اگر مسير در همه زمینه‌ها هموار مي‌شد شرکت‎هاي نفتي و گازي در نرخ‌گذاري دچار مشکل نمي‌شدند و درهمين راستا هم در بازارهاي کشورهاي همسايه به نوعي روابط تجاري مناسبي براي کشور ايجاد شده بود.

احمد صرامي،عضو کمیسیون بازرگانان اتحادیه اوپکس، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: هرچقدر در مباحث اقتصادي شفافيت و فضاي باز نباشد و مباحث ريسک را نيز در نظر بگيريم، ذي‌نفعان، سرمايه‌گذاري مولد نخواهند داشتو این موضوع نمي‌گذارد اقتصاد از حالت دستوري خارج شود و به نوعي اقتصاد را دچار مخاطره مي‌نمايند.

وی با طرح این پرسش که کدام يک از اقتصاددانان ما در مجامع بين المللي و داخلي حرفي براي گفتن داشتند؟ اضافه کرد: بر فرض داشتن نظریه ای خاص هم، اگر ايده‌اي بوده آیا از راه‌حل‌هاي آنان استفاده کرده‌ایم؟ شايد در کوتاه مدت اين طور بوده اما در بلند مدت، رکود، تورم و رشد نقدينگي فزاينده حرف اول را مي‌زند و همه اينها به اقتصاد دستوري برمي‌گردد .

صرامی تاکید کرد: بخش خصوصي  فعال در حوزه فرآورده‌هاي نفتي و حتي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در حوزه مشکلات روزمره سعي دارد دو قدم فراتر باشد و در تجارت صنايع نفتي نيز هميشه داراي مشکلاتي بوده و نياز به آن دارد که از اين تنيدگي ساختار اقتصادي که او را تحت فشار گذاشته است خارج شود.

وی با اشاره به اینکه اين مشکلات شايد تحريم باشد اما همه اين مشکلات نيست تصریح کرد: شايد در برخي مواقع؛ تحريم هاي داخلي بيشترين ضربه را به بخش خصوصي زده است و عدم هماهنگي اعضاي نهادهاي دولتي نيز به نوعي سد راه فعاليت بخش پايين دست نفت شده است ، لذا با توجه به شرايط کاري که اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفتي دارد، چالش بزرگي در ارتباط با دولت احساس مي شود و اينکه دولت‌ها وقعي به توقعات بخش خصوصي نمي‌نهند و با آنکه حوزه نفت يک حوزه سياسي و بين المللي است، دولت‌ها و حاکميت، بخش خصوصي را به عنوان تامين کننده منافع ملي آنچنان باور ندارند.

وی بیان کرد: جوامع بين‌الملل روند نرخ ارز را طي پنج سال آينده محاسبه و کارشناسي مي‌کنند، اما در کشور ما که نهادها در جاي خودشان نيستند و پراکنده اند و در هر بازار ليدري هست و اين ليدرها هم همگي ذي‌نفع هستند، به چه شکل مي توان الگو، طراحي کرد.

صرامی خاطرنشان کرد: به طورمثال اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي که 23 درصد صادرات را از آن خود کرده است و 360 عضو صنايع پايين دست نفت را در کنار خود دارد، به دليل اقدامات دولتي و موضوعات ديگر، تمامي توجه و راه نجات را به رگولاتوري ختم کرده است، درست است که رگولاتوري بايد در مسائل نفتي نهادينه شود، اما موفقيت شرکت ها فقط دستخوش تصويب نظام رگولاتوري نبوده و بايد اتفاقات ديگري هم در کنار آن به وقوع بپیوندد.

وی در پایان عنوان کرد: اگر تحريم‌ها نيز برداشته شود به واسطه فضايي که طي 10 سال اخير دچار آن شده ايم، نمي دانيم چه اتفاقي در پيش رو خواهيم داشت و يکي از بزرگترين مشکلات ما سطح معلومات و رشد آموزشي نيروها خواهد بود و اما نکته مهم اينجاست که مجموعه‌هايي مثل اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي با توجه به رويه‌ها، عدم وجود رگولاتوري موثر و در برخي مواقع رقابت ناسالم در بورس کالا، در تامين خوراک هميشه دچار مخاطره‌اند و باید چاره‌ای برای حل این بحران مهم اندیشید.