برنامه های وزارت صنعت برای تحقق اقتصاد مقاومتی هم رونمایی شد
گروه تولید-در حالی که در هفته گذشته با ابلاغ برنامه های اقتصاد مقاومتی از سوی جهانگیری بسیاری از رسانه های منتقد دولت در گزارشهای مختلفی با استدلال «عدم ارایه برنامه به وزارت صنعت،معدن و تجارت» به این موضوع تاختند، روز گذشته همان خبرگزاری ها با آب وتاب فراوان از ابلاغ برنامه اختصاصی برای این وزارتخانه خبر دادند.
براساس گزارش های دریافتی، معاون اول رییس جمهور تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این پروژه ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ کرد.
در ابلاغیه اسحاق جهانگیری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصاء و این دستگاه اجرایی موظف به اجرای این پروژه ها بعنوان اولویت های اجرایی در سال ۹۵ شده است.
در این ابلاغیه بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح زیر تاکید شده است:
۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: « لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»
احیای ۱۲ هزار واحد صنعتی مشکل‌دار با دستور نعمت‌زاده
در همین راستا معاون وزیرصنعت از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور برای احیای حداقل ۷۵۰۰ واحد صنعتی مشکل‌دار در سال ۹۵ خبرداد و در عین حال گفت: وزیر صنعت بر احیای ۱۲ هزار واحد صنعتی مشکل‌دار تاکید کرده است.
علی یزدانی در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغیه امروز معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی گفت: براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا در سال‌جاری، رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال نمودن آنها را در دستور کار قرار دهد اما این بخشی از سیاست‌هایی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری ابلاغ کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت به دقت برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی خواهد کرد، افزود: البته با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، هدف‌گذاری امسال این است که ۱۲ هزار واحد و طرح صنعتی مشکل‌دار به بهره‌برداری برسند که از این رقم، ۹ هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک، ۱۰۰۰ واحد در حوزه صنایع متوسط و ۲ هزار طرح صنعتی هستند. بر این اساس قرار است که این واحدها خارج از برنامه معمول وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری برسند.
وی در تشریح مفهوم مشکل‌دار که در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شده است، تصریح کرد: این واحدها یا راکد بوده یا زیر ظرفیت، مشغول به تولید هستند؛ دلیل آن هم یا مشکل در سرمایه در گردش است یا معضل تکنولوژی، بازار یا حتی اختلاف میان شرکا را دارند اما عمده مشکل به تامین سرمایه در گردش و نبود بازار مناسب برای فروش محصولات باز می‌گردد. به همین دلیل پیش‌بینی شده در سال‌جاری ۱۰۰ هزار نفر در حوزه صنایع کوچک، آموزش ببینند.
یزدانی خاطرنشان کرد: به بهره‌برداری رساندن این ۱۲ هزار واحد و طرح صنعتی، نیاز به ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که منابع مورد نیاز تکمیل ۷۵۰۰ طرح صنعتی در ابلاغیه مذکور در دل همین رقم دیده شده است اما به هرحال ۱۲ هزار واحد صنعتی باید در سال جاری به بهره‌برداری برسند.
