یکی از مشکلات مشترک تشکل‌ها، بحث خام فروشی نفت است، خوراکی را که در معادن، فولاد، کشاورزی و در بخش نفت ارائه می‌شود، عملاً رقابت ناسالم ایجاد می‌کند، مدیریت عرضه و عرضه قطره‌چکانی می‌شود، این واقعاً یک مشکل خیلی حاد و بزرگ است که مخصوصاً در حال حاضر بخش خصوصی پایین‌دست را به اضمحلال می‌کشاند.

مظفرعلیخانی، کارشناس حوزه اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، در همین زمینه اظهار کرد: یکی از فلسفه‌های وجودی تشکل همین است که در درون خود بتواند بین اعضا، منافع مشترک تعریف کند، تعارض منافع را مدیریت کند، همگرایی ایجاد نماید و اگر بین یک تشکل و تشکل دیگر این تعارض منابع وجود دارد با گفتگوی فی‌مابین حل‌وفصل شود یا در بحث اعمال مدیریت یا سیاست‌گذاری در حاکمیت بتواند با دولت و حاکمیت گفتگو کند از سوی دیگر به نظر من این مشکل برمی‌گردد به این‌که خیلی از تشکل‌های مادر ما خصوصی نیستند.

وی تصریح کرد: خوراک واحدهای تولیدی را با قیمت ارزان‌تر صادر می‌کنند و این خام‌فروشی و تعارض با عرضه قیمتی داخلی، رقابت‌های ناسالم بوجود آورده است، اگر در یک محیط مشاوره‌ای و تعاملی و گفتمانی براساس منافع ملی رایزنی کنیم آن‌ زمان این بحث‌ها قابل مدیریت است و یک نگاه هم این باشد که صرفه اقتصادی برای واحد تولیدی صادراتی ایجاد گردد و یک نگاه هم اینکه باید طوری مدیریت شود که منافع ملی‌ ارزان صادر نشود، اینجاست که منافع ملی ما باید خط قرمز ما باشد .

وی در پاسخ به اینکه  بحث خام فروشی و عرضه‌های نامناسب خوراک واحدهای پایین‌دستی منجر به تعطیلی آن‌ها یا کارکرد با ظرفیت پایین شده است و لزوم استقرار نهاد تنظیم‌گر رگولاتوری را ایجاب می‌کند ولی با توجه به اینکه دولت خودش بزرگ‌ترین تصدی گر و فعال است در مواجهه با رگولاتوری کاملاً موضع منفی دارد گفت: مهم‌ترین نکته این است که دولت وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی را بازتعریف کنند، خیلی از وظایف ممکن است مثلاً در دهه ۶۰ وظایف حاکمیتی بوده باشند ولی قطعاً امروز نیست ولی آن‌هایی که ذی‌نفع هستند برگزاری مراسم هایی همچون برگزاری روز برند، رتبه‌بندی برندها، روز ملی صادرات، صنعت، استاندارد و ... روز ملی، روز ملی را هم وظایف حاکمیتی می‌دانند .

وی در ادامه افزود: پس باید این وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بازتعریف شود که من معتقدم ۹۰ درصد کارهایی که در دهه ۶۰ جزو وظایف حاکمیتی بوده است امروز دیگر نیست و نکته دوم این است که حتماً دولت باید واگذاری‌هایش را انجام دهد، تا زمانی که دولت واگذاری‌هایش را انجام نداده و 80درصد اقتصاد کشور را می‌خواهد مدیریت کند تجمیع وظیفه تنظیم‌گری با وظیفه عاملیتی جدایی‌ناپذیر است .

علیخانی در پاسخ به اینکه ازدیاد شوراها و بنگاه‌ها و تشکل‌ها درنهایت می تواند نتایج سودمندی داشته باشد؟ و اگر بخواهیم با الگوهای کشورهای توسعه‌یافته پیش برویم آیا آنها هم چنین رویکردی داشته‌اند؟ گفت: ازدیاد تشکل‌ها در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف مفید است اما اینکه ما در یک حوزه چندین تشکل داشته باشیم این ‌یک آفت است، این هم چندصدایی ایجاد می‌کند و برای حاکمیت روشن نخواهد بود که کدام حرف درست است و اگر یک سیاست‌گذار هم بخواهد مسیر خودش را برود طبیعتاً می‌گوید بروید حرف‌هایتان را یکی کنید بعد بیایید، تا تجمیع آرا گردد حاکمیت مسیر خودش را رفته است .

به اعتقاد وی، بنابراین باید حوزه‌های اقتصادی منفک شده و هر کدام تشکل مربوط به خود را داشته باشد، تشکلی که شفاف سازی کند، مقتدر و نظام مند باشد و طبیعتاً آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای خود را تعریف کند که همه اعضای آن تشکل در ارکان و مجامع بتوانند حضور پیدا کنند و نقطه نظراتشان موردتوجه قرار بگیرد .