جمعه 07 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 25593 19:17 1394/11/06
ایران از گروه کشورهای غیرقابل پوشش ریسک تجاری خارج شد

ایران از گروه کشورهای غیرقابل پوشش ریسک تجاری خارج شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
ایران از گروه کشورهای غیرقابل پوشش ریسک تجاری خارج شد

ایران از گروه کشورهای غیرقابل پوشش ریسک تجاری خارج شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه پس از اجرای برجام ایران از فهرست کشورهای غیرقابل پوشش ریسک تجاری خارج شده‌است، اظهارداشت: تا پیش از اعمال تحریم‌ها، در رده بندی میزان ریسک تجاری ایران در گروه چهارم قرارداشت و برای قرارگرفتن در گروه سوم تقاضا کرده بود که پس از تحمیل تحریم‌ها در گروه کشورهای غیرقابل پوشش قرارگرفت. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سیدکمال سیدعلی در نشستی با اصحاب رسانه گفت: در مذاکراتی که در ماه‌های اخیر با موسسه‌هایی نظیر ساچه، هرمس و ICGD داشتیم، ایران از گروه کشورهای غیرقابل پوشش ریسک تجاری خارج شده و برای قرارگرفتن در گروه سه تا چهار مذاکراتی انجام شده‌است. وی ضمن تاکید براینکه حدود ۳۰ درصد از ریسک‌ها باید سیاسی و ۷۰ درصد بسته به توان بازپرداخت‌باشد، گفت: ایران نزدیک به ۲۸ میلیون دلار در سال ۸۸ بابت تامین مالی (فاینانس) پروژه‌های مختلف بدهی داشت، که با وجود دشواری‌های زیاد، نسبت به انتقال پول اقدام و همه بدهی‌ها را به موقع پرداخت‌کرد. سید علی تصریح‌کرد: اکنون چهار میلیارد دلار بابت تامین مالی پروژه‌های باقی مانده است که هنوز به سررسید خود، نرسیده‌اند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: مذاکراتی با موسسه‌‌های اعتباری بین‌المللی انجام‌شده و به آنها اعلام‌کردیم، با توجه به توان بازپرداخت کشورمان و جایگاه ایران از نظر جذب فاینانس، ایران باید در گروه چهار پوشش ریسک قرار گیرد. سیدعلی گفت: دولت و مجلس با حمایت ویژه و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران، شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمه ای از صادرات را فراهم کرده است. وی اضافه کرد : دولت ۲۰۰ میلیون دلار برای عراق تخصیص داده که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است. وی افزود: دولت در چهار تا پنج ماه گذشته، مصوبه ویژه برای صندوق به تصویب رسانده که از آن جمله می توان به افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه، کاهش حق بیمه و کارمزدهای صندوق وهمچنین مصوبه حمایت ۲۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق از جمله اقداماتی است که می توان اشاره کرد. سیدعلی گفت: افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق، ظرفیت ریسک پذیری صندوق را به بیش از پنج میلیارد دلار ارتقا بخشید و اکنون حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد. وی اضافه کرد: برپایه بسته جدید حق بیمه‌ها، نرخ پوشش کل گردش صادراتی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است. سید علی، کاهش سالیانه یک درصدی نرخ های پوشش به کشورهای عراق و افغانستان را اطلاع رسانی کرد و گفت: این نرخ ها یارانه ای است ، درحالی که تقریبا تمامی موسسه های همتای صندوق، این کشورها را از شمول پوشش خارج کرده اند. وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به جزئیاتی از خرید هواپیماهای ایرباس گفت: ساچه پول ایرباس‌های ایران را پرداخت کرده و ایران ۱۵ تا ۲۰ ساله اقساط آن را خواهد پرداخت. به گفته وی، صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارها، صادرکنندگان ایرانی را حمایت می کند که سایر کشورها جرات ورود به آنها را ندارند. این مقام مسئول، هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران را حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از طریق پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسک های سیاسی و تجاری با صدور انواع محصولات بیمه ای و تضمینی عنوان کرد. وی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را ۵۰۰ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: صندوق می تواند تا پنج میلیارد دلار پوشش بیمه ای و ضمانت نامه داشته باشد که تاکنون دو میلیارد دلار پوشش داده است. سیدعلی تعداد صادرکنندگان تحت پوشش صندوق را حدود ۸۵۰ شخص حقیقی و حقوقی ذکر کرد و گفت: سال ۹۳، ۲۴٫۷ میلیون دلار خسارت توسط صندوق پرداخت شده و تا تاریخ پنجم بهمن ماه سال جاری نیز ۱٫۴ میلیارد دلار متعهد شده است. وی استفاده کنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی، پیمانکاران ایرانی، بانک های داخلی، بانک های خارجی و شرکت ها و دولت های خارجی عنوان کرد. سید علی یکی از گره‌های اصلی توسعه صادرات را کمبود منابع ذکر کرد و گفت: ناکافی بودن منابع و عدم امکان تامین از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی صادرات است و خواستار همکاری صندوق توسعه ملی برای فعالیت بیشتر و تامین مالی صادرات به ویژه به شکل اعتبار خریدار شد. وی اضافه کرد: کمبود تامین مالی صادراتی، رکود، عدم حضور در سازمان تجارت جهانی، عدم آشنایی صادرکنندگان با عملیات حرفه ای صادرات و قوانین دست و پاگیر را از جمله موارد و چالش های جدی صادرات دانست. وی تصریح کرد: رفع تحریم ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و این امر منجر به کاهش تورم داخلی می شود.  


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |