علی شفائی: وزیر نفت با تاکید براینکه، وقت آن رسیده که از موضع قدرت و توانمندی با شرکت‌های خارجی که تمایل به حضور در ایران دارند صحبت کنیم، گفت: هرچند که شرکت‌های خارجی ما را در روزهای سخت تنها گذاشتند، اما صنعت نفت ایران از آنها برای تسریع و تحقق بخشیدن به برنامه‌های ساخت داخل استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، شیخ‌الوزراء بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در آیین افتتاح بیستمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اظهارداشت: هر چند در مرز شکسته شدن تحریم ها قرار داریم، اما لغو تحریم‌ها به معنای رها کردن ساخت داخل نیست.

وزیر نفت تاکید کرد: برداشتن تحریم ها به این معنا نیست که کار را تعطیل کنیم بلکه باید کار با همه قدرت و با همکاری شرکتهای معتبر خارجی ادامه یابد.

وی افزود: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ایجاد اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا همچنان با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر نفت با تاکید بر این که مرد شکستن تحریم‌ها هستیم اما متقاضی آن نیستیم، گفت: امسال دولت با عزت تمام تحریم های بین المللی را لغو می کند تا طرحهای عظیم صنعت نفت تسریع یابد.

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز عملیات اجرایی ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی با حضور معاون اول رئیس جمهوری خبر داد و گفت: رفع تحریمها به معنای رها کردن ساخت داخل در این دولت نیست.

زنگنه با اشاره به این که سال گذشته در نمایشگاه نوزدهم صنعت نفت قول ساخت یک طرح فراگیر پالایشگاهی به ظرفیت ٤٨٠ هزار بشکه میعانات گازی در منطقه سیراف را داده بودم، گفت: این طرح سه میلیارد دلاری خرداد ماه امسال با حضور و مشارکت سرمایه گذاران و شرکتهای توانمند اکثرا خصوصی آغاز می شود.

وی با اشاره به راه اندازی پنج فاز پارس جنوبی در سال ٩٣ اظهار داشت: یکی دیگر از قولهای بنده در سخنرانی خود در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افزایش ظرفیت تولید گاز کشور بود که این امر با افزایش ١٢٥ میلیون مترمکعبی تحقق یافت.

زنگنه راه اندازی پنج فاز پارس جنوبی به دست متخصصان صنعت نفت ایران را کاری عظیم برشمرد و گفت: افتخار راه اندازی این پروژه متوجه صنعتگران ایرانی است.

وزیر نفت در ادامه به توسعه میدان‌های غرب کارون اشاره کرد و گفت: کارها در این بخش و در میدانهایی که در این حوزه هستند به خوبی در حال انجام است و با سرعت خوبی پیش می رود.

وی با یادآوری این که در نمایشگاه نوزدهم یکی از مسائلی که عنوان شد تبادل با انجمن‌های صنفی حرفه‌ای بود تا شرایط برای رقابت و فضای کسب و کار برای آنها بهبود یابد، افزود: در این زمینه مهر ماه پارسال ابلاغیه ای صادر شد که چند محور اصلی داشته است. بر اساس این ابلاغیه شرکتهای تابعه نفت ملزم شدند تا از شرکتهایی که در فهرست تنظیم شده از سوی معاونت امور مهندسی وزارت نفت استفاده کند.

وزیر نفت همسنگ سازی قیمت‌ها، محاسبه قیمت نفت، شفافیت در مناقصه های داخلی و انجمنی برای رفع اختلافها را از دیگر موارد این بخشنامه ابلاغی عنوان کرد و افزود: بر این اساس همسنگ سازی قیمتها که یکی از موارد این ابلاغیه بوده است در آن قیمتهای خارجی با محاسبه هزینه حمل و پس از پرداخت هزینه های گمرکی محاسبه می شود.

وزیر نفت همچنین به ساخت ١٠ کالای اصلی و پرمصرف داخلی در داخل کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه قرار شد تجهیزات سر چاهی، پمپهای درون چاهی، شیرهای ایمنی، لوله های جداری، الکتروموتورهای ضد احتراق، ماشینهای دوار، تجهیزات اندازه گیری، فولادهای آلیاژی و پیلهای هوشمند بوسیله شرکت‌های داخلی ساخته شود.

زنگنه همچنین با یادآوری این که پارسال مطالبی در باره رانت خواری اعلام کردم، افزود: خوشبختانه امسال وضع رانت خواری رو به کاهش و بهبود است.

زنگنه به وجود ٧٠ میلیارد دلار پروژه در حال ساخت و طراحی در صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت نفت اشاره کرد و گفت: نقش بخش خصوصی در اجرا و سرمایه گذاری این طرحها بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان این که پارسال مجلس با مجوز خود به دولت در زمینه سرمایه گذاری در قالب بند «ق» گفت: امسال نیز مجلس در قالب ماده ١٥ رفع موانع تولید به دولت و وزارت نفت اجازه سرمایه گذاری ٥٠ هزار میلیارد تومانی (٢٠ میلیارد دلاری) را داده است که این رقم با احتساب منابع بند «ق» از نظر فیزیکی رقمی بی نهایت برای ما به شمار می رود.

وی با اشاره به هزینه ٨٠ میلیارد دلاری وزارت نفت بابت پرداخت یارانه های فرآورده های نفتی گفت: اگر بتوانیم با طراحی طرح‌های صرفه‌جویی در بخش‌های خودروهای کم مصرف، گازسوز، اتومبیلهای برقی و موتورسیکلتهای برقی سرمایه گذاری داشته باشیم می توانیم شاهد صرفه جویی ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلاری در این بخش باشیم.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوردیگر سخنران این مراسم بود که بیستمین نمایشگاه بین‌المللی نفت را به پنجره و چشم اندازی گسترده برای رصد کردن تحولاتی بنیانی که از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید شکل گرفته و اینک با بهره گیری از ظرفیت های پویای ملی و تعاملات جهانی در مسیر رسیدن به شکوفایی است تعبیرکرد و گفت: این منظری از بازاری جذاب با شرایط مساعد اقتصادی تولید نفت و فرآورده هایی با منشاء نفت و گاز و تلاش دست اندرکاران صنعت نفت در دولت تدبیر و امید، تحقق یافتن هدفها و آرمانهای منعکس در سند چشم انداز ١٤٠٤ (مطابق ٢٠٢٥میلادی) با بهره گیری از مبانی اقتصاد مقاومتی است.

جهانگیری به مبانی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز اشاره و تصریح کرد: صیانت از منابع نفت و گاز با اولویت توسعه و بهره‌برداری از میدانهای مشترک نفت و گاز، پرهیز از خام فروشی و افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره های ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی و ایجاد تنوع در روشهای فروش، مدیریت انرژی و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و تکیه بر توان داخلی و استفاده حداکثری از کالاها و محصولات ساخت داخل به جای کالاهای مشابه خارجی و پویاسازی بخش خصوصی در صنایع پایین دستی از جمله مبانی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز محسوب می‌شود.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: صنعت نفت باید با بهره گیری از این اصول، همچنین مولفه های دیپلماسی انرژی و تعهد به تامین امنیت انرژی جهان به بهترین شیوه های ممکن بکوشد و همکاری کشورها و شرکتهای بزرگ صاحب تکنولوژیهای نوین و نهادهای بین‌المللی سرمایه گذار را جلب کند.

وی عنوان کرد: انتظار داریم پس از ارائه مدل قراردادهای نفتی جدید که برمبنای واقعیتهای بازار به شدت رقابتی و در جهان امروز تدوین شده است، سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران چنان جذاب شود که صنعت نفت کشور در مدت کوتاهی بتواند سرمایه خارجی مورد نیاز را جذب کند و در مقابل تجربه های به دست آمده صنعت نفت را که از اجرای پروژه ها در شرایط سخت ناشی از تحریمها کسب شده، در اختیار شرکای راهبردی خود قرار دهد.

جهانگیری گفت: نشانه ای از تمایل شرکتهای بزرگ برای حضور در عرصه نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران پیدا است و نمایشگاه حاضر زمینه ای برای بررسی فرصتهای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران است.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید در ابتدای شروع کار خود با مسائل جدی اقتصادی مواجه بود مشکلاتی که تحریمها برای ملت ایران به وجود آورد باعث شد در مقطعی کشور با مشکلات اقتصادی روبرو شود.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: در سال ٩٣ امید دادن به اقتصاد کشور، رشد اقتصادی، افزایش صادرات غیر نفتی، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از فاینانسهای خارجی در بخشهای مختلف صنعتی، از اقدامهای مهم دولت برای از بین بردن رشد منفی اقتصادی بود.