گزارش نهایی تفریغ بودجه سال ۹۱ کل کشور که به نوعی آخرین گزارش بودجه ای دولت احمدی نژاد به حساب می آید در جلسه علنی روزچهارشنبه مجلس قرائت شد

در این گزارش به صراحت آمده است: علی رغم حکم قانون بودجه ۹۱ مبنی بر ممنوعیت اختصاص و پرداخت هرگونه وجه برای اجرای قانون هدفمندی غیر از وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه موضوع قانون، مبلغ ۴۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال از سایر منابع جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ اختصاص یافته است.

براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از تفریغ بودجه سال ۹۱ که از سوی غلامرضا کاتب سخنگوی این کمیسیون قرائت شد درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به ترتیب ۸۷ و ۶۵٫۷ درصد تحقق یافته و درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه نیز بیش از صد در صد تحقق داشته است.

این گزارش همچنین نحوه عملکرد مالی حوزه نفت و گاز ، حوزه پولی و بانکی، صندوق توسعه ملی، حمایت از تولید ملی، واگذاری شرکت‌های دولتی، بازار سرمایه و هدفمندی یارانه‌ها را مورد بررسی قراردادهاست.

همچنین در این گزارش آمده که دولت موظف به اختصاص سهم بخش‌های مختلف در اجرای هدفمندی بوده و می‌بایست از مجموع منابع اختصاص یافته برای هدفمندی به مبلغ ۴۱۳ هزار میلیارد ریال، می‌بایست مبلغ ۳۰۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه به سرپرست خانوار اختصاص می‌یافت. لذا مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال مازاد پرداخت شده برای یارانه نقدی می‌بایست برای تولید و سلامت و بیمه بیکاری و حمایت از بیماران اختصاص داده می‌شد که این امر محقق نشده و وجوه دریافتی از بانک مرکزی به مبلغ ۵۷ هزار میلیارد ریال و خزانه داری کل کشور به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال بر خلاف ماده ۱۳ قانون هدفمندی در سال ۹۱ تصفیه نشده است.