سعید تقی پور، رییس شورای سردبیری-اداره کردن دولت و وزارتخانههای مختلف امر خطیری است که به دلیل حساسیت و خطیر بودن آن است که قانونگذار تصدی بالاترین مسؤولیتهای اجرایی را با شیوههای متفاوتی به نهادهای برخاسته از متن جامعه سپرده است. اما درمقاطعی مشاهده میشود که این اصل بنیادین که مردم باید تعیین کننده نهایی در امور اداره و مدیریت کشور باشند مورد خدشه و آسیب قرار میگیرد.
انتخاب رییس جمهور با رأی مستقیم مردم و سپردن انتخاب مسئولان ارشد دولتی از قبیل معاونان و مشاوران رییس جمهور و سازمانهای مهم کشوری که فراتر از یک وزارتخانه عمل میکنند و درنهایت وزیران دستگاههای دولتی به رییس جمهور منتخب نشان از اراده و تصمیم نویسندگان قانون اساسی برای اداره مهمترین امور کشور به دست
منتخبان مستقیم و غیرمستقیم مردم دارد.
علاوه بر این ضرورت تأیید وزیران مسؤول اداره امور هرکدام از وزارتخانههای دولتی با رأی اکثریت نمایندگان مستقیم مردم در مجلس شورای اسلامی هم نشان از تأکید مضاعف نویسندگان قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی و فصلالخطاب همه اختلاف سلیقهها در اداره امور کشور تلقی میشود، بر اعمال اراده و تصمیم مردم از طریق انتخاب کارگزاران اجرایی کشور در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی تلقی میشود.
اما گویا قرار نیست در اداره امور کشور بدون مزاحمت و سنگاندازی، مسئولان کشور به انجام وظایف خود بپردازند. فیلم سینمایی در داخل چارچوب مقررات قانونی کشور به وزارت ارشاد پیشنهاد میشود (آنهم در زمان غلبه اصولگرایان بر این وزارتخانه و نیز مجلس شورای اسلامی) و مجوز ساخت و تولید دریافت میکند، در همان زمان ساخته میشود و در هنگام نمایش علیرغم دریافت همه مجوزهای قانونی تنها به دلیل اعمال سیلقههایی که قدرت منطق آنان صدای بلندتر از دیگران است و رسانههایی که قانون برای آنان اهمیت ابزاری دارد، گویی نمایش فیلم از سوی محافل مخالف با اسلام و دین و پیامبر و ائمه در حال پیگیری است.
نشریهای به جامعه هنری کشور گستاخانه توهینمیکند و علاوه بر مخاطبان خاص آن توهین، جامعه را هم با بیاخلاقی و رواج هتاکی مورد هجوم پرخاشگری قرار میدهد و هنگامی که با برخورد قانونی مراجع مرتبط با وزارت ارشاد قرار میگیرد ناگهان موجی از حمایتها از نهادهای غیرمسئول و پشتیبانیهای غیرمتعارف از هتاکان و مهاجمان به اخلاق جامعه که فحاشی و توهین را رواج میدهند، زمینه انتشار دوباره نشریه هتاک و توهینکننده را فراهم میکنند. در این میانه قانون و اخلاق نخستین قربانی پشت کردن به موازین اداره درست امور کشور هستند و کاری هم از وزارتخانه و وزیری که بر اساس قانون عهده دار اداره امور فرهنگی کشور است برنمیآید و تنها سهم او پاسخگفتن در باره چگونگی وقایعی است که دیگران سناریوی آن را نوشته و اجرا میکنند. در همین حال درمجلس پیشین زمزمههایی شنیده میشد که وزیر ارشاد را برای آنچه که مطبوعات درباره مفاد قراردادهای نفتی محرمانه و حساس ننوشتهاند، مورد مؤآخذه قرار میداد.
براساس قانون، پرداختن به موسیقی به عنوان یکی از مهمترین هنرهای اثرگذار بخش مهمی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار میآید و با انجام این وظیفه از هر گوشهای صدایی برمیخیزد که اینجا نمیشود و آنجا برگزاری کنسرت و ترویج این هنر ممکن نیست و لابد درگام بعدی انتظار دارند صدور مجوز برگزاری کنسرت را از اهل هنر و کارشناسان آن را از وزارت ارشاد جدا کرده و با تلقی مشابه "اکل میته" از آن به نهادی بسپارند تا با شیوهای انتظامی و شبیه پیشگیری از جرم رویهای شبیه مدارا و تحمل!! با موسیقی را درپیش بگیرند.
این مثالها فراوانند و این رویهها ادامه دار. اما آنچه در این میان باقیمی ماند انگیزههای کسانی است که بر خلاف قانون، انصاف و اخلاق با نیتهایی که برای افکار عمومی آشکار است برای صدمه زدن به انسجام ودولت و برهم زدن تمرکز دولت بر انجام وظایف خود تلاش میکنند و میخواهند با فشارهای غیرقانونی و سیاه نمایی دولت را فاقد کارآیی نشان دهند و برای انتخابات آینده برای خود فرصتی برای رقابت فراهم کنند. توصیه مهم من به فعالان این شیوه این است که مراقب شناخته شدن نیتها و شیوههای غیرمنصفانه خود باشند و بدانند که اگر مردم گفتههای آنان را باور کنند درماههای پیشِرو باید قبول کنند که انتخاب خود را برتشویق بیقانونی و بیاخلاقی و هتاکی قراردهند. چنین امری اتفاق نخواهد افتاد زیرا فرآیند انتخابات یک فرایند قانون گرایانه و منصفانه است با این ابزار نمیتوان اعمال زور کرد و هتاکی و بیاخلاقی را بر مقدارت مردم حاکم کرد.
اگر بتوان وزیری را با این جو سازیها و رفتارهای فراقانونی برکنار کرد، وزیر بعدی دوباره با همین شیوه وظایف خود را انجام خواهد داد، درپی این روشها تنها نیتها و انگیزههای فاعلان آن را برملا میکند و نتیجه دلخواه شما را فراهم نخواهد کرد.