گروه توسعه development@jahaneghtesad.com روند نزولی تورم سالیانه که از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز شده‌بود تا اردیبهشت ۹۵ نیز ادامه پیدا کرده و به نزدیکترین فاصله ممکن برای تک رقمی شدن رسیده‌است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که در آخرین ماه‌های سال ۹۴ شاهد افزایش اندک نرخ تورم بوده‌ایم، از ابتدای سال ۹۵ این شاخاص اقتصادی مجدد به مسیر نزولی بازگشته و پس از ثبت عدد ۱۰٫۸ درصد برای فروردین ماه به ۱۰٫۲ درصد در اردیبهشت رسیده‌است. با توجه به اینکه بخشی از کاهش نرخ تورم متأثر از رکود حاکم بر بازار است، در صورت تداوم شرایط کنونی نرخ تورم برای خرداد ۹۵ به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بنا بر این گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه منتهی به فروردین و اردیبهشت ۹۵ را به ترتیب ۱۰٫۸ و ۱۰٫۲ درصد اعلام کرد. نرخ تورم فروردین ماه امسال نیز ۰٫۴ و اردیبهشت ماه نیز منفی ۰٫۴ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، تورم نقطه ای در فروردین ماه ۷٫۷ و اردیبهشت ماه نیز ۶٫۸ درصد بوده است. پیش از این بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه سال گذشته را معادل ۱۱٫۲ درصد و مرکز آمار ایران نرخ تورم در اسفند پارسال را ۱۱٫۳ درصد اعلام کرده بود. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی برای فروردین ماه امسال را ۱۰٫۱ درصد اعلام کرده بود که نسبت اسفندماه پارسال (۱۰٫۶ درصد) کاهش داشت. بنابراین گزارش تورم اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش یافته و منفی شده است که این کاهش عمدتا ناشی از کاهش تورم گروه «خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها و دخانیات» بوده است. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، شاخص کل برمبنای سال ۱۳۹۰ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۳ رسیده است و به این ترتیب نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه سال جاری با کاهش ۰٫۶ درصدی در مقایسه با فروردین ماه (۱۰٫۸) به ۱۰٫۲ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۶٫۸ درصد رسیده است که نسبت به فروردین (۷٫۷ درصد) حدود ۰٫۹ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تورم ماهانه در ماه قبل در تغییری کم سابقه در دو - سه سال اخیر، منفی ۰٫۴ درصد گزارش شده و در قیاس با فروردین حدود ۰٫۸ درصد تغییر دارد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص گروه «خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۵۷٫۵ درصد رسیده است که تورم آن نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد کاهش یافته و تورم گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با ثبات در شاخص ۲۱۱ بی تغییر مانده است. از گروه خوراکی‌، آشامیدنی‌ها و دخانیات تورم «گوشت قرمز ‌، سفید و فرآورده‌های آن» نسبت به ماه قبل ۱٫۵ درصد کاهش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳٫۹ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل منفی ۱٫۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل سه درصد بوده است. از گروه خوراکی‌ها تورم «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز نسبت به ماه قبل منفی ۰٫۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۷ درصد است. تورم «میوه و خشکبار» نیز در ماه اردیبهشت منفی ۱٫۵ درصد و تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی یازده درصد بوده است. تورم گروه «سبزیجات و حبوبات» نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل منفی ۹٫۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۱ درصد را نشان می‌دهد. تورم «دخانیات»، نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۷٫۴درصد و نسبت به ماه مشابه قبل ۱۱٫۳ درصد بوده است. در گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، تورم مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۰٫۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۳درصد بوده است. همچنین تورم «آب ،‌ برق و سوخت» در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل به منفی سه درصد رسید، تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹٫۵ درصد افزایش یافته است.تورم «بهداشت و درمان»، نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد ارزیابی شده است تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹٫۲ درصد افزایش یافته است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، «آموزش» نیز در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۰٫۱ درصد ونسبت ماه مشابه سال قبل ۱۴٫۸ درصد افزایش یافته است. نوبخت: تورم تک رقمی می‌شود جمع بندی فعالیت دولت یازدهم ظرف ۸ ماه آینده و به عینیت رسیدن اقدامان برای مردم از جمله موضوعی است که از سوی نوبخت مطرح شد. وی همچنین اعلام کرد دولت تلاش می‌کند نرخ تورم در سال جاری تک رقمی شود. به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت در جلسه شورای اداری مازندران در ساری گفت: شورای اداری فرصتی است تا رویکرد و برنامه‌ها بازگویی و با تقسیم کار و مسئولیت موضوعات استان بررسی و رفع مشکل شود. وی با بیان اینکه سه سال از عمر دولت یازدهم سپری شده است، افزود: همه افرادی که در دستگاه‌ها و ادارات استان‌های سراسر کشور فعالیت دارند وظیفه دارند در ارتقای جایگاه کشور تلاش کنند. معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه بستن پای اقتصاد ملی به زنجیرهای تحریم یکی مهمترین مشکلات در رونق اقتصادی بود که می بایست این تحریم به عنوان نخستین امر برداشته می شد، تاکید کرد: همه بر این حقیقت اعتقاد دارند که دولت با همکاری دو قوه دیگر و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری موفق به ایجاد یک تفاهم با دنیا شد. نوبخت با بیان اینکه حفظ حقوق هسته ای و رفع تحریم یک موفقیت ملی بود، اظهار کرد: بر روی اصول اولیه بین المللی با ۶ قدرت جهانی مشکلاتی وجود داشت که اکنون آن کشورها حق ایران را تایید کرده اند. وی با بیان اینکه میزان تولید و صادرات نفت بعد از برجام دو برابر شد و این اولین نتیجه برجام بود، افزود: تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش یافت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام اینکه هنر ما ارزانی کالاها و خدمات نیست بلکه کنترل نرخ تورم و کاهش بالا رفتن نرخ تورم است، بیان کرد: در سال جاری نرخ تورم می تواند تک رقمی شود. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ به طور متوسط ۲ درصد مثبت بود که ۵٫۵ درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی گزارش شده است، افزود: رشد اقتصادی صنعت از منفی ۹ درصد به ۶ دهم مثبت و خدمات نیز ۸ دهم مثبت در سال جاری گزارش شد. وی تاکید کرد: برای سال جاری ۵ الی ۶ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شد اما همه مجامع جهانی گزارش دادند ایران در سال ۲۰۱۶ می تواند به رشد بالای ۵ درصد دست یابد. نوبخت با اعلام اینکه برای ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی غیر فعال شناسنامه تهیه شد و اعتبارت کافی در نظر گرفته شده است، گفت: به تفکیک هر استان باید استانداران مشخص کنند که چه میزان برای احیای واحدهای صنعتی در استان ها نیاز است. وی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه برای واحدهای تولیدی اختصاص یافت، ادامه داد: در پایان سال موظف به ارائه گزارش به رهبری هستیم از این رو باید میزان ایجاد اشتغال در کشور به صورت جز به جز به محضر ایشان ارائه شود. وی افزود: یکی از سیاست های دولت در راستای اقتصاد ملی این است که واحدهای صنعتی نیمه فعال در استان که قرار است احیا شود تا پایان امسال برای تعیین بودجه مورد نیاز شناسایی شوند. معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بیش از دو هزار طرح عمرانی در کشور ناتمام است که برای به اتمام رساندن آنها ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، بیان کرد: این طرح ها برای به ثمر رسیدن باید از طریق مشارکت و یا واگذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.