محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

در دنیای امروز مناسبات اقتصادی و سیاسی چنان درهم تنیده هستند که تفکیک آنان و اولویت‌بندی هرکدام بر دیگری، کار بسیار سختی است. در بررسی‌های دانشگاهی پیرامون رابطه بین سیاست و اقتصاد، دو دسته نظریه وجود دارد. دسته اول به رابطه ضمنی بین این دو اشاره دارد و دسته دوم از رابطه قطعی و حتمی بین این دو موجودیت نام می‌برند.

برای مثال از گروه اول، مثال آورده می‌شود که سیاستمداران با ترویج سیاست‌های رفاه اجتماعی، تلاش می‌نمایند که آرای آحاد جامعه را به خود جلب نمایند و زمینه ماندگاری خود در عرصه سیاست را فراهم آورند و از گروه دوم مثال می‌آورند که توازن سیاسی فعلی، متاثر از سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته در گذشته می‌باشد. شاید بتوان با بررسی نقطه شروع حیات اقتصادی و سیاسی جدید در نقطه‌ای از تاریخ، پی به اولویت‌بندی این دو مولفه برد؛ از این‌رو بررسی آنچه که در پایان جنگ جهانی دوم روی داد خالی از لطف نیست.

چراکه پایان جنگ جهانی دوم، یک دوره عالی و بی‌نظیر برای شروع مجدد برای حیات اقتصادی و سیاسی تعداد زیادی کشور درگیر جنگ بوده است. شهرهای ویران، کارخانه‌های غیرفعال، سرزمین‌های سوخته و دودگرفته و مردمان افسرده عزیز از دست داده و سرخورده ناشی از چندین سال جنگ و اشغال و خونریزی بی‌امان را تصور نمایید که تنها یک خبر خوشحال کننده که پایان جنگ جهانی دوم است دریافت نموده‌اند. نقطه شروع مجدد برای این مردم از کجاست؟ درچنین اوضاعی کار باید به دست چه کسانی سپرد تا آنان بگویند از کجا دوباره باید شروع نمود!

با رجوع به مباحث طرح شده در آن دوران، می‌بینیم اندیشمندان ایده‌ای مطرح نمودند که در دنیای آینده، روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی می‌بایستی درهم تنیده شود و منافع آن نیز عادلانه تسهیم گردد تا هم‌افزایی مناسبی شکل گیرد و احتمال بروز جنگ‌های آینده پایین آید. محوریت این ایده نیز ایجاد آشتی و صلح پایدار بین فرانسه و آلمان در گام اول و نزدیکی مشترک به انگلستان بود تا از این طریق پتانسیل ایجاد جنگ کاهش یابد.

نکته آموزنده برای خواننده ایرانی آن است که ایده مذکور یک‌شبه به ذهن نرسید و اندیشمندان اروپایی برای به ثمر نشاندن این ایده، راه درازی را پیمودند تا به این سوال مهم و اساسی پاسخ دهند «ایجاد تشکل‌های سیاسی مشترک را در اولویت قرار دهند باشد یا تشکل‌های اقتصادی؟» و برای یافتن این پاسخ زمان زیادی صرف شد تا نقش و جایگاه هرکدام از این تشکل‌ها مشخص گردد تا در نهایت اروپا به یک انتخاب تاریخی دست بزند و جایگاه اقتصاد را بالاتر از جایگاه سیاست بنشاند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد. از این‌روست که در سال ۱۹۵۱، پیمان پاریس به امضا رسد و در ادامه جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا(ECSC) ایجاد شود و این راه تا رسیدن به جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا ادامه یابد. از این‌رو سیاست نقش هموارکننده جاده، برای عبور اقتصاد را داشته است.

بد نیست به نتیجه این روند نیز نگاه ساده‌ای بیاندازیم. که تولید ثروت در کشورهای اروپایی کمک شایانی به ثبات و آرامش سیاسی در آن منطقه از زمین نمود. در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی، روند رشد اقتصادی در این کشورها روندی قابل قبول و منطقی بوده و این به مدد اتخاذ تصمیمات درست و به‌جا فراهم آمده است.

از نظر تئوریک گفته می‌شود که اقتصاد، همواره نگاه به آینده دارد، محاسبه‌گر است و آسیب‌پذیر و محافظه‌کار است و به دلیل آنکه نیاز دارد هزینه و ریسک انجام هر حرکت خود را به دقت محاسبه نماید، با احتیاط در هر حوزه‌ای گام برمی‌دارد. از این‌رو سیاست باید در خدمتش قرار گیرد که اطمینان لازم برای گام برداشتن در این مسیر برای او فراهم آید. بنابراین سیاست‌ها در کلیه کشورها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اقتصاد بتواند با اطمینان به تولید خود ادامه دهد و برنامه‌های توسعه‌ای خود را دنبال نماید و در این مسیر سیاستمدارن نیز ادبیات خود را با این مهم تنظیم می‌نمایند و در همین راستاست که تلاش می‌شود، در اقتصاد تورم وجود نداشته باشد، تلاش می‌شود، به نیروی کار توجه کافی شود، تلاش می‌شود اخباری که از سمت سیاست به فعال اقتصادی می‌رسد خوب و امیدوارکننده باشد و سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر و ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی ترغیب نماید.

 در سمت مخالف سیاستمداران برای اعمال نظرات خود، از یک ابزار اقتصادی بهره می گیرند. تحریم‌های اقتصادی در دهه پیش رو یک ابزار مهم و کاربردی خواهد بود چراکه شوک‌های ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی، باعث ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کشورهای مقابل گردیده و این حوزه را دچار تنش می‌نماید، سرمایه‌گذاری در این کشورها دچار اختلال می‌گردد و ثبات اقتصادی و روند تولید را در کشور متخاصم به اختلال می‌اندازد. در اقتصاد امروز برای سیاستمداران تقریباً مسجل گردیده است در صورت حذف یک حلقه از زنجیره تولید کالاها، چرخه تولید امکان جایگزینی حلقه یاد شده را دارد از این‌رو این موضوع می‌تواند به عنوان یک حربه اقتصادی علیه کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

در مجموع آنچه که در اقتصادهای بزرگ دنیا رخ می‌دهد، تعامل و همکاری نزدیک دو مولفه یاد شده برای ارتقاء سطح اقتصاد کشور می‌باشد و سیاستمداران با در نظر گرفتن این موضوع به تنظیم روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف مبادرت می‌ورزند. امید آن‌است که در کشور ما نیز توجه به اقتصاد و نقش مهم آن، توسط سیاست‌ورزان، بیش از گذشته مورد توجه واقع گردد وبه ریزه‌کاری‌های این حوزه توجه کافی مبذول گردد.