به طور معمول در آذر ماه که بودجه سالانه به مجلس تحویل داده می شود تصمیم گیری‌ها در بازار سرمایه قدری محتاطانه می‌شود و بازار به دنبال بررسی بودجه و آثار احتمالی آن بر عملکرد شرکت ها می‌رود موضوعی که امسال نیز مورد توجه بازار بود و بحث هایی مربوط به آزاد سازی نرخ حامل های انرژی، درآمد های دولت از محل انواع مالیات ها و تعیین حقوق و عوارض دولتی بر معادن مطرح شده است.مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در رابطه با افزایش بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال ۹۹، اظهار کرد: شرکت معدنی چادرملو مشمول حقوق دولتی نیست و فقط حق انتفاع یا بهره مالکانه طبق قراردادی که با ایمیدرو (شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است به این سازمان پرداخت می‌کند و قرار نیست که تغییراتی در آن صورت گیرد .وی افزود: از آنجایی که فعالیت ما به نسبت درصد شمش است و درصد آن تغییر نمی‌کند؛ بنابراین افزایش، برای ما تاثیری نخواهد داشت.نوریان در عین حال تصریح کرد: مسلماً زمانی که دولت این بهره را دریافت می‌کند، برای دولت منفعت داشته و برای معادن، ضرر. دولت اگر می‌خواهد در متناسب با افزایش تولید، افزایش بهره مالکانه هم داشته باشد مشکلی نیست؛ اما اگر قرار باشد حقوق دولتی را بدون افزایش تولید یا افزایش قیمت، دریافت کنند، علی القاعده ظلمی در حق معادن است.مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خاطرنشان کرد: بنده خیلی در جریان جزئیات نیستم؛ اما به نظر می‌رسد این افزایش بهره مالکانه به جهت پیش‌بینی افزایش تولید یا بالا بردن قیمت ها صورت گرفته و نه اینکه بخواهند حقوق بیشتری از معادن دریافت کنند.سید محمود سیدی، معاون مالی و اقتصادی چادرملو نیز در این گفت‌وگو درباره تفاوت‌های حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی توضیح داده است و آثار احتمالی تغییر ضرایب فعلی به دلیل افزایش حدود ۹۰ درصدی درآمد دولت از بهره مالکانه و حقوق دولتی را شفاف سازی کرده است.وی در خصوص تفاوت حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی گفت: حق انتفاع بدین مفهوم است که شخصی اجازه می‌دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند، بی آن که مالک آن ملک باشند. بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود. حقوق دولتی ، مبلغی است که بهره‌بردار ، به عنوان مابه ازاء به دولت پرداخت می نماید.
تولید اتوبوس و کامیون نصف شد
میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی در ۸ ماهه امسال نشان می دهد، تولید کامیون و اتوبوس کاهش بیش از ۵۰ درصدی دارد.به گزارش تسنیم، بررسی آمار میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی در ۸ ماهه امسال نشان از آن دارد که رشد تولید انواع خودروهای سواری منفی ۳۳٫۲ درصد، اتوبوس ، مینی بوس و ون منفی ۵۵٫۵ درصد و کامیون ، کامیونت و کشنده منفی ۶۵٫۳ درصد شده است. احمد نعمت بخش در همین ارتباط با اشاره به اینکه در گذشته که شهرداری‌ها از شرکت‌های خودروساز اتوبوس شهری خریداری می‌کردند ۸۲٫۵ درصد هزینه اتوبوس توسط دولت پرداخت می شد، به خبرنگار تسنیم می‌گوید: شهرداری ۱۷٫۵ درصد هزینه اتوبوس ها را خود متقبل می شد اما چند سالی است که دولت بودجه‌ای برای کمک به شهرداری‌ها جهت خرید اتوبوس شهری اختصاص نداده و همین امر عاملی شده تا شهرداری هم بودجه کافی برای خرید اتوبوس نداشته باشد.
رشد ۱۵.۸ درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی تا پایان آبان‌ماه
بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۱۷ هزار و ۵۴ فقره جواز تاسیس صنعتی از آغاز امسال تا پایان آبان‌ماه و رشد ۱۵.۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.سرمایه جوازهای تاسیس صادره در این مدت ۱۸۷۳ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۱۰.۶ درصدی داشته است.رشد منفی سرمایه‌گذاری در هشت ماهه امسال به دلیل صدور جواز تاسیس واحد «پترو پالایش مکران» با پیش بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد ریالی در شهریورماه پارسال است و بدون احتساب واحد یاد شده، تغییرات میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در این مدت افزایش ۱۱.۳ درصدی نشان می‌دهد.پیش‌بینی اشتغال این مجوزها ۳۹۴ هزار و ۹۲۱ نفر است که در مقایسه با هشت ماهه پارسال رشد ۱۴.۲ درصدی نشان می‌دهد.در این مدت سه هزار و ۹۶۰ پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳.۹ درصدی نشان می‌دهد.پیش‌بینی سرمایه‌گذاری این پروانه‌ها ۲۴۵ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با هشت ماهه پارسال ۳۶.۳ درصد کاهش داشته است.این رشد منفی به دلیل صدور پروانه بهره‌برداری «نفت ستاره خلیج فارس» با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد ریالی در خردادماه پارسال است و بدون احتساب واحد مذکور، تغییرات میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در هشت ماهه امسال به ترتیب رشد ۲۷.۲ درصدی و کاهش ۷.۷ درصدی خواهد داشت.پیش‌بینی اشتغال این پروانه‌ها با افت ۱۱.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۰ هزار و ۸۴۱ نفر است.
