تخلف در جامعه صنفی تبدیل به یک بیماری مزمن شده است، بیماری که یا درمانی ندارد یا نیت و همتی برای علاج و درمان آن نیست.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ادغام اتحادیه های صنفی با هدف چابک سازی تشکل های صنفی به عنوان یک جریان قانونی درآمده است، اما متاسفانه برخی مجریان قانون از آن برای دستیابی به اهداف غیرقانونی استفاده می کنند.

آنچه مسلم است هر قانونی ملزومات و مقدوراتی دارد و اجرای آن نیازمند پیش نیازهایی است که فراهم نشدن آنها ممکن است شرایط را به طرف بی قانونی پیش ببرد.

در خصوص ادغام اتحادیه های صنفی باید مواردی مورد توجه قرار گیرد، از جمله اینکه اتحادیه ای باید ادغام شود که از نظر تعداد اعضاء حداقل عضو برای باقی ماندن به عنوان یک اتحادیه مستقل را نداشته باشد و همچنین توانایی مالی برای اداره خود را نداشته باشد و همچنین باید مراحل لازم برای ادغام را طی کند.

اما متاسفانه شاهد هستیم برخی هیأت رئیسه های اتاق های اصناف کشور، ادغام اتحادیه ای را با هدف تأمین برخی نیات و خواسته های شخصی در دستور کار قرار می دهند.

از آن جمله می توان به ادغام سه اتحادیه صنفی ابزار فروشان، فروشندگان ابزار ساختمانی و قفل و لولا فروش اصفهان اشاره کرد، اقدامی که در دی ماه سال 1397 انجام گرفت، اما همچنان به دلیل تخلفات انجام شده و اعتراض فعالان این حوزه های صنفی پرونده آن مفتوح مانده است.

متاسفانه باید اذعان داشت که حوزه تخلفات این پرونده از اتاق اصناف اصفهان و سازمان های مرتبط در استان فراتر رفته و به رغم محرز شدن وجود تخلف و قانون شکنی در جریان این ادغام، سازمان های متولی اصناف در سطح کشور نیز به آن رسیدگی نکرده اند.

یکی از تخلفات مشهود در این پرونده اعتبارنامه های معتبر هیأت مدیره سه اتحادیه ادغام شده است که به رغم ادغام و تشکیل هیدت مدیره جدید، باتوجه به اینکه هیأت مدیره سه اتحادیه تا سال 1399 اعتبارنامه داشته اند و از طرفی برای هیات مدیره اتحادیه جدید نیز اعتبارنامه صادر شده است و این به معنی معادله ای چند مجهولی است که چون کلافی در هم پیچیده، اعضای سه صنف را گرفتار کرده است.

در زمان ادغام این اتحادیه های صنفی، اتحادیه صنف ابزار صنعتی با 15 رسته صنفی، 900 واحد صنفی فعال در زیرمجموعه خود داشته است، اتحادیه ابزار ساختمانی یک رسته و 700 عضو و در نهایت اتحادیه صنف قفل و لولا نیز 200 عضو داشته است و حداقل در مورد دو اتحادیه ابزار صنعتی و ابزار ساختمانی ادغام موضوعیت نداشته است، چنانکه این اتفاق مورد اعتراض قاطبه اعضای این اتحادیه ها قرار گرفته است.

نکته قابل تأمل اینکه به رغم درخواست ها و نامه نگاری های مدیران و فعالان صنفی و همچنین برخی مدیران دولتی استان، جریان قدرت مانع از اعمال و اجرای قانون شده و سه اتحادیه قانونی و یک اتحادیه غیرقانونی همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.

روزنامه جهان اقتصاد در گزارش های بعدی زوایای مبهم دیگری از این پرونده را مورد بررسی قرار خواهد داد تا شاید زمینه برای اجرای قانونی قانون در جامعه صنفی کشور فراهم شود.