طبق اعلام معاون طرح و برنامه وزارت صمت، با پيشنهاد اين وزارتخانه و تصويب کميسيون اقتصادي دولت، ايجاد محدوديت براي مشوق‌هاي صادرات مواد خام و کالاهاي واسطه‌اي تصويب شده و گامي در جهت تکميل زنجيره ارزش و فاصله‌گيري از خام‌فروشي برداشته خواهد شد.‏
به گزارش ايسنا، سعيد زرندي ضمن اعلام اين خبر، اظهار کرد: در راستاي منويات مقام معظم رهبري و تاکيدات ايشان بر جلوگيري از خام‌فروشي و همچنين در جهت سياست‌هاي کلي بخش معدن و بند پنج سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني، موضوع "تکميل زنجيره ارزش و فاصله‌گيري از خام فروشي" ماده 141 قانون در لايحه اصلاح ماليات مستقيم در دست بررسي و تنظيم در سطح دولت، مورد اصلاح قرار گرفت.‏
معاون طرح و برنامه‌ وزارت صنعت، معدن تجارت، با بيان اينکه براينکه بدين ترتيب امتيازات در نظر گرفته شده جهت صادرات کالاها و خدمات و مزاياي محاسبه درآمد مالياتي با نرخ صفر در اين قانون براي صادرات مواد خام محدودتر گرديد؛ گفت: سهم 20 درصدي صادرات مواد خام مشمول اين مزيت در قانون فعلي به 10 درصد کاهش يافته است.‏
زرندي اعلام کرد: در صورت تصويب اين قانوني و عملياتي شدن آن، 90 درصد صادرات مواد خام مشمول هيچگونه معافيت ماليات بر درآمدي نخواهند بود.‏
وي ادامه داد: همچنين به منظور تکميل زنجيره ارزش نيز براي اولين بار مقرر شده است که صادرات برخي کالاهاي واسطه‌اي که امکان تکميل زنجيره در داخل را دارند، تنها 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات آن‌ها، مشمول ماليات با نرخ صفر گرديده و از 70 درصد مابقي درآمد صادراتي، ماليات بر درآمد اخذ گردد. با تصويب و اجرايي شدن اين قانون، انگيزه صادرات مواد خام و کالاهاي واسطه‌اي محدود گرديده و بر اساس سياست‌هاي توسعه صنعتي مديريت خواهد شد.‏
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکيد کرد: با اولويت‌ دادن‌ به‌ تأمين‌ مواد مورد نياز صنايع‌ داخلي‌ کشور، تکميل زنجيره ارزش در داخل، مورد تاکيد قرار خواهد گرفت؛ بطوريکه صادرات مواد خام به سمت صادرات مواد معدني فرآوري شده و محصولات نهايي با ارزش افزوده بالاتر هدايت مي‌شود و قطعا درآمد بالاتري را براي کشور فراهم و اشتغال بيشتري را به همراه خواهد داشت.‏
زرندي در پايان اظهار کرد: مقرر شد ليست مواد خام با همکاري وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني تهيه و براي تصويب نهايي به دولت ارائه شود.‏
اين در حالي است که از ابتداي سال جاري، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر موضوع جلوگيري از خام‌فروشي تاکيد جدي داشته و برنامه‌ريزي‌هايي براي افزايش 25 تا 35 درصدي بهره‌برداري‌ها در سال جاري تدوين کرده تا افزايش ظرفيت توليد محصولات معدني از خام‌فروشي نيز جلوگيري شود.‏
براين اساس به گفته معاون معدني امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت، در سال جاري با توجه به شعار سال، برنامه‌ريزي‌ها در بخش معدن و صنايع معدني در چارچوب جهش توليد دنبال خواهند شد و برنامه‌ها به شکلي پياده‌سازي مي‌شوند که مردم به شکل مستقيم افزايش توليد را احساس کنند. افزايش 20 درصدي ذخاير معدني در زمينه‌هاي مختلف از جمله طلا، سنگ‌آهن، مس، سرب و روي، سنگ تزييني و مصالح ساختماني در برنامه‌ها در نظر گرفته براي سال جاري، پيش‌بيني شده است. با افزايش ظرفيت توليد محصولات معدني قصد داريم از خام‌فروشي نيز جلوگيري کنيم.‏