معافیت مالیاتی معضل اقتصادی کشور

0
۲۷۳ بازدید

مهدی پازوکی 

کارشناس اقتصادی
یکی از معضلات اقتصاد ایران، معافیت برخی نهادها و سازمانهای ذی نفوذ از مالیات است. این مسئله نه تنها به نفع عدالت اجتماعی نیست بلکه به یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به طوری که در سالهای اخیر بخش مهمی از قدرت اقتصادی ایران در اختیار نهادهای انحصارگرا قرار گرفته است که نه زیرمجموعه بخش خصوصی هستند و نه به دولت حساب پس می دهند و که در صورت بی توجهی به این موضوع، این قدرتهای خاص تدریجا به صورت دیکتاتور مآبانه در اقتصاد حضور خواهند یافت.
این قدرتها مانع هرگونه تحول سالم اقتصادی و مانعی بر سر راه اجرای اقتصاد مقاومتی خواهند شد به طوریکه حتی امروزه شاهد آن هستیم که این قبیل نهادها در بخشهای ارتباطات، نفت پتروشیمی و انرژی بسیار فعالند.
سیاستهای برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی بر لزوم فعالسازی بخش خصوصی تاکید می کنند. برای احقاق این مهم و رفع فضای نامناسب کسب و کار بخصوص در حوزه هایی چون صنعت و ایجاد شرایط برابر و عادلانه، این نهاد ها باید مالیات پرداخت کنند ودر شرایطی که این صنایع سوددهی بیشتری دارند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند.
یکی از شاخصه های توسعه در جهان، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. در حالیکه این شاخص برای اقتصادهای توسعه یافته ای چون نروژ و سوئد در حدود ۵۰ درصد و برای ترکیه در حدود ۲۵ درصد است ، این رقم برای ایران در حدود ۹ درصد به ثبت رسیده است. برای مثال بانکهای خصوصی، شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی و یا نهادهای نظامی قطعا باید مالیات پرداخت کنند. همچنین بنیادهایی چون آستان قدس رضوی ،بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت،بنیاد امام صادق، ستاد اجرایی امام و شرکتهای تحت پوشش نباید از مالیات معاف باشند.
رییس کمیسیون چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا اعلام کرد که ۴۰ درصد از اقتصاد کشور مشمول معافیت مالیاتی است. از این میزان ۱۵ درصد معافیت به بخش کشاورزی و ۲۵ درصد به حوزه نفت اختصاص داده شده است. مالیات برای حوزه هایی چون نفت و کشاورزی نیز باید اعمال شود و شرکتهای فعال در حوزه نفت چون شرکتهای صادرکننده قیر و پتروشیمی ها که درآمد و ارزش افزوده بالایی دارند نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.
اما در حوزه کشاورزی شیوه پرداخت مالیات باید هدایت شود. معتقدم به دلیل هزینه های بالای زندگی و پایین بودن درآمد کشاورزان خرده پا، آنها باید معاف از مالیات باشند. با این حال اما در صورت تنظیم قیمت های محصولات کشاورزی در بازار، فعالین پردرآمد این بخش نیز باید مشمول پرداخت مالیات شوند.
در حالت کلی برای اجرای عدالت اجتماعی، سیستم مالیات باید بر اساس میزان درآمد باشد. در کشوری چون ایلات متحده آمریکا که مهمترین درآمد دولت از طریق مالیات تامین می شود ضرب المثلی رایج است که می گوید، از مرگ می شود فرار کرد اما از مالیات نه! امیدوارم روزی فرا رسد که سیستم مالیاتی کشور به صورت کارآمد از تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه، مالیات واقعی اخذ کند.

مهدی پازوکی 

کارشناس اقتصادی
یکی از معضلات اقتصاد ایران، معافیت برخی نهادها و سازمانهای ذی نفوذ از مالیات است. این مسئله نه تنها به نفع عدالت اجتماعی نیست بلکه به یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به طوری که در سالهای اخیر بخش مهمی از قدرت اقتصادی ایران در اختیار نهادهای انحصارگرا قرار گرفته است که نه زیرمجموعه بخش خصوصی هستند و نه به دولت حساب پس می دهند و که در صورت بی توجهی به این موضوع، این قدرتهای خاص تدریجا به صورت دیکتاتور مآبانه در اقتصاد حضور خواهند یافت.
این قدرتها مانع هرگونه تحول سالم اقتصادی و مانعی بر سر راه اجرای اقتصاد مقاومتی خواهند شد به طوریکه حتی امروزه شاهد آن هستیم که این قبیل نهادها در بخشهای ارتباطات، نفت پتروشیمی و انرژی بسیار فعالند.
سیاستهای برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی بر لزوم فعالسازی بخش خصوصی تاکید می کنند. برای احقاق این مهم و رفع فضای نامناسب کسب و کار بخصوص در حوزه هایی چون صنعت و ایجاد شرایط برابر و عادلانه، این نهاد ها باید مالیات پرداخت کنند ودر شرایطی که این صنایع سوددهی بیشتری دارند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند.
یکی از شاخصه های توسعه در جهان، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. در حالیکه این شاخص برای اقتصادهای توسعه یافته ای چون نروژ و سوئد در حدود ۵۰ درصد و برای ترکیه در حدود ۲۵ درصد است ، این رقم برای ایران در حدود ۹ درصد به ثبت رسیده است. برای مثال بانکهای خصوصی، شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی و یا نهادهای نظامی قطعا باید مالیات پرداخت کنند. همچنین بنیادهایی چون آستان قدس رضوی ،بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت،بنیاد امام صادق، ستاد اجرایی امام و شرکتهای تحت پوشش نباید از مالیات معاف باشند.
رییس کمیسیون چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا اعلام کرد که ۴۰ درصد از اقتصاد کشور مشمول معافیت مالیاتی است. از این میزان ۱۵ درصد معافیت به بخش کشاورزی و ۲۵ درصد به حوزه نفت اختصاص داده شده است. مالیات برای حوزه هایی چون نفت و کشاورزی نیز باید اعمال شود و شرکتهای فعال در حوزه نفت چون شرکتهای صادرکننده قیر و پتروشیمی ها که درآمد و ارزش افزوده بالایی دارند نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.
اما در حوزه کشاورزی شیوه پرداخت مالیات باید هدایت شود. معتقدم به دلیل هزینه های بالای زندگی و پایین بودن درآمد کشاورزان خرده پا، آنها باید معاف از مالیات باشند. با این حال اما در صورت تنظیم قیمت های محصولات کشاورزی در بازار، فعالین پردرآمد این بخش نیز باید مشمول پرداخت مالیات شوند.
در حالت کلی برای اجرای عدالت اجتماعی، سیستم مالیات باید بر اساس میزان درآمد باشد. در کشوری چون ایلات متحده آمریکا که مهمترین درآمد دولت از طریق مالیات تامین می شود ضرب المثلی رایج است که می گوید، از مرگ می شود فرار کرد اما از مالیات نه! امیدوارم روزی فرا رسد که سیستم مالیاتی کشور به صورت کارآمد از تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه، مالیات واقعی اخذ کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=523