
رضا پاکدامن-تحلیلگر اقتصادی
در چند یادداشت قبل به تدوین دقیق برنامه توسعه بهعنوان اولویت اول کشور تاکید داشته و برخی از حوزههایی که در سیاستهای کلی حاکم بر برنامه هفتم توسعه (مصوب شهریور سالجاری) به آنها پرداخته شده را مورد بررسی و نقد قرار دادم.
علم و آموزش بهعنوان زیربنای توسعه کشور در همه بخشها، یکی از محورهای مهم و اساسی است که متاسفانه براساس اسناد بالادستی و رویکردها، نگاه سیاستگذاران در قبال آن فاقد جوهره لازم برای تحرک بخشی به توسعه فراگیر بخشها بوده است.
سیاستهای کلی حاکم بر برنامه هفتم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی شهریور 1401 در حوزه علمی و فناوری به شرح ذیل بوده : (علمی، فناوری و آموزشی: ۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و کلان داده کشور. ۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدید پذیر. روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور..)
در این دو بند صرفاً فضای مجازی و رهنمودهای کلی برای پیشرفت در چند حوزه خاص مورد توجه قرارگرفته و در مجموع نمیتواند بهعنوان «سیاست کلی نظام» ، مبنای تدوین برنامه توسعه علمی و آموزشی کشور باشد. انتظار میرفت در این سند بالادستی به سه حوزه مهم علم، آموزش و فناوری عمیقتر پرداخته میشد و مسیر حرکت کشور برای توسعه این حوزهها طی 5 سال پیش رو شفافتر بیان میگردید.
از طرفی، در سیاستهای کلی برنامه ششم مصوب 1394 که براساس آن قانون برنامه ششم توسعه تدوین گردید، بیش از 8 ردیف به حوزه علم و آموزش اختصاص یافته بود، از جمله بندهای زیر که مقرر میداشتند: (۷۴- دستیابی به رتبهی اول منطقه در علم و فناوری ۷۷- توسعهی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریهپردازی و نوآوری در چارچوب سیاستهای کلی علم و فناوری و نقشهی جامع علمی کشور. 78- تنظیم رابطهی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسبسازی سطوح و رشتههای تحصیلی با نقشهی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال. 79- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی 80- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهشهای مسألهمحور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری، و توسعهی نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشبنیان.)
آیا این سیاستهای کلی نظام در برنامه ششم توسعه، همگی محقق شده و نیازمند به استمرار نداشته و یا اینکه از این سیاستها منصرف شدهاند؟
در مجموع ، سیاستهای تدوین شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توسعه ایران این نقصها دیده میشود:
*فقدان ماهیت سیاستی بسیاری از بندها
*فقدان کارشناسی قوی درتدوین سیاستهای بسیاری از حوزهها
*نگاه گذرا به مباحث اساسی و زیربنائی جامعه مانند فرهنگ و علم و امور اجتماعی
*فقدان پیوستگی در برنامه ای توسعه پنج ساله حتی در سیاستهای کلی حاکم نظام . در صورتی که این سیاستها در صورت طراحی دقیق و باید در افق 20 تا 30 ساله استمرار داشته باشد.
*حرکت زیگزاگی سیاستها و قوانین و مقررات موجب عدم تحقق اهداف و برنامهها گردیده، بهطوری که بنا به اظهار متولیان امور، تنها 35 درصد از برنامه ششم توسعه بعد از 6 سال محقق شده است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه