خروج از رکود با طعم عدالت
نامه چهار عضو هیأت دولت به رئیس‌جمهور درباب ضرورت جلوگیری از گسترش رکود و تبدیل شدن آن به بحران، و به دنبال آن دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بررسی موضوع، می‌تواند نقطه شروعی برای رویکرد جدید دولت به اقتصاد باشد. چهار وزیر با تأکید بر رکود حاکم بر بورس و کاهش مستمر شاخص کل، معتقدند دولت باید برگ جدیدی در عرصه اقتصاد رو کند. انعکاس رسانه‌ای نامه مذکور عکس‌العمل‌های متفاوتی از طرف ناظران برانگیخته‌است. برخی این نامه‌نگاری را اقدامی غیرضروری و برخی دیگر نشان‌دهنده بروز اختلاف در تیم اقتصادی دولت دانسته‌اند. شاید نبود امضای رئیس کل بانک مرکزی در کنار این چهار امضا و نیز اشارات متن نامه به وضعیت تسهیلات بانکی به این شایعه دامن زده‌است. به‌این‌ترتیب تحلیل و تفسیرهای متعددی درباب "جنبه شکلی" این مسأله مطرح شده و
خواهدشد. در این یادداشت با صرف‌نظر از "شکل"، به محتوای موضوع "خروج از رکود" پرداخته‌ام. سخنوران در بیان علت تشدید رکود در ماه‌های اخیر، به نکات متعددی اشاره کرده‌اند: کاهش شدید قدرت خرید مردم، انتظار کاهش قیمت‌ها و بهبود سریع شرایط اقتصادی به دنبال امضای توافقنامه وین، فعالیت کارزارهای تبلیغاتی مانند نخریدن خودرو و … . بی‌تردید همه این موارد در شکل‌گیری این رکود که به قول چهار وزیر محترم، در شرف تبدیل به بحران است، مؤثر هستند. بااین‌حال، به نظر من این رکود در اصل میوه بی‌توجهی یا حداقل کم‌توجهی طولانی مدت به ضرورت اصلاح شیوه توزیع درآمد، جلوگیری از تشدید فاصله طبقاتی، شکل‌گیری "طبقه جدید"، و دل خوش‌داشتن به آمار رسمی تغییرات مطلوب ضریب جینی است. تاخت‌وتاز تورم و افزایش چشمگیر نقدینگی، آن‌هم در شرایطی که فرصت جذابی برای سرمایه‌گذاری مولد به صاحبان نقدینگی ارائه نمی‌شد، موجب گردید بخش عمده این نقدینگی سرگردان جذب بازار املاک و مستغلات شده، و موجبات افزایش سریع قیمت زمین و مسکن را فراهم آورد. برخورداری از انواع رانت‌ها و دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی هم به تشدید این بیماری کمک کرد. به‌این‌ترتیب، اقشار
کم‌درآمد که بابت بروز تورم و نبود یک نظام حمایتی کارآمد، گرفتار دشواری‌های معیشتی شده‌بودند، با دشواری بزرگتری روبه‌رو شدند که صاحبان نقدینگی و برخورداران از رانت برایشان فراهم ساخته‌بودند: گرانی زمین و مسکن. خلاصه کنم: طی چندین دهه، تورم موجب انتقال ثروت و قدرت از اقشار کم‌درآمد به اقشار مرفه شد، و اقدامات حمایتی و جبرانی دولتیان درسطحی نبود که این لطمه را جبران کند.(۱) فرصت سرمایه‌گذاری در املاک و به اصطلاح "حفظ ارزش پس‌انداز" هم فقط برای کسانی میسور بود که توان خرید املاک مرغوب و روبه‌رشد را داشتند. در طول این همه سال، هیچ مقامی به فکر صاحبان پس‌اندازهای کوچک که دارایی‌شان کفاف خرید مسکن را نمی‌کرد، نیفتاد و یا نتوانست فکری برایشان بکند. نتیجه این همه بزرگواری و دلسوزی و مهرورزی در حق اقشار کم‌درآمد جامعه، شکل‌گیری گروه عظیم نودونه درصدی است که از درآمد گزاف چندشغله بودن و ارتباطات ضربدری رانتی، و سود ناشی از خرید و احتکار املاک در سالیان گذشته بی‌بهره بوده‌اند، و باید تا ده‌ها سال خود و فرزندانشان "رعیت" گروهی معدود باشند که با "درایت و خلاقیت" خود توانسته‌اند املاک متعدد برای خودشان بخرند. به این
ترتیب باردیگر جامعه ما گرفتار روابط ارباب و رعیتی از نوع مدرن خود شده‌است. اینک این موج فریبنده رونق تجارت املاک به ساحل رسیده و دیگر موقعیتی برای تداوم این به اصطلاح رشد و شکوفایی فراهم نیست. ثروت و قدرت خرید در کف عده‌ای معدود متمرکز شده که میلی به خرید خودروهای وطنی ندارند، در مقابل بقیه مردم هم که متقاضی بالقوه خودروهای وطنی هستند، دیگر چندان پولی برایشان نمانده که ریسک کنند و با خرید خودروهای انبار خودروسازان، به رونق اقتصاد کشور "کمک" کنند.(۲) در چنین شرایطی، نباید به اثر جادویی تسهیلات خرید خودرو یا لوازم خانگی، یا پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی خواه کوچک و خواه بزرگ، امیدوار بود. کلید دروازه خروج از رکود، نه در این‌گونه تصمیمات خطرساز، بلکه در گرو برخورد هوشمندانه با تجارت املاک و تلاش برای کاهش تدریجی ولی مؤثر قیمت زمین شهری به‌ویژه در کلانشهرها است. اعمال محدودیت و تشدید برنامه‌ریزی‌شده آن برای تملک اراضی و مستغلات در محدوده شهرهای بزرگ می‌تواند بخش مهمی از ثروت انباشته‌شده در این حوزه را به چرخه تولید و سازندگی برگرداند. به‌این‌ترتیب این "اربابان" جدید ناگزیر از واگذاری املاک اضافی خود به
"رعایا" خواهندبود. همان‌گونه که در ابتدای دهه ۱۳۴۰ و در قالب برنامه اصلاحات ارضی، مالکان زمین با واگذاری زمین‌های کشاورزی به رعیت‌ها، در موقعیتی قرار گرفتند که سرمایه‌شان را به بخش صنعت و تجارت منتقل کنند.(۳) طبعاً انتخاب چنین رویکردی با مقاومت شدید "اربابان" عصر جدید از یک سو، و بانک‌ها و بنیادها و سازمان‌های عمومی از سوی دیگر روبه‌رو خواهدشد؛ زیرا به سرعت ارزش دارایی‌هایشان کاهش پیدا خواهدکرد! اما باید دانست چنین کاهشی چندان دور از معیارهای عدالت نیست. زیرا در طول سالیان دراز بسیاری از مالکان بدون این‌که تلاش و فعالیتی داشته‌باشند، از محل افزایش ارزش دارایی‌ها به ثروت بیکران دست یافته‌اند. زیان سازمان‌ها و بانک‌ها هم هرچند مهم است، اما نمی‌تواند توجیهی برای فرار از این جراحی اجتناب‌ناپذیر باشد. زیرا در غیر این‌صورت کل اقتصاد کشور با زیان مواجه خواهدبود. علاوه‌براین، این رویکرد درباب محدود ساختن مالکیت مستغلات شهری هم از نظر جنبه اقتصادی و آثار بلندمدت و کوتاه‌مدت آن، و هم از جنبه اجتماعی ممکن است مورد نقد شدید قرار گیرد و اهل فن به "بحران‌زا بودن" و "مؤثر نبودن" آن خرده گیرند. طبعاً پاسخ دادن به همه
ایرادات احتمالی در یک نوشتار کوتاه مقدور نیست. در فرصتی مناسب می‌توان به این ایرادات احتمالی پرداخت. ------------- ۱ - در این باب، مطالعه یادداشت "تورم دورقمی و آن سه کاری که نکردیم" را که در روزنامه جهان اقتصاد ۲۲ دیماه ۱۳۹۳ به چاپ رسیده‌است، پیشنهاد می‌کنم. ۲ - به قول شاعر: درم‌داران عالم را کَرَم نیست کریمان را به دست اندر دِرَم نیست! ۳ - مراجعه کنید به یادداشت قبلی اینجانب با عنوان "اصلاحات ارضی دوم" که در روزنامه دنیای اقتصاد ۲۱ دیماه ۱۳۹۲ به چاپ رسیده‌است.
