میلاد صادقی- پژوهشگر حقوق هوافضا- درمیان قضایای چند ماه اخیر حقوق هوایی ایران، دو رویداد قابل توجه است:

باری دیگر هیأت وزیران، تغییرات و ملاحظاتی را در آیین‎نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) به عمل آورده است. بعض از این تغییرات و ملاحظات را به نظر باید مثبت و مفید دانست و اصلاح در معنی درست یا واقعی خود به شمار آورد. درهمین راستا می‎توان برای نمونه به اصلاح ماده (31) آیین‎نامه اشاره کرد. بر این اساس در صورتی که تهیه گزارش نهایی سانحه هوایی طی (12) ماه پس از وقوع سانحه امکان‎پذیر نباشد، از این به بعد، گزارش موقت باید نه در سالگرد سانحه، در هر سالگرد آن تهیه و ارائه شود. در مقابل اما دسته‎ای از این تغییرات و ملاحظات جدید، مبهم و یا ضعیف به نظر می‎رسند و با خود ناخالصی‎ها و پیچیدگی‎هایی را به همراه آورده‎‎اند. از جمله اینها تبصره (2) الحاقی به ماده (3) آیین‎نامه است:

«سازمان [هواپیمایی کشوری] می‌تواند حسب تشخیص مطابق با استانداردهای بین‎المللی پیمان شیکاگو و پس از انجام تشریفات قانونی، تمام یا بخشی از فرآیند بررسی سانحه را در چهارچوب موافقت‎نامه دوجانبه، به یک کشور و یا نهاد خارجی زیر نظر سازمان بین‎المللی هوانوردی (ایکائو) واگذار نماید.»

این حکم که مربوط به «احاله یا تفویض خارجی (Foreign Delegation)» است، از جهاتی قابل انتقاد می‎نماید.

یکم. طبعاً مرجعی که بررسی ایمنی به آن تفویض می‎شود، باید نسبت به امر بررسی ایمنی از صلاحیت یا اهلیت لازم برخوردار باشد. اکنون بر پایه مقررات ضمیمه سیزده کنوانسیون شیکاگو، در کنار امکان تفویض بررسی ایمنی به یک دولت دیگر، فکر واگذاری بررسی ایمنی به یک «سازمان‎ منطقه‎ای بررسی سانحه و حادثه» تبلور یافته است. حقاً شایسته بود که هیأت وزیران در این باره همان فکری را منعکس می‎کرد که ضمیمه سیزدهم انعکاس داده است؛ یعنی اشاره به «سازمان منطقه‎ای بررسی سانحه و حادثه» به جای «نهاد خارجی».

دوم. عبارت «زیرنظر سازمان بین‎المللی هوانوردی» این پرسش را ایجاد کرده است که اگر چنین قیدی توضیح بیشتری برای «نهاد خارجی» و نه «تمام یا بخشی از فرآیند بررسی» باشد، چگونه می‎توان نهادی چون «سازمان منطقه‎ای بررسی سانحه و حادثه» را زیرنظر سازمان بین‎المللی هوانوردی تصور کرد؟ این زیرنظر بودن چه معنایی دارد و آیا با اصل استقلال در بررسی ایمنی سوانح و حوادث هوایی اصطکاک نخواهد یافت؟ البته اگرچه ایکائو در «نظامنامه مربوط به سازمان منطقه‎ای بررسی سانحه و حادثه» و در بخش تأسیس و مدیریت چنین سازمانی، از طرفی به خود این فرصت و امکان را اعطا کرده که در صورت لزوم، دولت‎ها را در تأسیس و مدیریت یک سازمان منطقه‎ای، مساعدت نماید اما از طرف دیگر این هشدار را داده است که مساعدت او به شکل دادن منابع مالی می‎تواند خطرناک باشد و باید به نحوی مناسب در این خصوص چاره‎اندیشی شود.

در برابر تفسیر فوق، چندان دور از ذهن نیست که قید «زیر نظر سازمان بین‎المللی هوانوردی» توضیح بیشتری برای «تمام یا بخشی از فرآیند بررسی» باشد. در موردی مشاهده شده است که دولت تفویض‎کننده و دولت مقابل او بر مساعدت ایکائو در بررسی سانحه و لزوم باقی ماندن دستگاه‎های ثبت و ضبط پروازی در کنترل آن سازمان توافق کرده‎اند. با این حال در قرارداد نمونه‎ای که ایکائو در خصوص تفویض بررسی سانحه و حادثه جدی هواپیما تهیه و به «دستورالعمل بررسی سانحه و حادثه هواپیما» ضمیمه کرده است، هیچ اثری از چنین توافقی و هیچ نشانی از اینکه فرآیند بررسی باید زیر نظر ایکائو قرار گیرد، دیده نمی‎شود. به عقیده من هر دو تفسیری که ارائه شد، مشکل‎ساز خواهند بود؛ از این رو عبارت مورد بحث را باید اختراع یا ابداعی خلاف اصل و منطق دانست.

سوم. اگرچه ممکن است گفته شود که در زمینه تفویض بررسی ایمنی، منظور از «تشخیص»، تشخیصِ سازمان است، با وجود این، احتمال برداشت مخالف نیز بعید نیست. بنابراین تبصره مذکور از این جهت که مشخص نکرده است در زمینه تفویض بررسی ایمنی، تشخیص چه مرجعی ملاک عمل قرار خواهد گرفت، ابهام دارد. این درحالی است که در خصوص استفاده از امکانات و تجهیزات سایر کشورها به منظور بازخوانی اطلاعات دستگاه‎های ثبت و ضبط پروازی، مرجع تشخیص در ماده (12) آیین‎نامه روشن است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی در شکایتی علیه معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری چنین رأی داده است «براساس بندهای «الف» و «ب» ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری اصلاحی مصوب 1367/01/25، اعمال هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمایی کشوری لازم باشد و انجام نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط و به منظور حفظ مصالح عمومی، از وظایف سازمان هواپیمایی کشوری است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به وحدت ملاک قابل اتخاذ از رأی شماره 33-1383/2/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال مقرره‎ای صادر شده است که اشتغال به خدمت کارکنان مالیاتی را در شرکتها و سایر موسسات تجاری به منظور انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر اظهارنامه و امور نظیر آنها غیرمجاز اعلام کرده بود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس آنها کارمندان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از اشتغال در شرکتهای تحت نظارت آن سازمان منع شده‎اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشدند». تحلیل این رأی به فرصتی دیگر موکول می‎شود اما در همین مقطع باید گفت: طرح چنین شکایتی به تنهایی نشان می‎دهد که در حقوق هوایی ایران، سرنوشت مسأله‎ای مهم چون تعارض منافع در صنعت هوانوردی به دست مقرراتی سپرده شد‎ه‎ است که قالبی سخت‎تر و قامتی افراخته‎تر از بخشنامه ندارند.