تغییراتی که در طرح‌های توسعه شهری چهاردانگه ایجاد شد همراه با کاهش و محدودیت شدید منابع آبی و عدم توجیه فنی و اقتصادی امر کشاورزی در موقعیت مذکور، بستری را برای ساخت‌وساز غیرمجاز واحدهای صنفی در حریم شهر چهاردانگه علی الخصوص محدوده خیابان زارع فراهم نمود که تاکنون نیز تبعاتی را به دنبال داشته است.

 شهردار چهاردانگه افزود: در این راستا شهرداری چهاردانگه بر آن شد تا با اخذ مجوزهای استانی مربوطه، نسبت به ساماندهی اراضی مذکور اقدام نماید لذا در سال 97 قراردادی با مهندسان مشاور آرشیت منعقد گردید که متاسفانه به دلایل فنی و قانونی و عدم انجام تعهدات مربوطه، این قرارداد فسخ گردید.

عفیفی خاطرنشان کرد: در سال جاری با رویکرد جدید شهرداری و شورای محترم شهر و پس از سیر مراحل قانونی، قرارداد جدید با شرکت مهندسان مشاور کهن دژ منعقد و این مشاور نسبت به تهیه طرح جدید اقدام نمود.

وی اظهار کرد: مطالعات و طرح انجام شده توسط شرکت کهن دژ با عنوان "اجرای مطالعات و تهیه طرح ساماندهی صنوف کارگاهی در شهر چهاردانگه و خدمات خیابان زارع" به موضوع ساماندهی صنوف در این شهر، با تأکید ویژه بر ساخت‌وسازهای انجام‌شده در محدوده 170 هکتاری خیابان زارع در حریم این شهر، می‌پردازد. 

محمد عفیفی شهردار چهاردانگه گفت: در حال حاضر شهرداری چهاردانگه در نظر دارد تا با ارائه طرح ساماندهی صنوف در این اراضی، علاوه بر اینکه از بروز چالش‌های بیشتر در آن جلوگیری می‌نماید، بتواند وضعیت موجود فعالیت در این اراضی را در بهینه‌ترین وضعیت در رابطه با  ساختارهای زیست‌محیطی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی، ترافیکی، و پدافند غیرعامل،به ظرفیتی جهت توسعه پایدار شهر تبدیل نماید.  

تدوین چشم‌انداز 

وی عنوان کرد: با آنکه استقرار صنوف و صنایع در حریم شهر ازنظر قانونی با اشکال روبرو است، نیز برخی تخلفاتی که از سوی صنوف مستقر در این محدوده انجام‌شده، منجر به شکل‌گیری مجموعه غیرقانونی، بی‌ضابطه و غیرقابل‌کنترلی شده است که هیچ نهاد و ارگانی نظارت مشخصی بر آن ندارد. 

شهردار جوان و جهادی چهاردانگه بیان کرد: از طرفی باوجود بی‌نظمی‌های موجود، صنوف مستقر در این محدوده توانسته‌اند با توجه به ظرفیت‌های محدوده به توان تولید و عرضه مناسبی درزمینه تولید مبلمان دست یابند که به‌طور غیررسمی برای شهر چهاردانگه به برندسازی مکانی منجر شده است. این برندسازی از یک سو بخش بزرگی از حوزه اشتغال و درآمد و به‌طورکلی اقتصاد شهر چهاردانگه را در برمی‌گیرد که در صورت برخورد نامناسب با آن می‌تواند ازنظر اقتصادی- اجتماعی، صدماتی را برای شهر و شهروندان به دنبال داشته باشد. 

عفیفی اظهار کرد: با وجود ارزش‌افزوده‌ای که تاکنون از وضعیت موجود نصیب صنف موردنظر شده است، به دلیل غیرقانونی بودن استقرار، عوایدی از این صنوف به شکل عوارض استقرار و پروانه ساخت و ... دریافت نشده است. درواقع این استقرار در شهر چهاردانگه تاکنون برای این صنوف هزینه‌ای قانونی در بر نداشته و فقط باعث سوء استفاده یکسری افراد متخلف از این صنوف رادر برداشته و نظم اجتماعی و مدیریت شهری را دچار اختلال نموده و ما به ازایی به‌عنوان جریمه نیز از آن‌ها دریافت نشده است. 

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه فعالیت در این محدوده در حال حاضر برای این واحدها تثبیت‌شده تلقی می‌گردد، زمان مناسبی برای دریافت عوارض خواهد بود.

در پایان و با توجه به آنچه بیان شد، چشم‌انداز این پروژه که اخیراً لایحه آن به شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردید؛ به‌صورت زیر تعریف می‌گردد: 

ایجاد مرکز صنفی- کارگاهی-تجاری نمایشگاهی تولید و عرضه مبلمان، به‌طوری‌که با تجمیع یکپارچه صنوف کارگاهی و تولیدی مرتبط با تولید مبلمان و امکان عرضه تولیدات به‌صورت نمایشگاهی، این مجموعه به کانون تمرکز جدیدی در حوزه تولید مبلمان کشور تبدیل گردد و ظرفیت‌های موجود آن در راستای توسعه پایدار اقتصادی شهر، بهره‌برداری گردد.

محمد عفیفی شهردار چهاردانگه بیان کرد: در انتها جا دارد از همت و دلسوزی مجموعه شورای محترم شهر ورئیس محترم دادگاه چهاردانگه و فرماندار محترم شهرستان اسلامشهر در اینخصوص بصورت ویژه تقدیر و تشکر کرد۰