برگزاري دوازدهمين کميسيون مشترک تهران و پرتوريا با دستور کار افزايش روابط اقتصادي / فاصله زياد بازرگانان ايران و آفريقا به‌رغم نزديکي رابطه ديپلمات‌ها
علي شفائي: روابط سياسي و اقتصادي ايران و آفريقاي جنوبي که به دليل حاکميت رژيم آپارتايد پس از پيروزي انقلاب اسلامي به سردي گرائيده بود، پس از سقوط اين رژيم و تشکيل دولت توسط نلسون ماندلا از سرگرفته شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ازنظر جغرافيايي دو کشور ايران و آفريقاي جنوبي يکي به دليل در اختيار داشتن تنگه هرمز و ديگري به موجب تحت اختيار داشتن دماغه اميدنيک، شرايطي ويژه و منحصر به فرد در اختيار دارند که گذشته از اهميت سياسي و استراتژيک، مي تواند در حوزه تعاملات اقتصادي امتياز قابل توجهي باشد.
به‌رغم روابط سياسي دوستانه، در حوزه اقتصاد اين دو کشور مراوده چنداني ندارند و از مجموع 86 ميليون دلار مبادلات تجاري 59 ميليون دلار سهم ايران و 27 ميليون دلار نيز به عنوان صادرات آفريقاي جنوبي ثبت شده‌است.
موضوعي که اطلاعات آماري با گذاشتن مميز و درصد آنرا اينگونه تعبير مي‌کند که سهم ايران از واردات 110 ميليارد دلاري آفريقاي جنوبي تنها 6 صدم درصد است و از تجارت خارجي 190 ميليارد دلاري ايران تنها 25 صدم درصد به آفريقاي جنوبي تعلق دارد.
اين در حالي است که داشته‌هاي دو کشور مي تواند آنها را به شرکاي تجاري تراز اول يکديگر تبديل کند، موضوعي که در نشست‌هاي کميسيون مشترک ايران و آفريقا در يازده دوره قبلي به بحث و بررسي گذاشته شده و بعضا به انعقاد توافقنامه يا امضاء تفاهمنامه منتهي شده‌است.
از اين رو روز گذشته هيأتي 60 نفره از فعالان اقتصادي آفريقاي جنوبي با حضور در اتاق بازرگاني ايران از آمادگي خود و ديگران فعالان اقتصادي کشورشان براي توسعه همکاري اقتصادي با همتايان ايراني خبردادند.
بعد از ظهر روز گذشته در نشست فعالان اقتصادي ايران و آفريقاي جنوبي، غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به همراه پدرام سلطاني نائب رئيس و علي اکبر فرازي معاون امور بين الملل اتاق ايران و همچنين مايت انکوانا ماشابانه وزير امور خارجه و ماسينا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت آفريقاي جنوبي بر توسعه همکاري هاي تجاري بين دو کشور تاکيد کردند.
در اين نشست غلامحسين شافعي از دست يابي به اهداف مشترک در برگزاري دوازدهمين نشست کميسيون مشترک ايران و افريقا ابراز اميدواري کرد و گفت: کشور بعد از انقلاب اسلامي ايران، مبارزات مردم آفريقا براي جلوگيري از تبعيض نژادي و حرکت به سوي دموکراسي همواره به عنوان يک الگو مورد تحسين ملت ايران بوده است.
شافعي به امضاء 90 سند همکاري و برگذاري 12 کميسيون مشترک بين ايران و آفريقا اشاره کرد و افزود: علي رغم روابط خوب ديپلماتيک، روابط اقتصادي در سطح پايين قرار دارد و مجريان اصلي اجرايي نمود اين تفاهم ها فعالان اقتصادي دو کشور هستند که بايد در جهت توسعه همکاري هاي تجاري کوشش نمايند.
رئيس پارلمان بخش خصوصي ايران سفر وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي به همراه هيئت بازرگانان و نمايندگان مجلس اين کشور به ايران را نقطه عطفي براي آينده روابط اقتصادي دو کشور تصريح کرد و گفت: فعالان اقتصادي و تجار بايد در زمينه هاي متنوع کاري مانند معدن و صنايع معدني، عمران و ساختماني، پتروشيمي، دارو، فولاد، کشتيراني، حمل و نقل و سرمايه گذاري در جهت رشد مناسبات قدم بردارند.
شافعي به تجربيات آفريقاي جنوبي در بخش هاي مختلف اقتصادي اشاره کرد و ادامه داد: شرکت هاي مختلف در زمينه توليد کاغذ با استفاده از پسماند هاي نيشکر مي توانند در خوزستان همکاري هاي مشترکي را آغاز نمايند
وي به برنامه دولت براي توسعه حمل و نقل ريلي، خدمات مهندسي در حوزه نفت و انرژي اشاره کرد و گفت: بندرعباس و بندر ژوهانسبورگ مي توانند دو نقطه مهم براي شروع همکاري هاي مشترک اقتصادي شرکت هاي ايراني و آفريقايي در نظر قرار گيرند و زمينه هايي مانند کشتيراني و تامين محصولات کشاورزي با توجه به تفاوت فصول برداشت در دو کشور مي تواند راهکاري براي افزايش حجم مبادلات تجاري باشد.
شافعي به کارنامه موفق دو شرکت آفريقايي ايرانسل و آرياساسول در همکاري هاي مشترک با ايران اشاره کرد و در خصوص موقعيت جغرافياي دو کشور در خاورميانه و آفريقا گفت: همکاريهاي چند جانبه براي دسترسي به بازار منطقه خاورميانه، کشور هاي آسياي مرکزي و حوزه قفقاز از طريق ايران و در نظر گرفتن آفريقا به عنوان دروازه ورود به آفريقاي جنوبي و مرکزي مي توان سطح مبادلات تجاري بين دو کشور را افزايش داد.
در ادامه مايت انکوانا ماشابانه وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي به سابقه همکاري هاي سياسي و اقتصادي دو کشور اشاره کرد و گفت: بارها گفته ايم تحريمها عليه ايران غيرمنطقي، غيرمنصفانه، يک جانبه و غيرقانوني است.
ماشابانه که به همراه هيئت عاليرتبه تجاري به اتاق بازرگاني ايران آمده بود ، افزود: تحريمها تأثير منفي بر همه ما بعنوان شرکاي تجاري ايران دارد و منتظر نمي مانيم تا تحريمها رفع شود و بعد با ايران تجارت کنيم ، بلکه همواره تلاش کرده ايم روابط خود را با ايران در همه زمينه ها گسترش دهيم زيرا ايران در دوران مبارزه با رژيم آپارتايد در کنار ما بود.
وي اضافه کرد: آفريقاي جنوبي و جمهوري اسلامي ايران شرکاي طبيعي اقتصادي و دروازه هاي ايده آلي براي ورود به مناطق پيراموني يکديگر هستند.
ماشابانه افزود: سرمايه گذاري هاي خوبي را آفريقاي جنوبي در ايران کرده است و متعهد به تعميق روابط با جمهوري اسلامي ايران هستيم و فعالان صنعتي ، تجاري و اقتصادي دو کشور از اين فرصت براي ايجاد هر چه بيشتر همکاريهاي عيني و ملموس استفاده کنند.
وي با اشاره به اينکه بايد ظرفيت هاي همکاريهاي دو کشور را بايد عملياتي کنيم از افزايش 50 درصدي مبادلات تجاري ميان ايران و آفريقاي جنوبي در سال گذشته خبر داد.
وزير همکاريها و روابط بين الملل‌آفريقاي جنوبي با اشاره به اينکه سال گذشته تبادل هيئتهاي تجاري ميان دو کشور سرعت بيشتري يافت، گفت: هيئتي که هم اکنون در ايران حضور دارد بزرگترين هيئت تجاري ، اقتصادي و صنعتي آفريقاي جنوبي است که تاکنون در ايران حضور پيدا کرده است و 45 مقام عاليرتبه دولتي و 60 نفر از فعالان اقتصادي آفريقاي جنوبي حضور دارند، همچنين جمعي از نمايندگان مجلس از احزاب مختلف آفريقاي جنوبي اين هيئت را همراهي مي کنند.
خانم ماشابانه گفت: کميسيون مشترک اقتصادي آفريقاي جنوبي و ايران بزرگترين کميسيون مشترک آفريقاي جنوبي در خاورميانه است و اراده مشترک سياسي ميان دولت هاي دو کشور براي توسعه روابط در همه زمينه ها به ويژه اقتصادي، جدي است.
همچنين در ادامه اين نشست آقاي ماسينا معاون وزير صنعت و تجارت آفريقاي جنوبي گفت: خواست ما افزايش تبادل هيئتهاي تجاري و تقويت شبکه هاي ارتباطي ميان فعالان اقتصادي دو کشور است.
معاون وزير صنعت و تجارت آفريقاي جنوبي نقش اتاق هاي بازرگاني دو کشور براي ايجاد ارتباط بيشتر ميان تجار را حائز اهميت عنوان کرد و افزود: معافيت هاي مالياتي و سياست هاي حمايتي دولت آفريقا در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي براي کاهش نرخ بيکاري و ايجاد اشتغال راه را براي حضور شرکت هاي ايراني در اين کشور هموارتر کرده است.
وي افزود: زمينه هاي مختلفي براي توسعه همکاري هاي تجاري بين دو کشور وجود دارد و آفريقاي جنوبي مي تواند دروازه ورود ايران به بازار بزرگ آفريقا در مناطق تجارت آزاد سادک و کومسا باشد.
