محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

بدون شک، اقتصاد جهانی در سال 2020، متاثر از شوک بیماری کوید 19 بوده است. در نتیجه نمی توان هیچ گزارشی را یافت که تاثیر این مساله به عنوان یک شوک اقتصادی در نظر نگیرد و به نتایج آن توجه ننماید. رویکرد مهم صندق بین المللی پول، پرداختن به این موضوع بوده و تلاش نموده در دوره های سه ماهه اثرات این همه گیری و سیاست های اتخاذ شده برای مواجهه با این شرایط را بررسی نماید. آخرین گزارش منتشر شده در اکتبر امسال بوده است که حاوی اطلاعات و نکات جالب و قابل تاملی می باشد.

از جمله نکات قابل توجه،  تمرکز بر سیاست های حمایتی به بنگاه ها و خانوارها به صورت همزمان می باشد و می توان نقش یارانه، بیمه و مالیات را در حمایت های یاد شده به خوبی مشاهده نمود و طبیعی است که ابتکارات در حوزه قوانین نیز جای خود دارد. مساله مذکور جدای از اعمال سیاست های اقتصادی رایج از قبیل سیاست های پولی بانک های مرکزی دنیا و سیاست های مالی دولت ها می باشد.

برآوردها رشد جهانی اقتصاد را در سال 2020، 4.4 درصد پیش بینی می نمایند. این عدد از برآوردهایی که در ماه ژوئن امسال صورت پذیرفت، بیشتر بوده و به نظر می‌رسد به علت بهبود فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تولیدناخالص داخلی اقتصادهای پیشرفته در سه ماهه سوم سال می باشد. بر همین اساس برآورد می گردد رشد اقتصادی سال 2021،  به رقم 5.2 درصد برسد. همچنین به دنبال انقباض در سال 2020 و بهبود آن در سال 2021، سطح تولید ناخالص جهانی در سال 2021، 0.6 درصد بالاتراز سال 2019 گردد. البته همچنان شاهد شکاف منفی گسترده در تولید و افزایش نرخ بیکاری در سال 2020 و 2021 دربازارهای پیشرفته و نوظهور خواهیم بود.

در میان مدت اما انتظار می رود رشد جهانی کند گردد و به حدود 3.5 درصد برسد. نکته قابل توجه آنستکه بیماری کوید-19 باعث کاهش سطح استاندارد زندگی در عموم گروه های درآمدی در کشورها و به تبع آن کم اثر شدن فعالیت ها برای کاهش فقر جهانی گردیده است. از اینرو نابرابری در جهان افزایش یافته است.

به اعتقاد متخصصان حوزه سلامت، این بیماری تا سال 2022 مهمان جوامع انسانی می باشد، و این بدان معناست که نیروی کار در اقتصادهای دنیا با تبعات این بیماری مواجه خواهند بود و براین اساس می توان پیش‌بینی نمود در میان‌مدت شاهد افزایش بدهی دولت‌ها، کاهش درآمدهای مالیاتی و افت و اختلال در آموزش نیروی انسانی به دلیل تعطیلی مدارس باشیم. طبیعی است که در این دوران، اقتصادهای پویا، رکود و الزام به تغییرات ساختاری را تجربه نموده و در مجموع رشد کند سرمایه گذاری فیزیکی وکاهش بهره وری نیروی انسانی حاصل این دوران باشد.از اینرو می توان ادعا نمود به عوامل اقتصادی که از نظر ماهیت، غیرقابل پیش‌بینی هستند، مقوله سلامت و بهداشت هم به عنوان یک ریسک جدید در اقتصاد در این سالها اضافه گردیده است.

باید توجه داشت مقوله مذکور بر رفتار بازارهای مالی و سرمایه جهانی نیز اثرات مستقیمی داشته اشت. چراکه در همین مدت اندک، چندین بار در خصوص حل مساله همه گیری حرف های متناقضی زده شده است و این مساله موجب تنش در رفتار بازار های مالی و به تبع آن جریان سرمایه جهانی گردیده است. از اینرو پیشرفت در زمینه درمان، تولید واکسن و دسترسی همه کشورها به واکسن به طور مناسب می‌تواند منجر به خروج از رکود اقتصادها و افزایش سرمایه گذاری گردد. مساله ای که در حال حاضر کمرنگ است و طبیعی است که فشار بر کشورهای ضعیف بیشتر است.

توصیه اکید به سیاستگذاران آنستکه اقتصاد را در مسیر بهره‌وری بالاتر قراردهند. سیاست های حمایتی در کوتاه‌مدت با هدف هدایت به مسیر رشد بهتر، عادلانه و انعطاف پذیر باشد. هرگونه اقدامات مالیاتی و هزینه ای باید به افزایش تولید بالقوه کمک کند و مشارکت آحاد مردم را با اولویت محافظت از اقشار آسیب پذیر باشد.

تمرکز دولتها بر سرمایه گذاری روی سلامت و بهداشت، آموزش و پرورش و پروژه های با بازده بالا بجای تامین مالی یارانه های بی‌هدف یا هزینه های بیهوده جاری، باشد و باید توجه داشت که افزایش هزینه های نوآوری و مدرنیزاسیون عامل اصلی رشد بهره‌وری در بلندمدت است.

در کوتاه مدت اما توصیه بر آنستکه با توجه به ماهیت جهانی شوک و چالش های مشترک در سراسر کشورها، تلاش های چند جانبه قوی برای مبارزه با بحران اقتصادی و اقتصادی لازم صورت پذیرد. یک اولویت اصلی در این حوزه تأمین اعتبار تعهدات خرید پیش پرداخت در سطح جهانی برای واکسن هایی است که اکنون تحت آزمایش هستند. این امر به ویژه با توجه به عدم اطمینان و خطر عدم موفقیت در جستجوی واکسن های ایمن بسیار مهم است. همچنین تا نهایی شدن بحث واکسن ها،  توجه و بازنگری در قوانین مالی کشور و تعلیق موقت آنان تا اتمام دوران همه گیری از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

دولت ها بهتر است امکان افزایش مالیات برای افراد ثرتمند و افرادی که تحت تأثیر کمتربحران قرار دارند از جمله افزایش نرخ مالیات برای گروه های درآمد بالاتر ، دارایی های گران قیمت و پرارزش و ثروت بررسی و اجرایی نمایند.

در کنار این توجه به افزایش ظرفیت سیستم های مراقبت های بهداشتی کشورها موجب می گردد که توانایی کشور هنگام تقاضای بالا و در شرایط اینچنینی ارتقاء یابد. این موضوع به معنای حصول اطمینان از منابع کافی و اولویت بندی هزینه های مراقبت های بهداشتی در صورت لزوم ، از جمله انجام آزمایش، ردیابی تماس، تجهیزات حفاظت شخصی، تجهیزات نجات دهنده زندگی ، مانند فیلترهای تصفیه و امکانات ، مانند اتاق های اورژانس ، بخش های مراقبت ویژه ، و ... می باشد.

همزمان با بازگشایی کشورها ، سیاست ها باید به سمت حذف تدریجی پشتیبانی های هدفمند، از جمله یارانه ها سوق یافته و تلاش برای سوق دادان منابع به سمت شرایط عادی اقتصاد صورت پذیرد. برخی از منابع مالی آزاد شده باید به سرمایه گذاری عمومی از جمله در انرژی های تجدید پذیر ، بهبود کارایی انتقال نیرو و مقاوم سازی ساختمان ها اختصاص یابد

باید توجه داشت بعد از این دوران هنوز هم هستند کسانی که به حمایت احتیاج خواهند داشت. بنابراین کانال های حمایتی به یکباره قابلیت حذف نخواهند داشت. و مواردی که انتظارات تورمی در کشورها بوجود می آید از سیاست های انبساطی یا انقباظی پولی بسته به شرایط می توان کمک گرفت.