بخش خصوصی محبوس در تنگنای قوانین و مقررات

فریده خدادادی- صنعت مسکن و ساختمان یکی از صنایع هرکشوری است که باید برای رونق آن وبا ورود سرمایه ها برای تولید مسکن تلاش کرد

به گزارش جهان اقتصاد؛ با توجه به افرایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر بسیاری از افراد سرمایه های خود را از این بازار پر نوسان خارج کرده و بیشتر راغب به خریداری و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف هستند. در حال حاضر ایران بزرگترین جمعیت خریدار مسکن در ترکیه است در حالی که می‌توان همین سرمایه‌ها را درهمین کشور صرف رونق و رشد و توسعه کرد و از سایر کشورها نیز می‏توان برای سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه‏‏های مختلف دعوت به عمل آورد البته اگر از قوانین زاید و خلق الساعه بتوان چشم پوشی کرد و اصلاح اساسی در قوانین و مقررات به وجود آورد.

خبرنگار جهان اقتصاد در این زمینه با بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن به گفت‏‏وگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: در بررسی این موضوع نخست یک پرسش مطرح می‏شود که چرا در کشورهای دیگرآن قدرتولید مسکن وجود دارد که علاوه برای کشورخود برای سایرکشورها ازجمله ایران زمینه خرید ملک را فراهم می‎سازند؟ براساس آمارسال 98 یا سال 99 نزدیک به 20 میلیارد دلاراز درآمد کشور ترکیه به فروش مسکن اختصاص داشت.

ستاریان گفت: دلایلی بسیاری برای سرمایه گذاری درحوزه املاک کشورهای دیگر از سوی ایرانیان وجود دارد اما باید بتوان راهکاری را به منظور بازگشت سرمایه‏ها به همان میزان فراهم شود به طورمثال اگر20میلیارد دلارسرمایه از کشور خارج می‏شود نباید مانع خروج آن شد بلکه باید از سرمایه گذاران نیز برای سرمایه گذاری و خریداری ملک هم دعوت به عمل آید و این شیوه مورد پذیرش بازار است و ایجاد محدودیت‏ها خود مانعی در بازار است.

** مسکن در کشور بسیار گران است

وی با اشاره به کسری مسکن در کشورعنوان کرد: در حال حاضر مسکن در کشور بسیار گران است و با این شرایط نمی‏توان در حوزه تولید مسکن اقدام کرد حال این پرسش به وجود می آید که چرا کشورهایی مانند ترکیه، امارات و... می‏توانند مسکن تولید کنند و در کشور بستر انجام این کار فراهم نیست؟

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در کشورهایی مانند ترکیه بخش‌خصوصی تولید مسکن را برعهده دارد و درهیچ دولتی تولید مسکن صورت نمی‏گیرد.

این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: در یک حدی هنگامی که مشکل مسکن در یک جوامعی حل می‏شود، هر کشور مانند کشورهای توسعه یافته در حد توانش آن را تولید می کند و در اختیار دهک‏های مورد نیاز قرار می‏دهد .

** اهمیت ساختار اقتصادی در کشورها

وی عنوان کرد: در سایر کشورها کل تولید نیاز جامعه در دست بخش خصوصی است اما بخش خصوصی در کشور قدرت چنین تولیدی را ندارد زیرا با وجود این که از نظر مهندسی از توانایی لازم برخوردار است و از نظر امکانات نیز چیزی کم ندارد و تولید مصالح ما بد نظر نمی‏رسد البته امکان توسعه بخشی از زیرساخت‏های آن وجود دارد اما مشکل اینجاست که اقتصاد ما اجازه نمی دهد که دست بخش خصوصی برای تولید باز باشد وابزارهای مالی هم برای کار در اختیار ندارد و نمی‌تواند کار کند و حتی نمی‏تواند به یک خارجی بفروشد و نمی‏تواند از جایی غیر از داخل سرمایه‌ای جذب کند درحالی که در ترکیه، امارات قطر و... ساختار اقتصادی آن‏ها می‏پذیرد که به جز خودشان، سایر ملیت‏ها نیز سرمایه گذاری در کشورشان داشته باشند اما در ایران ساختار اقتصادی نمی‏تواند سرمایه گذاری سایر کشورها را پذیرد و علاوه بر آن دست و پای بخش خصوصی نیز بسته است و دلیل آن هم دولتی بودن اقتصاد کشور است.

**رقابت بخش دولتی و خصوصی

وی بیان کرد: اقتصاد دولتی از اقتصاد بخش خصوصی واهمه دارد. دولتمردان در شعارهایشان این است که خصوصی سازی را انجام می‏دهند و تلاش هم می‏کنند که از آن بخش حمایت کنند اما نمی شود زیرا ماهیت دولت تاجر و تولید ذاتا رقابت‌کننده است و بخش خصوصی را رقیب خود می‏داند.

** بدنه و ماهیت دولت ما اقتصادی است

ستاریان تکید کرد: بدنه و ماهیت دولت ما اقتصادی است و با تولید کننده و بخش خصوصی در حال رقابت است و می‏توان گفت ایران از ابزار مالی که در بخش خصوصی کشورهایی مانند امارات وجود دارد، برخوردار نیست و به همین دلیل نمی‏تواند پیشرفت کند و تکنولوژی‏های وسیع تر و ماشین آلات پیچیده وارد سازد و حتی تولید خود را عرضه کند . با توجه به این دلایل بخش خصوصی نمی‏تواند تولید داشته باشد و به بازارهای بین المللی ورود پیدا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: فارغ ازمساله تحریم، مقررات خودمان اجازه نمی‏دهد که شرکت خارجی و بانک خارجی، ملک، زمین وکارخانه‌ای را در رهن دراختیار بگیرد و برای سرمایه گذاری اقدام کند و بیشتر محدودیت ایجاد شده است در حالی که رسیدگی به این موارد را کشورهای مختلف با ارایه راهکارهای مختلف حل کردند.

ستاریان اظهار کرد: نه تنها در مسکن بلکه در صنایع، معادن نمی توان از سرمایه‏های بین المللی را جذب کرد و بخش خصوصی این اختیار را ندارد اما از سوی دیگر کسی حاضر به مشارکت با بخش دولتی نیست.

** هیچ بخش دولتی نباید دراقتصاد دخالت کند

وی تاکید کرد: هیچ بخش دولتی نباید دراقتصاد دخالت کند و هر کار اقتصادی را باید بخش خصوصی انجام دهد.

**اصلاح قوانین و مقررات برای بخش خصوصی

این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: قوانین باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بتوانند از منابع بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند و بتواند تولید خود را عرضه کند این در حالیست که در ایران شرکت‏های دولتی با جذب سرمایه و ضمانتنامه‏های بانکی می‏توانند آن را جذب کنند و بخش خصوصی امکان تهیه ضمانت بانکی تعهد پرداخت ارزی و حتی ریالی برای دنیا ندارد زیرا مسئولین بانکی عنوان می‏کنند که برابرپول را باید سپرده گزاری کنند و به آن‏ها تعهد پرداخت می دهد خب اگر بخش خصوصی خود این میزان پول را داشت نیازی به ضمانت پرداخت نداشت چراکه ضمانت پرداخت برای جذب منابع است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران عنوان کرد: ازسوی دیگر بخش خصوصی نمی‏تواند ملک خود را در رهن موسسه یا شرکت خارجی بگذارد پس چگونه ممکن است که بتواند سرمایه ای را جذب کند؟ اما دولتی‏ها می‏توانند با ضمانت نامه بانکی برای جذب سرمایه گذاری اقدام کنند .

وی افزود: از نگاه بخش خصوصی بسیار دشوار است که با یک شرکت دولتی وارد شراکت شود زیرا می‏داند شرکت دولتی به دنبال منافعی نیست وممکن است که سرمایه آن را هدر دهد اما دو بخش خصوصی با یکدیگر به دنبال منافع هستند بنابراین اگرمقررات اجازه دهد، یک بخش خصوصی خارجی با یک بخش خصوصی داخلی می‏توانند با هم مشارکت وسرمایه گذاری کنند، پس اصلاح درقوانین در این زمینه می‏تواند موثر واقع شود.

ستاریان گفت: آیا در دولت جایگاهی برای رصد اقتصاد مسکن وجود دارد؟ تنها یک معاونت دریک وزارتخانه وجود دارد که همچنان این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‏تواند به این دست مسایل خاص و وسیع که اشاره شد، بپردازد؟