مهدی نظیفی-تحلیل‌گر اقتصادی

ضعفهای اقتصادی کشور به‌ویژه در شرکت‌های دولتی و موسسات شبه‌دولتی و شرایط نابسامان شاخص‌های اقتصاد کلان از عوامل تضعیف‌کننده اقتصاد و نظامهای تولید در ایران بوده‌اند که تداوم یافتن آثار مخرب آنها، سیاست‌های پرهزینه حمایتی دولت‌ها را از تولید و معیشت مردم خنثی نموده است. از سوی دیگر ادامه دادن رویه گذشته در جایگزین کردن مدیران ضعیف و ناکارآمد به‌جای مدیران شایسته و با تجربه مدیریتی همچنین انتصاب افرادی که سوابق مدیریتی و اجرایی آنها در مؤسساتی است که در آنها قیمت تمام شده کالا و خدمات در آخرین اولویتهاست و اگر توجهی هم کرده باشند با تکیه بر استفاده از یارانه‌های پنهان دولتی بوده، نشان می‌دهد اکنون نظام مدیریت کشور با سرعتی بیشتر از قبل دارد به سمتی حرکت می‌کند که زمینه حضور گسترده مدیرانی چاپلوس ریاکاری را فراهم آورد که بر حسب شرایط می‌توانند از این جناح تا آن جناح رنگ عوض کنند و هر موقع نیاز به مدرک باشد به‌طریقی مدرکی هم تهیه و ارائه نمایند.

بدیهی است در این شرایط بهترین نظام مدیریتی دلخواه این مدیران ضعیف همانا ایجاد نظامهای مدیریتی با تکیه بر اعضای کانونهای رفاقتی، گسترش شدید سازمان دولتی متمرکز همراه با انحصارات گسترده دولتی و شبه‌دولتی، پرداخت بیشتر یارانه‌ها برای ایجاد یک اقتصاد غیربھینه، ناکارآمد، کاملا دستوری، شعاری، غیررقابتی، بسته‌تر و ضعیف‌تر از قبل است که در آن بتوان تمام تقصیرها را به گردن جناح دیگر یا دشمنان خارجی انداخت و خود را مبرا از هرگونه اشتباه نمایش داد. نمونه آثار این نوع مدیریت را می‌توان در واقعه آتش گرفتن ماینرهای زیرزمین سازمان بورس مشاهده کرد. اینگونه اتفاقات باعث می‌شود مردم بدانند دلیل ضعف خدمات دولتی این است که مدیران آنها اگر کارائی و راندمان خوبی در اداره سازمانشان ندارند ولی مشغله‌های فراوان دیگری دارند که ظاهرا به‌جز در موارد نادر که حوادث غیرمترقبه شرایط نرمال را تغییر می‌دهند، ظاهرا در آن مشاغل بسیار هم موفق هستند. دقت در شعارها، جهت‌گیری‌ها و اقدامات اخیر دولتمردان به‌ویژه تیم اقتصادی دولت آشکارا نشان می‌دهد که به‌رغم بکارگیری کلمات زیبا آنها تمایلی به کاهش نرخ بهره بانکی و دورشدن از ‌قیمت‌‌گذاری دستوری و به‌کارگیری روشهای تجربه شده ناموفق قبلی و اقتصاد رانتی ندارند. اکنون مصوبه مجلس، قیر را مجددا رایگان کرده احتمالا در آینده هم بازهم شاهد فشار بیشتر بر قیمت نهاده‌های کلیدی تولیدات صنعتی مانند سیمان، محصولات فولادی، نهاده‌های کشاورزی و دامداری... باشیم.

خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:«۵۰ درصد از درآمدهای کشور در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تامین نشده، دولت چاره‌ای جز تنخواه گردانی از بانک مرکزی ندارد و همین امر به رشد تورم منجر می‌شود. مهم‌ترین موضوع امروز باید کاهش سرعت افزایش پایه پولی و مقابله با تورم باشد، زیرا اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما نگران رشد شدید تورم و افزایش قیمت تمامی کالاها هستیم». میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه هم اعلام کرد: «سالانه ۶۳میلیارد دلار صرف یارانه انرژی می‌شود». از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی عنوان کرد که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین، سالانه رقمی بیش از ۹۸ میلیارد دلار و بالاتر از رقمی است که رئیس‌ سازمان برنامه اعلام کرد. با این حال اگر همان رقم ۶۳ میلیارد دلار را در نظر بگیریم سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود 20میلیون تومان در سال خواهد بود. حالا اگر بتوان این پول یا بخش قابل‌توجهی از آن را به صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر رساند، تحول بزرگی در نظام یارانه‌ای و همین‌طور اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. همین اثر را اگر در مورد سایر یارانه‌ها بویژه یارانه‌های پنهان در نظر بگیریم می‌توان به از بین رفتن تبعیض‌های موجود، افزایش قدرت خرید اکثریت مردم و رفع رکود موجود در اقتصاد کشور امیدوار بود. در حال حاضر دهک‌های بالا و برخوردار بالاترین بهره را از یارانه‌ها و به طور خاص یارانه انرژی می‌برند. دهک پایین ۱.۶ درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند در حالی که این رقم برای دهک بالا ۲۱.۸ درصد است، یعنی اقشار برخوردار ۲۰برابر اقشار آسیب‌پذیر از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. در اکثر یارانه‌ها دیگر هم متاسفانه سالیان سال است که به همین روال ادامه دارد. نتیجه این شیوه اختصاص یارانه نه‌تنها کمک به اقشار آسیب‌پذیر نیست بلکه افزایش هر چه بیشتر اختلاف طبقاتی است که روز به روز شدیدتر می‌شود. اگر منابع جدیدی برای رفع کسربودجه غیر از مکانیزم‌های غیرتورمی که تابه‌حال در حجم کم عملی شده مانند اوراق مالی یا مالیات، تامین نشود فشار دستگاههای دولتی برای دریافت اعتبارات لازم باعث به‌کارگیری مکانیزمهای تامین مالی تورم‌زا مانند تنخواه بانک مرکزی و....می‌شود که می‌تواند به‌سرعت باعث افزایش تورم در حد بالاتراز رکوردهای قبلی شود. هرچند بخشی از کسر بودجه در کوتاه‌مدت به‌واسطه افزایش قیمت نفت که طبق پیش‌بینی کارشناسان در آینده نزدیک تا کمتر از 100دلار هم امکان‌پذیر می‌نماید، جبران خواهد شد ولی حتی اگر موانع جدیدی در فروش محدود فعلی نفت ایران به‌وجود نیاید بازهم مقدار آن در حدی نیست که بتواند تاثیر قاطعی بر رفع کسری بودجه دولت بگذارد. دستور رییس جمهور به بانک مرکزی برای واردکردن ارزهای ایران از خارج اگرچه می‌تواند بخشی از پشت‌پرده انجام توافقاتی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور تلقی شود ولی به یک راه‌حل موقتی برای مدیریت فشارهای التهاب افزایشی موجود در بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی جامعه بیشتر شبیه است. یادآور می‌شود حدود ٢۵ تا ٣٠ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای عراق، بحرین، ژاپن، کره جنوبی بلوکه شده است که همچنان اجازه پرداخت این وجوه را به صورت ارزی به ایران داده نشده است.

از سوی دیگر اکنون مذاکرات برجام مانند گذشته فرسایشی شده است یعنی نهائی شدن آن، برای طرفین، به اندازه قبل اصلا جذاب نیست و چشم‌‍انداز مثبتی در آن دیده نمی‌شود، تثبیت دوباره دلار در کانال 28هزارتومان نشان می‌دهد فعالان بازارهای ارز، طلا و سکه در ماههای آتی باید فعالیت خود را با دوره‌‌های کوتاه نوسان قیمتها منطبق کنند چون بازارساز بانک مرکزی سیاست نوسان زیاد در عین حال افزایش تدریجی قیمت دلار را برای استفاده حداکثری از حاشیه سود مربوط به فروش در قیمت بالا و خرید دوباره آن در قیمت پایین ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود تا ماههای پایانی سال شاهد افزایش قیمت دلار تا حدود 30هزار تومان خواهیم بود. بالتبع فعالین بازار بورس هم باید بدانند بازارسازان دولتی و شبه‌دولتی، رشد صعودی یکباره بورس مشابه سال 99 را دیگر نمی‌خواهند تکرار کنند و تا اطلاع ثانوی شاخصهای بورس صعودی آرام را در قالب نوسانهای چند روزه‌ ادامه خواهند داد. مالیات معاملات بورس در خلال این نوسانات هم تامین‌کننده بخش دیگری از کسری بودجه دولت خواهد بود. ضمنا هر چند فرا‌رسیدن موعد گزارش‌های ۶ماهه به‌زودی سمت و سوی بازار را صعودی خواهد نمود ولی در فصل پاییز علاوه بر خاموشی‌های برق تاثیرگذار بر تولیدات صنعتی، بازهم اخبار سیاسی مانند تحرکات نظامی در هر دو سوی مرزها به‌ویژه در مرز آذربایجان یا اخبارسیاسی برجام یا.... تعیین‌کننده اصلی حرکت بازارها خواهند بود.

مجموع شرایط ذکر شده نشان می‌دهد برای نیمه دوم سال، کشور ناگزیر از تحمل نرخ تورمی که در اقتصاد ایران سابقه نداشته، خواهد بود. نرخ تورم اقلام خوراکی که در پایان شهریور به 60 درصد رسید قطعا در نیمه دوم سال نرخهای بسیار بالاتری را تجربه خواهد کرد و باعث فشارهای غیرقابل تحمل به مردم بویژه اقشار فرودست خواهد شد. لذا توصیه حداقلی ما این است که دولت به‌جای ادامه شعاردرمانی و ازدست دادن آخرین فرصتها، از مدیران شایسته موجود در کشور برای اصلاحات اساسی اقتصادی استفاده کند یا حداقل بخشی از شکاف بین درآمد و هزینه اکثریت مردم را جبران کند تا مانع فروپاشی اقتصادی کشور شود.

از شعر مولانا یاد می‌کنیم:

شکر شنیدم از همه، تا چه خوشند این رمه  /  هان مپذیر دمدمه، ز آنک کند شکایتی

چند بود بیان تو، بیش مگو به جان تو  /  هست دل از زبان تو، در غم و در نکایتی