طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده انتخابات اتاق اصناف تهران، اگرچه نارضایتی جامعه صنفی را به دنبال داشته‌است، اما موجب شده تا در مقاطع زمانی مختلف زوایایی جدید از تخلفاتی که پیش، حین و پس از انتخابات اتفاق افتاده، روشن و رسانه‌ای شود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه تعدادی از اهالی جامعه صنفی کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنفی استان تهران را به دلیل عدم رسیدگی به پرونده تخلفات یکی از اعضای هیأت رئیسه این اتاق را مورد انتقاده قرارداده‌بودند، دامنه‌دار شدن حاشیه موجب شد تا مباحثی در خصوص تخلفاتی در جریان برگزاری انتخابات نیز مطرح‌شود که حداقل سهم کمیسیون مقابله و رسیدگی به این موارد بوده‌است.
قرارگرفتن رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر رأس کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنفی استان تهران، این شائبه را ایجاد کرده که این سازمان عهده‌دار مسؤلیت کمیسیون است در حالیکه این کمیسیون از ۱۳ عضو که شامل رئیس یا مدیرکل سازمان و نهادهای استان تهران یعنی صنعت، معدن و تجارت، امورمالیاتی، بهداشت و درمان، تعزیرات، نیروی‌انتظامی، استاندارد، حمایت از مصرف کننده، بسیج اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای شهر، رئیس و نایب ریس اتاق اصناف و نماینده استاندار تهران می‌باشد.
در چنین شرایطی اگر باید برای چگونگی برگزاری و نظارت بر انتخابات اتاق اصناف تهران تصمیمی اتخاذ و یا تغییری اعمال شود، باید با موافقت اعضای کمیسیون و طی کردن مسیر قانونی تعریف شده‌باشد.
این در حالی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به دفعات در جریان انتخابات رفتارهایی داشته‌است که حتی اگر اصل رفتار غیرقانونی نبوده‌است به دلیل ورود نهادی غیرمسؤل در امر انتخابات، تخلفی انکار ناپذیر است.
از جمله این تخلفات، ارسال پیامکی از سوی این سازمان برای رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران به عنوان صاحبان رأی پیش از برگزاری انتخابات است که الگوی جدیدی از انتخاب نامزدها را مطرح یا به نوعی توصیه کرده‌است.
دراین پیامک که با امضاء سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارسال شده‌است؛ ضمن خطاب قراردادن رؤسای اتحادیه‌ها چنین آمده‌است، بدین وسیله اعلام می‌دارد در صورتیکه در سامانه الکترونیک انتخابات و برگ رأی صرفا اسامی ۵ نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی و یا صنوف توزیعی خدماتی و یا ترکیبی از هر دو درج شود، رأی مذکور قانونی بوده و درشمارش آراء لحاظ خواهد شد.
مورد دیگری که به عنوان تخلف این سازمان مطرح می‌شود، به اتفاقات قبل از برگزاری انتخاب بازمی‌گردد،چنانکه برخی منابع صنفی اعلام کرده‌‌اند که این سازمان به عنوان دبیرخانه کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنفی استان تهران، از ارجاع پرونده شکایات متعددی که در مورد عملکرد یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران ارائه شده، خودداری کرده‌است و عدم رسیدگی به این پرونده‌ها موجب شده تا این فعال صنفی برای نامزد شدن در انتخابات اخیر همچنان واجد صلاحیت باشد.
این در حالی است که بسیاری از فعالان جامعه صنفی بر این باور هستند که اگر این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و این فعال صنفی از متهم به مجرم تغییر ماهیت می‌داد، صلاحیت هدایت اتحادیه و همچنین حضور در انتخابات را از دست می‌داد.
در نهایت مجموعه‌ای از تخلفات این سازمان پس از انتخابات شکل گرفته‌است، تخلفاتی که محور اصلی همه آنها عدم رسیدگی به اعتراضات و شکایات مطرح شده در جریان انتخابات و تبلیغات است.
با این تفاسیر کارشناسان حقوقی ارجاع پرونده این سازمان به عنوان یک نهاد دولتی به دیوان عدالت اداری را حق جامعه صنفی می‌دانند.
مطرح شدن این موضوع اعضای جامعه صنفی تهران را به اجرایی شدن قانون در این حوزه امیدوار کرده‌است، خصوصا که در روزهای اخیر و به دلیل مشکلات پیش آمده، دولت فسادستیزی را از مجموعه‌های خود آغاز کرده و فعالان صنفی امیدوارند، این جریان هرچه زودتر به این سازمان هم برسد.
در این خصوص خبرگزاری اصناف‌ما نیز گزارش داد؛ یامک ارسال شده پیش از انتخابات ، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتحادیه ها خلاف قانون است و اتحادیه ها می توانند به همین دلیل از این سازمان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؛ چراکه این سازمان در برگزاری انتخابات اتاق اصناف هیچ گونه نقشی ندارد؛ بلکه مطابق با قانون برگزاری انتخابات وظیفه هیات اجرایی و رسیدگی به هرگونه خلل در روند انتخابات، وظیفه کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنفی استان تهران است؛ از این رو، سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران به موضوعی ورود کرده است که از لحاظ قانونی هیچ گونه نقشی در آن ندارد.
اعتراض اتحادیه های صنفی تهران به سازمان صنعت و معدن و تجارت تهران از آنجا آغاز شد که دوهفته پیش از انتخابات پیامکی از سوی این سازمان به روسای اتحادیه های صنفی تهران ارسال شد مبنی بر آنکه اتحادیه های تولیدی می توانند بارغ از تولیدی یا توزیعی بودن به ۵کاندیدای تولیدی یا ۵کاندیدای توزیعی رای دهند.
این اعلام شیوه رای گیری نگرانیهای بسیاری را بوجود آورد چرا که رای کامل اتحادیه ها به ۵کاندیدای تولیدی یا توزیعی ،علاوه بر آنکه خلاف قانون بود ،بر روی آرا و نتایج انتخابات تاثیر جدی می گذاشت.
این تاثیر پس از انتخابات خود را در میزان رای جمع شده برای صنوف توزیعی خود را نشان داد به گونه ای که کاندیداهای صنوف توزیعی ها ۱۶۴ رای بیشتر کسب کردند.
از سوی دیگر کارشناسان صنفی معتقدند برگزاری و رسیدگی به اعتراضات انتخابات اتاق اصناف وظیفه سازمان صمت تهران نبوده و خلاف قانون نیز هست؛ از این رو، اتحادیه ها می توانند از این سازمان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
در همین رابطه یک کارشناس ارشد مسائل حقوقی به خبرگزاری گفت: رسیدگی به چنین موضوعاتی در قانون به خوبی پیش بینی و در آیین نامه مربوطه نیز نحوه اجرای آن مشخص شده است. مثلا درباره انتخابات اتحادیه‌ها در ماده ۶ آئین نامه تبصره ۳ ماده ۲۲ آمده است که کمیسیون نظارت بر تشکلهای صنفی ۶ ماه قبل از انتخابات هیات مدیره، دستور برگزاری انتخابات را به هیات اجرایی صادر می کند.
در رابطه با انتخابات اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها این وظیفه به عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور گذاشته شده که بر اساس آن دوماه قبل از اتمام دوره قانونی هیات رئیسه ، باید مقدمات برگزاری همزمان انتخابات را حتی المقدور در سراسر کشور فراهم کند؛ از این رو، کمیسیون نظارت موظف به اجرای این دستور است.
به گفته محمود پورسخاوت، یک نوع تفویض اختیار در رابطه با خود اتحادیه ها داریم که ازکمیسیون نظارت به هیات اجرایی صورت می گیرد و در رابطه با انتخابات اتاق اصناف نیز این تفویض اختیار از سوی دبیرخانه به کمیسیون نظارت شهرستان ها است؛ از این رو، دبیرخانه و کمیسیون دیگر در مراحل انتخابات نقش و موضوعیتی ندارند.
چراکه بر اساس ماده ۴ آئین نامه ماده ۳۶ قانون نظام صنفی با تشکیل هیات اجرایی، این هیات مطابق با شرح وظایف خود فعالیت خود را زیر نظر کمیسیون نظارت آغاز می کند.
او ادامه داد: از طرفی در ماده ۳۳ قانون نظام صنفی بر حد نصاب ۵ نفره در ترکیب مدیریت اتاق ها تاکید شده است که ۲ نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و ۲ نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آرا که ممکن است تولیدی باشد و یا توزیعی انتخاب می شوند.
به گفته او ، ماده ۲ آئین نامه ماده ۳۶ نیز که بر اساس ماده ۳۳ تنظیم شده است، بر تفکیک رسته های منتخبین هنگام انتخابات تاکید شده است و نه هنگام ثبت نام.
از طرفی نیز بنابر ماده ۴ و ماده ۵ آئین نامه موصوف ، کمیسیون نظارت و دبیرخانه نمی توانند به موضوع فراخوان و اجرا ورود کنند؛ چراکه این وظیفه هیات اجرایی است که اعلام فراخوان کند و این در حالی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به این موضوع ورود کرده که به راحتی می توان گفت چنین موضوعی به این سازمان مرتبط نیست.
به گفته پورسخاوت، سازمان صنعت، معدن و تجارت یک اداره است و نه مجری انتخابات و نه دستور دهنده آن؛ بنابراین حق دخالت در انتخابات را ندارد. همچنین این سازمان از ماده ۳۳ تفسیر به رای کرده و از ماده ۹ آئین نامه ماده ۳۳استفاده کرده است که در آن ترکیب اعضا را ۵ نفر دانسته است.
او گفت: ماده ۹ آیین نامه ماده ۳۶ اعلام می کند هیات رئیسه بر اساس اکثریت آرای نسبی ماخوذه توسط روسای اتحادیه های شهرستان به تعداد ۵ نفر انتخاب می شوند. در حالیکه این ماده بعد از ماده ۲ آئین نامه ماده ۳۶ تدوین شده است که در آن نیز به تفکیک صنوف در انتخابات توضیح داده شده است.
اماسازمان صمت استان تهران ماده ۹ را تفسیر به رای کرده است. بنابراین با دو موضوع روبه رو هستیم.
آیا ۵ نفر که از یک رسته صنفی در ترکیب اتاق قرار می گیرند را می توان نماینده تمام صنوف دانست؟ اگراین تفسیر درست است باید تمامی انتخابات اتاق های اصناف شهرستان ها را ابطال کرد چراکه انتخابات شهرستان ها مطابق با ماده ۳۳ و آئین نامه ماده ۳۶ انجام گرفته و بر مبنای تفسیر جدید نبوده است.
