مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی- امروزها شاهد اوج‌گیری بی‌سابقه انبوه تبلیغات دولتی از تمامی انواع رسانه‌های موجود هستیم که گویا مشکلات کشور در همین چند ماه تصدی حل شده‌اند. قبلا هم سابقه داشت هرقدر فشارهای معیشتی ناشی از سیاستهای اشتباه اقتصادی دولت‌ها بیشتر می‌شود همانقدر وعده‌های بی‌محتوا، تناقض‌ها در حرف و اقدام دولتیان و تبلیغات هم بیشتر می‌شود. در حالی که شاخص فلاکت ایران در تابستان سال 1400 به رقم بی‌سابقه تاریخی 55.4  درصد رسیده و طبق جدیدترین گزارش۲۰۲۱ اندیشکده لگاتوم که شاخص معتبر رفاه شهروندان ۱۶۷ کشور (بیش از ۹۹.۴ درصد جمعیت جهان) را پوشش می‌دهد و براساس ۷۱ منبع داده و همکاری ۱۰۵ مشاور متخصص تهیه‌ شده، شاخص رفاه جیبوتی مرفه‌تر از ایران ارزیابی و رتبه‌ی ایران در بین ۱۶۷ کشور ۱۲۳(در سال ۲۰۱۱: ۱۲۵) بوده است. این نشان می‌دهد که مردم، قربانیان اصلی گذشتن از مرز بحرانی انباشت مشکلات در ایران هستند.

اخیرا رئیس‌جمهور وعده داد:«گرانی و تورم به‌زودی متوقف می‌شود، گرانی‌های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته است و آثار تصمیمات ما در ماه‌های آینده روشن می‌شود».البته اگر در شاخص‌های تولید کشور تغییرات مثبتی صورت گرفته بود می‌توانستیم امیدی به توفیق وعده‌های توقف گرانی داشته باشیم. ولی متاسفانه تا زمانی که تولید در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن کشور افزایش قابل توجهی نکرده باشد نمی‌توان وعده توقف افزایش قیمتها (کاهش تورم) را جدی گرفت. همچنین طی ابلاغیه‌ مخبر معاون اول رییس‌جمهور، تلویحا موضوع انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف سه ماه مطرح شده است. تبلیغات وسیع در مورد حذف قیمت‌های دستوری به‌ویژه برای صنعت فولاد و سیمان و سایر کالاها ولی از سوی دیگر در پشت پرده، سیگنالهای دخالت حداکثری دولت در نظم بازار شامل: حذف شورای رقابت، درج قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالاها، حذف سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و... نشان می‌دهد در جهت پیاده کردن سیاستهای جدید نئولیبرالیستی حاکم بر کشور، اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است. وقتی تیم اقتصادی دولت دچار سردرگمی شدید است و کمیسیون تلفیق بودجه‌ مجلس انقلابی یازدهم هم هیچ‌یک تحصیلات اقتصادی ندارند و دولتیان برای مسائل مهم کشور نیازی به تخصص، دانش و تجربه نمی‌بینند، همچنین گشایش‌های وعده داده دولت فقط با اتکا به ارز حاصل از آسان‌گیری‌های اخیر در مورد بعضی تحریم‌های نفتی است، درنتیجه مواعید آتی هم فقط می‌تواند به اتکای توافق جدید در مذاکرات وین باشد.

باید گفت بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصاد ایران در سال جاری و ۱۴۰۱، بسته به نوع توافق مذاکره‌کنندگان در وین با آمریکا، ادامه یا تشدید تحریمها، افزایش تنشهای نظامی و... شرایط متفاوتی را تجربه خواهند کرد. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی مورد ادعای دولت در بودجه 1401، ناپایداری اقتصادی ایران با شرایط امروز بسیار متفاوت خواهد شد پس تا تصویب بودجه در مورد ابهامات موجود نمی‌توان نظر قاطعی برای آینده ابراز کرد. ولی آنچه سوابق قبلی دولت‌ها، روند چند ماهه دولت مستقر، عملکرد قبلی مسئولان به‌ویژه سردرگمی‌های بسیاری که در آنها دیده می‌شود بیشترین احتمال را می‌توان برای ناپایداری و تشدید رکود اقتصادی، تشدید تورم و تضعیف نسبی شاخصهای اقتصاد ایران را در نظر گرفت.

در ادامه گزارش پایش فقر در سال ۱۳۹۹ که برای اولین بار، وضعیت رفاه و معیشت مردم ایران و خصوصاً فقرا را در جامعه با استفاده از بررسی متغیرهای کلان از یک سو و متغیرهای فقر از سوی دیگر مورد توجه قرار داده، برآوردهای اولیه ما نشان می‌دهد خط فقرمطلق متوسط کشوری سال 1400 برای یک خانواده ۴ نفره به حدود ۸ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹9 رشد بیش از  ۶۰ درصدی داشته است و بهبودی در وضعیت خانوار را نشان نمی‌دهد. خط فقر نسبی متوسط کشوری هم برای یک خانواده ۴ نفره به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹9 رشد بیش از ۶۵ درصدی داشته است. در ادامه روند کنونی، خط فقر نسبی تا آخر سال ۱۴۰۰ هم از مرز ۱۵ میلیون تومان خواهد گذشت و باعث خواهد شد اکثریت قاطعی از جمعیت کشور به زیر خط‌فقر هدایت شوند.

روز سه‌شنبه مرحله دوم از هشتمین دور مذاکرات وین پس از وقفه سه روزه بخاطر تعطیلات سال نو میلادی، با حضور دیپلمات‌های ارشد ایران و گروه ۱+۴ در وین آغاز شد. هدف آمریکا در مذاکرات وین حول دست برداشتن جمهوری اسلامی از فعالیت‌های وسیع هسته‌ای، موشکی و تحرکات منطقه‌ای است ولی مذاکره‌کنندگان ایرانی با امتناع از مذاکره مستقیم با آمریکا تلاش دارند با شیفت طرف جهانی مسئول در پرونده هسته‌ای، از آمریکا به سایر قدرتهای اروپایی، چین و روسیه، طرف معامله را تغییر دهند تا افکار عمومی داخلی و خارجی اینطور استنباط کنند که ایران در جنگ فشارهای اقتصادی شکست نخورده است. ولی به دلیل اینکه هیچ‌یک از قدرت‌های جهانی ۱+۴ به‌ویژه روسیه و چین نمی‌توانند تاثیر موثری بر روند تصمیم‌گیری‌های آمریکا بگذارند، امکان نتیجه‌گیری سریع از مذاکرات غیرمستقیم و با واسطه دلالان (به‌خصوص که هر یک از آنها، منافع خاصی را دنبال می‌کنند) با آمریکا وجود ندارد. برای نتیجه گرفتن از مذاکرات یا رسیدن به یک توافق واقعی همه‌جانبه (نه موقت و محدود)، قبول نسبی شکست یا به عبارت دیگر نوشیدن جام زهر توسط یکی از طرفین دعوا یا تقسیم این جام زهر برای هردو طرف لازم است. بدیهی است که آغاز این روند از طرف ضعیف‌تر معامله خواهد بود. با توجه به ضرب‌الاجل اروپا و آمریکا به ایران جهت انجام توافق و به‌رغم شنیده‌هایی که حاکی از اظهار خوش‌بینی‌هایی از طرفین مذاکره است به‌دلیل فاصله زیاد اهداف طرفین مذاکره، فعل و انفعالات و اتفاقات اخیر در منطقه به‌ویژه مانور موشکی و ارسال ماهواره فضایی ایران، بدون درنظر گرفتن مذاکرات پشت پرده، مشکل بتوان برای یک توافق سریع و یک گشایش حداقلی برای کشور، امیدوار بود.

از غزل حافظ یادی کنیم:

می ده، که نوعروس چمن، حد حسن یافت  /  کار، این زمان، ز صنعت دلاله می‌رود

از ره مرو به عشوه دنیا، که این عجوز  /  مکاره می‌نشیند و، محتاله می‌رود