علي شفائي
ali.shafaee.11@gmail.com
اميدواري به نتيجه مثبت مذاکرات ايران و ‌1+5 در کمتر از يک ماه ديگر از يک سو و موفقيت نسبي دولت دربخش‌هايي چون تامين اجتماعي، بهداشت، کنترل تورم و تلاش براي خروج از رکود، به مذاق منتقدان و البته معدود مخالفان دولت خوش نيامده و هر لحظه به دنبال بهانه‌اي هستند تا حجمه رسانه‌اي و تبليغات منفي، عملکرد دولت تدبير و اميد را زير سوال ببرند.‏

اگرچه نمي‌توان منکر برخي مشکلات شد، اما کاهش نرخ تورم از بيش از 40 درصد به زير 20 درصد، کمک به خروج نسبي صنايع از رکود، افزايش قابل قبول دستمزدکارگران و دريافتي مستمري بگيران، اجراي طرح سلامت عمومي و فراگير شدن بيمه تامين اجتماعي و در رأس همه اينها موفقيت دولت در سياست خارجي و عملکرد تحسين برامگيز تيم مذاکره کننده در پيشبرد مذاکرات توام با پافشاري بر حقوق مردم ايران در استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي؛ در مجموع کارنامه‌اي قابل قبولي ازعملکرد دولت يازدهم در دو سال گذشته به جا گذاشته‌است.‏
اما اين جريان به مذاق اقليت مخالف دولت خوش نيامده و در اين مدت تلاش کرده‌اند هر يک از اين دستاوردها را به نحوي زير سؤال ببرند و براي تحقق اين هدف از هيچ اقدامي کوتاهي نکرده‌اند تا جاييکه در برخي موارد چون تخريب تيم مذاکره کننده و اتهام زدن به ايشان، موجب شد تا رهبر انقلاب به ورود کرده و عملکرد دولت و تيم مذاکره کننده را تاييد نمايند.‏
اين شرايط موجب شد تا اين گروه اقليت به دنبال گزينه‌اي ديگري باشند تا با تبديل کردن آن به نقطه ضعف دولت، اهداف خود را محقق کنند، که يکي از اين موارد حذف سهميه بنزين 700 توماني خودروهاي شخصي بود.‏
در حاليکه حذف يارانه حامل‌هاي انرژي مصوب مجلس و قانون است و اجرايي شدن آن در دولت دهم آغازشد، حذف 60 ليتر بنزين 700 توماني موجب شد تا مخالفان دولت با تعبير اين اقدام به گراني 40 درصدي بنزين بهانه‌اي براي تخريب دولت پيداکنند.‏
فارغ از آنچه که در دولت‌هاي نهم و دهم در جريان اجراي قانون هدفمندي اتفاق افتاد و قيمت‌ها يک شبه چند برابر شد و در نهايت در دو سال آخر شاهد افزايش روز به روز قيمت‌‌ها بوديمف اجراي قانون وظيفه دولت است و هر دولتي موظف به تمکين از قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي است.‏
در خصوص حذف 60 ليتر بنزين سهميه‌اي نيز اين موضوع صادق است و دولت مجري اين اقدام بوده و اين تصميم مصوبه نمايندگان مجلس است.‏
از سويي بايد به اين مهم توجه شود که واقعيت ماجرا چه بوده‌است و آنچه مخالفان آنرا به افزايش 40 درصدي قيمت بنزين تعبير مي‌کنند، واقعا اتفاق افتاده‌است.‏
در جريان حذف يارانه حامل‌هاي انرژي مقرر شد تا قيمت در داخل کشور به عددي برسد تا با قيمت‌ها در بازارهاي جهاني تناسب داشته باشد و از اين رو براي اينکه اين افزايش قيمت يکجا بر مصرف‌کنندگان تحميل نشده و عواقب ناشي از آن بازار کشور را برهم بريزد، مقرر شد تا همزمان با افازيش قيمت‌ها، سهميه سوخت يارانه‌اي در نظر گرفته شده وبه تدريج و موازي با افزايش پله‌کاني قيمت‌ها، سهميه‌ها نيز کاهش يابد، چنانکه در ابتدا سهميه ماهانه خودروهاي شخصي ماهانه 360 ليتر بود و به تدريج تا 60 ليتز کاهش يافت.‏
در مرحله قبل دولت به جاي کاهش سهميه 60 ليتري بنزين يارانه‌اي، همزمان با افزايش قيمت بنزين آزاد به يک هزار تومان، قيمت بنزين سهميه‌اي را به 700 تومان افزايش داد و در نهايت در مرحله آخر با حفظ قيمت بنزين آزاد معادل ليتري يک هزارتومان، سهميه 60 ليتر بنزين يارانه‌اي را قطع کرد.‏
در واقع دولت با تمکين از قانون هدفمندي يارانه‌ها عرضه بنزين يارانه‌اي را متوقف کرد، اما در قيمت بنزين آزاد هيچ تغيير ايجاد نکرد، اما مخالفان دولت بدون در نظر گرفتن تکليف قانوني، اين اقدام دولت را به افزايش 40 درصدي قيمت تعبير کرده وضمن تحريک اذهان عمومي، موجي از انتقادات مخرب را عليه دولت ساماندهي کردند.‏
اگرچه در تناسب ميان 700 تا 1000 تومان، افزايش 40 درصدي اتفاق افتاده است، اما بايد به چند نکته توجه کرد، اول آنکه دولت قيمت بنزين را افزايش نداده بلکه سهميه را حذف کرده، دوم اينکه اگر بپذيريم که بنزين گران شده است، براي رسيدن به درصد گراني بايد تناسبي ميان بنزين مصرفي خودروها مبني بر استفاده از 60 ليتر بنزين يارانه‌اي و بنزين آزادي که مصرف مي‌شده هيه کرده و براساس آن درصدافزايش قيمت بنزين را مشخص کرد، چراکه نمي‌توان گفت بريا خودرويي که در ماه 100 ليتر بنزين آزاد مصرف مي‌کرده و خودرويي که دراين مدت 300 ليتر بنزين آزاد خريداري مي‌کرده، قميت بنزين مصرفي 40 درصد افزايش يافته‌است.‏
در واقع مخالفان دولت با حجمه تبليغاتي خود از يک سو حذف سهميه بنزين يارانه‌اي را به افزايش قيمت تعبير کرده و از طرفي بدون توجه به محاسبات رياضي بر افزايش 40 درصدي قيمت حکم کرده‌اند والبته در اين مسير چنان ماهرانه افکارعمومي را تحريک کرده و با موجي از مطالب انتقادي اين هدف را پيش برده‌اند.‏
اما آنچه مسلم است، پس از اندک زمان و حداکثر گذشت يک ماه که مصرف‌کنندگان ميزان تاثيرگذاري حذف 60 ليتر بنزين يارانه‌اي را بر هزينه و سبد مصرفي خود برآوردکنند ، واقعيت‌ها مشخص شده و حجمه‌هاي مخالفان دولت بي‌اثر خواهد شد.‏