خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: یحیی آل اسحاق با اشاره به روند بودجه نویسی چند سال اخیر،اظهارداشت:« اولا اینطور نیست که تمام تعاملات دولت با بخش خصوصی در قالب بودجه تعریف و ترجمه شود، بلکه به باور من تنها درصدی از تعاملات دولت با بخش خصوصی در بودجه خودش را نشان می دهد. ولی به طورکلی، تعاملات دولت با بخش خصوصی تا اینجای کار مثبت بوده و ارزیابی ما از مسیر طی شده خوب است.»

اوافزود:« از لحاظ تئوریک، دولت اعتقاد جدی دارد که باید حضور بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ باشد؛ هم بیان مسئولان دولت این است و هم سیاستهایی که اعلام می کنند ، ولی اینکه چقدر در عمل محقق می شود، حتما بین این خواسته ها و آرزوها و این تصمیم و عمل یک شکاف و اختلافی است که باید در جای خودش بحث شود،اما نکته دیگر در آستانه ارایه بودجه به مجلس،بخش بدهی هاست.»

آل اسحاق گفت:«اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، عزم دولت بر این بوده که با طلبکاران و پیمانکارانش به گونه ای کنار بیاید. به همین خاطر است که ما در مقاطعی دیدیم که دولت در این مسیر تصمیماتی گرفته یا به نحوی مبادله و تهاتر کردند و اوضاع مقداری نسبت به سال پیش بهترشده است.»

عمرانی های ناکام در بودجه

این فعال اقتصادی عنوان کرد:«همیشه یکی از مسائل مهم در بودجه بحث سرمایه گذاریه ا و بودجه های عمرانی است که نهایتا یک جوری به بخش خصوصی برمی گردد، چون اجرایش (نوعی از ایجاد اشتغالش) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بخش خصوصی نقش دارد؛ متاسفانه همه می دانیم که ۱۵ الی ۱۸ درصد بیشتر از بودجه عمرانی عمل نشده و به همان نسبت که بار مثبت دارد، عمل نشدنش هم بار منفی دارد.»

او افزود:« یعنی بودجه عمرانی ما نتوانسـته ایجاد فرصت کند، پروژه ای هم انجام نمی شود و زندگی اش به پیمانکاری وصل است، در نتیجه تمام ماشین آلات، نیروی انسانی آن پیمانکار و پروژه درگیر است و کاری هم انجام نمی دهد.»

آل اسحاق با بیان اینکه معطل ماندن سرمایه پیمانکاران بخش خصوصی به دلیل عدم تخصیص منابع، خسارتی است از این بابت به بخش خصوصی وارد می کند،خاطرنشان کرد:« به طورکلی هرچقدر این پروژه ها عقب بیفتد، در تعادل اقتصادی کشور تاثیر سوء دارد؛ بر این اساس عدم تخصیص بودجه های عمرانی در حوزه های مختلف به صورت غیرمستقیم یا مستقیم در بخش خصوصی و فعالان این حوزه اثر منفی داشته است. »

رشد کمی یا کیفی مالیات ها؟

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران به مساله تامین درآمدهای بودجه از طریق مالیات در بودجه اشاره کرد و گفت:«البته این بخش رشد نسبتا خوبی در بودجه های اخیر داشته است که وجه مثبت این مسئله این است که بالاخره رابطه با تامین منابع بودجه، به نفت کمتر وابسته بشویم، ولی از نظر نحوه اعمال قانون و ترکیبها و گروه هایی که این مالیات را دادند، باید دید آیا همراه با رضایت بوده یا همراه با انتقاد. »

او اضافه کرد:« برخی فعالان بخش خصوصی در بحث مالیاتها، از بی انصافی صحبت می کنند؛ برای نمونه سوالی که پیش روی دولت و مودیان مالیاتی است این است که آیا برخورد بین واحدهای دولتی، شبه دولتی، بخش خصوصی و واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک، برخورد یکسانی بوده است؟ یعنی واحدهای بزرگ وابسته به دولت آیا همان اندازه و همان نسبت از مالیاتی را دادند که واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی؟ »

آل اسحاق تاکید کرد:«بنابراین اصل کار از نظر کلی درست بوده، اما ترکیب و نوع و شیوه اجرای آن، مسائلی است که باید به آنها پرداخته شود و با توافق، اصلاح شود.»

او افزود:« دولت از بودجه ۱۳۹۳ بنا بوده به شکل ارائه تسهیلات و پشتیبانی از بخش خصوصی حمایت کند، اما بعد از ۳ سال نتیجه چه شد؟ یکی از منابع دولت، واگذاری واحدها به بخش خصوصی که مبتنی بر اصل ۴۴ قرار بود انجام شـود، اما بازهم عملکردی که در بودجه می بینیم آن چیزی نیست که پیش بینی شده بود. »

این فعال بخش خصوصی متذکر شد:« نکته دیگر اینکه قرار بود در قانون بودجه، سرمایه هایی جدید به بخش خصوصی برود که باز می‌بینیم در بودجه سرمایه گذاری های جدیدی در دولت انجام شده که دولت به جـی اینکه بیاید خریدخدمت کند، این کار را نکرده است. برای نمونه وقتی پروژه ای باید در کشور ایجاد شود و مثال پتروشیمی یک پالایشگاه بسازد، یا در بخش احداث جاده و مواردی نظیر آن پروژهای تعریف می شود، دولت باید به جای اینکه خودش رقیب بخش خصوصی شود، خرید خدمت کند اما این خریدخدمت نیز هنوز شکل نگرفته است. »