مرتضی ابراهیمی- ابدعات و مقرارت زدایی در بخش بانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیده تر و پر ریسک تر از گذشته گردد. این موضوع چالش هایی را برای بخش نظارت بر عملکرد بانک ها ایجاد نموده است. در واکنش به این موضوع ناظران بانکی نیز به توسعه روش ها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانک ها پرداخته اند. توجه بیشتر در این زمینه به ارتقاء کیفیت آزمون ها و توسعه سیستم هایی است که می تواند به ناظران کمک کرده و تغییرات عمده را نیز مشخص کند. بحران های اخیر دهه ۹۰ در سیستم مالی و بانکی و بی ثباتی های موجود در شرایط اقتصاد کلان لزوم تدوین سند جامعی برای سیستم هشدار سریع بانکی برای سیاست گذاران پولی و بانکی با اهمیت ساخته است. ورشکسته شدن برخی از مؤسسات مالی و ادغام سایر مؤسساتی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته است، موجب شده است که سیاست گذارن بانک مرکزی و بخش نظارت غیرحضوری آن، تمرکز بیشتری بر سلامت مالی مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. همچنین بی ثباتی در سیاست های کلان اقتصادی چه در بخش نظارت و چه در بخش های واقعی و مالی باعث می شود که بانک ها به عنوان آخرین ضربه گیر این شوک ها عمل کنند. در این راستا می توان استدلال نمود که تغییر در سبد داریی های شبکه بانکی کشور در صورتی که برای دستیابی به موقعیت بهتر در افزایش سودآوری باشد از نظر سلامت مالی به عنوان یک رخداد مثبت در نظر گرفته می شود اما این نوع جابجایی در دارایی ها و یا بدهی ها در صورتی که به صورت اجباری و یا تحمیلی از شرایط موجود اقتصادی باشد، به عنوان پدیده ای مثبت نیست. بنابراین ناظران بانکی برای واکنش به چالش هایی که در شرایط اقتصاد کلان پیش می آید به ابزارهای آینده نگر برای بهبود نظارت بانکی نیاز دارند. با توجه به لزوم توجه به وضعیت اخیر شبکه بانکی و بی ثباتی های موجود در شرایط اقتصاد کلان، تدوین سند سیستم هشدار سریع برای برآود احتمال تنزیل رتبه و تخمین زمان ورشکستگی برای شبکه بانکی کشور امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به نوع روش شناسی استفاده شده در این سند و نتایج بدست آمده توصیه های سیاستی با لحاظ نمودن تغییر وضعیت سلامت مالی بانک ها نظیر زمان بهینه افزایش سرمایه، ذخیره گیری بانک ها برعکس شرایط رکود و رونق اقتصادی و نحوه هموارسازی درآمد بانک ها صورت می گیرد.
به گزارش جهان اقتصاد، طی تحقیقی که در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور» صورت گرفته است، مراحل استاندارد تدوین روش شناسی جامع برای ارائه سیستم هشدار سریع در بخش بانکی کشور به طور کلی به صورت زیر آمده است: در مرحله اول یک مدل اقتصاد سنجی که احتمال تنزیل رتبه سلامت مالی یک بانک را تخمین می زند، و در مرحله دوم با استفاده از مدل های ماندگاری عمر بانک به تخمین ساختار زمانی دوره ورشکستگی بانک پرداخته می شود. در نهایت در مرحله سوم نیز باید با توجه به ساختار بانک و دوره تنزیل رتبه و احتمال ماندگاری در رتبه های پایین و نامطلوب، تصمیمی اساسی در مورد ادغام و تجدید ساختار مؤسسه مالی در نظر گرفته شود.
با توجه به اهمیت موضوع، چارچوب نظری سیستم های هشدار سریع می تواند با تأثیرپذیری از شرایط ساختاری و اقتصادی کشورها متفاوت باشد. این چارچوب عمدتاً مشتمل بر دو مرحله است، بکارگیری یک مدل آماری مناسب و در نهایت پیش بینی رتبه بانک یا کاهش رتبه بانک. کشورها با اقتصادهای پیشرفته نیز از این سیستم ها برای طراحی سیستم رتبه بندی خود استفاده نموده اند و از مدلهای آماری معروف در این ارتباط بهره برده اند. رتبه بندی نظارتی به شناسایی بانک هایی که نیاز به نظارت خاص دارند، کمک می کند. در این نوع ارزیابی عملکرد بانک با یک مبنای مقایسهایی ارزیابی شده و بانک مسئله دار شناسایی میشود. در این نوع سیستم، از صورت مالی حسابرسی شده استفاده شده و این نوع ارزیابی تغییر وضعیت مالی را در نظر گرفته و بیشتر متمرکز به ارزیابی بانک های در معرض خطر است. این سیستم نیازمند اطلاعات قابل اطمینان بوده و برای ارزیابی وضعیت موجود مناسب است. عمدتاً الگوی استفاده شده برای رتبه بندی بانک ها، رتبه بندی کملز بوده و کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و ایتالیا از این شیوه به عنوان یک گام اولیه جهت شناسایی بانک های درمعرض خطر استفاده می کنند.
در سال ۱۹۸۰ ، بخش نظارتی آمریکا، به واسطه کاربرد سیستم رتبه بندی کمل، اولین سیستم رتبه بندی را به نهاد نظارتی حضوری معرفی نمود. این موضوع باعث معرفی یک روش همسان رتبه بندی بانکی در ایالات متحده شد. این روش رتبه بندی توسطه سه نهاد نظارتی فدرال رزرو، اداره حسابرسی ارز و شرکت بیمه سپرده فدرال به کار گرفته می شود. تحت این سیستم، هر بانک توسط ۵ معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد. این عناصر مشتمل بر کفایت سرمایه ، کیفیت دارایی ، کیفیت مدیریت ، سودآوری و نقدینگی است و عملکرد مالی بانک ها و سلامت آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد. این تحولات در طول تاریخ تا به امروز همچنان ادامه داشته و دارد.
**درآخر
اگرچه در سالهای اخیر نهاد ناظر و پژوهشکده پولی و بانکی به طراحی برخی از مدلهای آماری و تحلیلی برای پیش بینی سلامت مالی بانک ها پرداخته اند اما از نظر قانونی هنوز الزامات نهادی این تحقیقات پژوهشی برای پیاده سازی در مؤسسات مالی کشور تبیین نشده اند. عدم وجود یک سیستم مناسب پایش سلامت مالی بانک های کشور در سالهای اخیر موجب نوسانات شدید رتبه سلامت مالی بانک های کشور و در نهایت کاهش رفاه تمامی ذی نفعان آنها شامل تسهیلات گیرندگان، سهام داران و سپرده گذاران شده است. وجود یک سیستم نظارتی و پایش مالی که قابلیت تأثیر پذیری از شوک های بیرونی و کمی کردن آنها را داشته باشد برای پایش وضعیت و بهبود اقتصاد کشور الزامی است. در این سیستم باید علاوه بر بررسی وضعیت سلامت مالی بانک با اطلاعات گذشته نگر به پیش بینی وضعیت آتی و احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک توجه شود.
