امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تقابل با سیاست‌های تحریمی آمریکا است
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایلنا، رضا اردکانیان در پیامی به «همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا» ارسال کرد که متن آن به شرح زیر است:
در ابتدا لازم می‌دانم از ریاست اتاق بازرگانی تهران و همکاران ایشان، برای برنامه ریزی برگزاری"نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا" تشکر و قدردانی کنم. با توجه به اهمیت روز افزونی که مناسبات اقتصادی کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیدا می‌کند، برگزاری همایش‌های مشابه، می‌تواند نقش موثری در آگاهی‌بخشی تجار و فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی، نسبت به تعهدات و امتیازات موافقت‌نامه ایفا کرده و آنها را به اهمیت، شناخت و درک شرایط جدید ترغیب کند.
قطعا، با شناخت دقیق‌تر ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اهداف و اولویت‌های کشورهای عضو آن، می توان همکاری و پیوندهای بیشتری را با این اتحادیه، در راستای تامین منافع ملی جهت دهی کرد. همچنین، آگاهی و شناخت نسبت به چالش هایی که در مسیر همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد، نیز بسیار حائز اهمیت است.
آگاهی نسبت به چالش های مذکور و متعاقبا تلاش جهت رفع آن، به کیفیت اجرای تصمیمات تجاری در ارتباط با موافقت نامه تجارت آزاد کمک قابل توجهی خواهد کرد. امضای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، حرکتی کاملا هوشمندانه و هم‌جهت با روند کنونی اقتصاد جهانی بوده و با اهداف توسعه کشور منطبق و اقدامی در تقابل با سیاست‌های تحریمی آمریکا است. در واقع، با تامل در اهداف اسناد فرادستی و فرودستی، می‌توان دریافت که اصلی‌ترین راهبرد حاکم بر سیاست‌های اقتصادی کشور طی سال‌های آتی، بر محور توسعه صادرات و حرکت در مسیر الگوی رقابت‌پذیری و اصلاح سیاست‌های داخلی استوار شده است.
از این‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات موافقت‌نامه‌ها و ترتیبات تجاری منطقه‌ای، برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و در جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. در این ارتباط، چگونگی حضور فعال کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پذیرش تعهدات مربوطه و انطباق آن با الزامات توسعه‌ای کشور، موضوعی است که می‌بایست به‌طورجد، در دستور کار پیگیری متولیان امر قرار گیرد. همچنین پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری جدید و نیز اجرای کامل موافقت‌نامه‌های قبلی (اکوتا و دی هشت)، می‌بایست در اولویت سیاست اقتصاد خارجی کشور قرار گیرد. زیرا پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری، شاخص حضور در بازارهای جهانی است و به قرار گرفتن کشورمان در تراز تجارت جهانی کمک می‌کند.
به واقع، در چارچوب چنین تشکل‌هایی، موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف می‌شود و دسترسی به بازارهای بزرگتر فراهم می‌شود. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های حاکم بر نظام اقتصاد بین‌الملل، باعث شده که مساله تجارت بین‌المللی، به امر پیچیده و کاملا تخصصی تبدیل شود و قواعد و ضوابط سازمان جهانی تجارت و سایر موافقت نامه‌های تجاری نیز بر دامنه این پیچیدگی افزوده است. با چنین شرایطی، نیازمند روزآمدسازی ساختار و رویه‌ها هستیم. در واقع، برخی از موضوعات تحت پوشش و رویه‌های خاص مربوط به موافقت‌نامه مذکور، لزوما با رویه‌های جاری و رایج کشور منطبق نبوده و یا اساسا فاقد ساز و کارهای اجرایی مناسب است.
از جمله این نارسائی‌ها، می‌توان به موضوع قواعد مبداء و ضوابط احراز منشاء کالاها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای اشاره کرد. بنابراین، برای پیاده‌سازی و اجرای صحیح موافقت‌نامه تجارت آزاد، نیازمند ساختارهای جدید در سطح ملی بوده و در برخی زمینه‌ها نیز نیاز به تهیه دستورالعمل‌های اجرایی متعدد و جداگانه‌ای توسط دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های مختلف تجاری کشور وجود دارد. از این رو، تاکید می‌شود، برای موفقیت و حصول نتیجه، می‌بایست به این موافقت‌نامه به شکل جامع نگریسته شده و سازوکار لازم برای تحقق الزامات اجرای موفق موافقت نامه تجارت آزاد ایجاد و ترسیم شود. در این میان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به عنوان متولی بخش خصوصی نیز از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در فرایند مذاکرات تجارت آزاد و اجرای موافقت‌نامه برخوردار است. نقش موثر اتاق‌های بازرگانی در صدور گواهی‌های مبداء و مباحث فنی مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست.
اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی فعالین بخش خصوصی نسبت به تعهدات و امتیازات موافقت‌نامه تجارت آزاد ، ایجاد نهاد مشخصی که نقش رابط با دستگاه‌های متولی اجرای موافقت‌نامه را ایفا کند، ترغیب بنگاه‌های اقتصادی برای انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با زیربخش خود و در چارچوب تعهدات و امتیازات موافقت‌نامه، ایجاد سازوکاری برای انعکاس مشکلات صادرکنندگان به بازار کشورهای عضو به متولیان اجرای موافقت‌نامه و نیز آموزش و تربیت نیروی متخصص در ارتباط با موافقت‌نامه و اقداماتی دیگری از این قبیل، از دیگر تمهیدات ضروری است که می‌بایست توسط اتاق بازرگانی مورد مداقه قرار گیرد.
