محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل
این روزها صحبت از آمادگی روسیه برای تهاجم به اوکراین است. چهره آرام پوتین در جلسات مختلف با سران و رهبران کشورهای مختلف و اخباری بعضاً خنده آور، از جمله پیشنهاد ارسال 5000 کلاه نظامی برای اوکراین از طرف آلمان به عنوان حمایت نظامی آلمان، تمرین جوانان و زنان اوکراینی با اسلحه‌های چوبی، دادن بلندگوی سبزی فروشی قرمز به دست امانوئل مکرون پشت آن میز بزرگ 7 متری و… از اهمیت این جنگ در صورت وقوع نمی‌کاهد.
این تهاجم و تنش بین دو کشور دارای آثار بالقوه اقتصادی در تعدادی از بازارهای بین‌المللی است. در واقع خطر شامل طیف گسترده‌ای بازارها از گندم و انرژی و اوراق قرضه دلاری منطقه تا دارایی‌های امن و بازارهای سهام، می‌شود.
نکته اولی که باید بدان توجه نمود، دانستن این نکته مهم است که تورم جهانی و منطقه‌ای در بالاترین حد چند دهه اخیر بوده و امکان افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره، شرایط بدی را برای بازارهای اوراق قرضه در دو کشور فراهم نموده است. به طوری که نرخ‌های 10 ساله ایالات متحده همچنان نزدیک به سطح کلیدی 2 درصد است و بازدهی 10 ساله آلمان برای اولین بار به بالای صفر درصد رسیده است. حال یک درگیری آشکار بین روسیه و اوکراین منجر به تغییر این اعداد خواهد شد.
این دست وقایع به عنوان ریسک بزرگ تلقی می‌گردند و باعث می‌شوند که سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه، که به عنوان امن‌ترین دارایی‌ها تلقی می‌شوند، تمایل یابند. در بازارهای فارکس، نرخ مبادله یورو/فرانک سوئیس به عنوان بزرگترین شاخص ریسک ژئوپلیتیکی در منطقه یورو در نظر گرفته می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران مدت‌هاست که ارز سوئیس را پناهگاهی امن می‌دانند. این روزها این ارز به بالاترین میزان خود از ماه می 2015 رسیده است. به اینها باید اضافه نمود که طلا به عنوان پناهگاه سرمایه‌داران در مواقع درگیری‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی یا درگیری‌های اقتصادی نیز به اوج خود رسیده است.
روسیه و اوکران دو کشور مهم در تولید گندم و غلات هستند. هرگونه وقفه در جریان صادرات غلات به خارج از منطقه دریای سیاه احتمالاً تأثیر عمده‌ای بر قیمت‌های جهانی خواهد گذاشت. افزایش قیمت سوخت نیز به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل و ترانزیت کالاها، موجب افزایش تورم مواد غذایی خواهد گردید. این در حالیست که در زمانی که به دنبال آسیب‌های اقتصادی ناشی از کووید، قیمت مواد غذایی را به یک نگرانی بزرگ در سراسر تبدیل شده است.
چهار صادرکننده بزرگ دنیا یعنی، اوکراین، روسیه، قزاقستان و رومانی، غلات را از بنادر دریای سیاه حمل می کنند. از این‌رو هرگونه اقدام نظامی یا تحریم اقتصادی با اختلال در صادرات مواد یاد شده، معادل است با مشکلات عدیده در این حوزه . براساس داده‌های شورای بین‌المللی غلات، اوکراین سومین صادرکننده بزرگ ذرت در فصل 2021/22 و چهارمین صادرکننده بزرگ گندم در جهان است از سوی دیگر روسیه بزرگترین صادرکننده گندم در جهان است. هرگونه تنش موجب افزایش قیمت‌های جهانی این دسته از کالاهای می‌گردد.
از سوی دیگر، تنش بین این دو کشور، به طور قطع بر بازارهای انرژی جهان صدمه خواهد زد. اروپا برای حدود 35 درصد از گاز طبیعی مورد نیاز خود به روسیه متکی است که عمدتاً از طریق خطوط لوله‌ای که از بلاروس و لهستان به آلمان می گذرد، نورد استریم1 که مستقیماً به آلمان می رود و سایر خطوط از طریق اوکراین به اروپا می‌رود. در سال 2020 حجم گاز از روسیه به اروپا پس از اینکه قرنطینه موجب کاهش تقاضا شد، کاهش یافت. لیکن در سال 2021، تقاضا رو به افزایش نهاد و به افزایش قیمت‌ها به بالاترین سطح کمک کرد.
به عنوان بخشی از تحریم‌های احتمالی در صورت حمله روسیه به اوکراین، آلمان اعلام کرده است که می تواند خط لوله جدید گاز نورد استریم2 از روسیه را متوقف کند. پیش‌بینی می‌شود که این خط لوله واردات گاز به اروپا را افزایش دهد لیکن موجب وابستگی بیشتر انرژی آنها به مسکو خواهد گردید. از اینرو بازارها انتظار دارند صادرات گاز طبیعی از روسیه به اروپای غربی در صورت تحریم از طریق اوکراین و بلاروس به میزان قابل توجهی کاهش یابد و قیمت گاز دوباره به سطح سه ماهه چهارم بازگردد. بازارهای نفت نیز ممکن است از طریق محدودیت یا اختلال تحت تأثیر قرار گیرند. اوکراین نفت روسیه را به اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک منتقل می کند. اعلام شده است که ترانزیت نفت خام روسیه برای صادرات به این بلوک 11.9 میلیون تن در سال 2021 بود که نسبت به 12.3 میلیون تن در سال 2020 کاهش داشت. این تنش‌ها خطر افزایش قیمت نفت را به همراه دارد و محاسبات نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت نفت به 150 دلار در هر بشکه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را به تنها 0.9 درصد سالانه در نیمه اول سال کاهش می‌دهد، در حالی که تورم را بیش از دو برابر می کند و به 7.2 درصد می رساند.
باید توجه داشت اوراق قرضه و ارزهای منطقه‌ای دلار دارایی‌های روسیه و اوکراین در خط مقدم هر گونه عواقب احتمالی هرگونه تنش نظامی در بازار خواهند بود. اوراق قرضه دلاری هر دو کشور در ماه‌های اخیر عملکرد ضعیف‌تری نسبت به همتایان خود داشته است، زیرا سرمایه‌گذاران در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و متحدانش و مسکو، کاهش ریسک را در دستور کار قرار داده‌اند.
بازارهای با درآمد ثابت اوکراین عمدتاً وظیفه سرمایه گذاران بازارهای نوظهور هستند، در حالی که جایگاه کلی روسیه در بازارهای سرمایه در سال‌های اخیر در بحبوحه تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یافته است و تا حدودی هرگونه خطر سرایت از طریق این کانال‌ها را کاهش داده است. با این حال، روبل روسیه و گریونای اوکراین نیز متضرر شده‌اند، که آنها را به بدترین عملکرد ارزهای بازارهای نوظهور تاکنون در سال جاری تبدیل کرده است.
طبیعی است که تنش روسیه و اوکراین بسته به طول مدت تنش و اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، شرایط پیچیده‌ای را رقم خواهد زد که بدون شک دارای تبعات اقتصادی جهانی خواهد بود. باید دید در روزهای آینده، آیا این تنش آرام خواهد شد یا خیر؟