علی شیرین آبادی کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی توسعه هر کشوری منوط به توسعه هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی است و در بلند مدت نمی توان جامعه ای را  توسعه یافته تلقی کرد که تنها در یک جنبه پیش رفته باشد. ممکن است کشوری از لحاظ شاخص های اقتصادی، رشد قابل توجهی کرده باشد، اما استمرار و دوام این رشد، وابسته به اجرای سیاست ها و برنامه هایی است که توسعه اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد. نهاد اقتصادی هر جامعه ای جدا و مجزا از سایر نهادها و بخش ها نیست و اگر می خواهیم که رشد اقتصادی پایداری را شاهد باشیم، باید به بررسی و شناسایی بخش هایی بپردازیم که مقوم این چنین رشدی باشد. جامعه ای که رشد و توسعه اقتصادی بالایی را تجربه کند اما از توسعه اجتماعی پایینی برخوردار باشد، تداوم توسعه اقتصادی آن نیز دستخوش مشکل و آسیب خواهد شد. در جامعه ای که فقر و نابرابری، بیماری و انواع آسیب های اجتماعی وجود داشته باشد، هر چند در کوتاه مدت به رشد قابل توجه در شاخص های اقتصادی دست یافته باشد، اما تنها می توانیم چنین جامعه ای را "عقب مانده" بنامیم و همین طور بالعکس اگر در جامعه ای به مقوله توسعه اجتماعی توجه ویژه ای شده باشد، اما از رشد و توسعه اقتصادی پایینی برخوردار باشد، می توان تنها شاهد فقر و بیکاری در آن جامعه بود بنابراین، توسعه اقتصادی و اجتماعی، رابطه ای متقابل و مکمل با یکدیگر دارند و باید از تقلیل گرایی به نفع یک جنبه از آن اجتناب کرد پس هر جامعه ای که در بلند مدت به دنبال هدف توسعه یافتگی است، باید در رویکردهای سنتی به توسعه که در آن تنها به جنبه رشد و توسعه اقتصادی صرف توجه می شود تجدید نظر کند و رویکرد واحد و جامعی که دربرگیرنده دو جنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد را اتخاذ کند رویکردی که انسان را به دور از هر گونه تبعیض و نابرابری، محور توسعه قرار دهد و سیاست توسعه اقتصادی و اجتماعی مناسب را برای تامین نیازهای افراد در ابعاد مادی و  معنوی و نیز  فردی و اجتماعی تعریف و به اجرا گذارد.