آنچه مسلم است به نظر نمی‌رسد این روند تداوم داشته باشد تصریح کرد: نرخ گاز به دست آمده از فرمول جدید برای بسیاری از محصولات پتروشیمیایی به صرفه نیست و می‌توان گفت که این تصمیمات و سیاست گذاری ها در حالی اتخاذ می‌شود که کاملاً با شعارهای حمایتی از تولید در تضاد است با ادامه این روند شرایط ارزآوری شرکتها به کشور وارد مرحله دشواری خواهد شد و شرکت‌های پتروشیمی ترجیح می‌دهند ارز وارد شده را در اختیار دولت قرار ندهند. لذا باید گفت که با یقین چنین قیمت‌هایی مزیت‌های رقابتی نیز از بین می‌رود و به هر روی کماکان فعالان بازار سرمایه و صنایع کشور امیدوارند که سازمان‌های مسئول و اثرگذار در فرآیند قیمت‌گذاری حداکثر تلاش خود را در صحن علنی مجلس نسبت به بازگشت قیمت گذاری گاز به سال ۱۴۰۰ به کار گیرند.