وی افزود: برای تامین منابع مالی پروژه‌های اقتصادی مازندران نیازمند این بودیم که هم از شبکه بانکی کشور و گلوگاه‌های اساسی استان و سایر روشهای تامین مالی استفاده کنیم که پیگیری ها در حال اجراست.
خاندوزی عنوان کرد: موضوع بازگرداندن منفعت گردش مالی باتوجه به وجود حساب‌های پشتیبان برای استان مازندران باهدف افزایش توانمندی بانک‌های این استان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه اختیارات شبکه بانکی حداقل در حوزه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که بامحوریت بانک ملی صورت می‌گیرد، مقرر شد افزایش اختیارات در دستور کار باشد تا بیشتر تصمیمات در حوزه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بحث سهم یک درصدی سلامت از ارزش افزوده که همچنان معوقه بود با پیگیری‌های انجام شده از این ماه مستقیما بدون نیاز به تخصیص سرمایه و بودجه واریز خواهد شد.
وزیر اقتصاد کمک به افزایش پروژه‌های خارجی در استان مازندران یکی دیگر از موضوعات در حال پیگیری از سوی این وزارتخانه عنوان کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در راستای سیاست حکمرانی ریال که وجه مشترک سیاست انضباط بخشی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور است، موفق شدیم کمک شایانی به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کرده و همچنین بخشی از فعالان اقتصادی را که نباید مشمول مالیات می‌شدند، شناسایی و معاف شدند.
وی اعلام کرد: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی کشور مشمول مالیات بر صفر شدند و حتی یک ریال بابت مالیات پرداخت نکردند و در کنار آن شاهد کاهش
فرار مالیاتی و افزایش وصولی دولت بودیم که برآیند این دو جریان کمک به بخش اعظم فعالان اقتصادی و شناسایی فراریان مالیاتی است.
