سجاد بهزادی؛ روزنامه نگار- بیش از ۱۰۰ روز از تولد دولت جدید در ایران گذشته است و فرمانداران یکی پس از دیگری تغییر کرده‌اند.

اگرچه وزیر کشور خود یک نظامی تمام‌عیار است اما عده‌ای بر این باور بودند که تدبیر و سیاست ورزی در وضعیت موجود حکم می کند که تعیین استانداران و فرمانداران با همان غلظت، منتصب به اردوگاه نظامیان نباشد و وزیر کشور به وزارت کشور بیشتر اعتماد کند؛ اما چنین نشد.

 به راستی چرا وزیر کشور به وزارت کشور اعتماد نکرد و بسیاری از استانداران و فرمانداران را از اردوگاه نظامیان منصوب کرد؟

وزیر کشور برای پاسخ دادن به سؤال‌های زیادی که در افکار عمومی نسبت به انتصاب استانداران نظامی وجود دارد، گفته است «حضور سرداران و رزمندگان در مسند استانداری‌های کشور تقاضای مردم و نمایندگان مجلس بود.خواست اکثریت مردم انتخاب استاندار نظامی است که ما در مقابل بسیاری از این خواسته‌ها ایستادگی کرده‌ایم!» او البته نگفت با کدام شاخص و ارزیابی به این «خواست مردم» دست یافته است؟

طبیعی است انتخاب و انتصاب استانداران حق طبیعی دولت و همچنین وزارت کشور است؛ اما معلوم نیست وزیر کشور طبق کدام نظرسنجی علمی انتصاب استانداران و فرمانداران نظامی را به خواست مردم مرتبط می‌داند و در واقع توپ را به زمین جامعه می‌اندازد؟

به هرحال انتصاب نظامیان در بدنه وزارت کشور و دیگر بخش‌ها آنچان گسترده شده است که معاون سیاسی وزارت کشور واکنش نشان داد و گفت «قرار بود استانداران با سابقه نظامی خیلی کم باشند... در همه فهرست گروه‌های سیاسی، حداقل یک نظامی برای پست استانداری معرفی‌شده بود و  وزارت کشور تلاش کرد که کمتر از انگشتان یک‌دست، استانداران از میان نظامیان باشند.»

به باور بسیاری از کارشناسان؛ نظامی‌گری خود یک نوع تخصص است و چنانچه یک نظامی در حوزه غیرتخصصی خود به مسائل و بحران‌های پرشمار جامعه امروز ایران ورود کند، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و این امر بسیار طبیعی است.همان طور که یک اقتصاددان و یا یک جامعه‌شناس نیز که تخصص نظامی ندارد، ورود او به عرصه نظامی یک آسیب جدی قلمداد می‌شود.

اگر ما درک دقیقی از علم حکومت‌داری در دنیای توسعه‌یافته نداشته باشیم و هر تخصصی در جای خودش قرار نداشته باشد نمی‌توانیم مدعی باشیم «ظرف ۱۰سال آینده، جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد.»

وزیر کشور در سخنانی که اخیرا داشته است گفته بود «این الم دولت است و این را از اسلام گرفته و اگر دل دادیم، سربلندی و عزت را می‌بینیم و ظرف ۱۰ سال جزء ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد.»

وزیر کشور به وزارت کشور اعتماد کافی نکرد؛ شاید فکر می‌کرد با انتصاب نظامیان، قدرت مرکزی یک‌پارچه‌تر و طولانی‌تر حفظ خواهد شد؛ درحالی که رمز ماندگاری یک دولت وابسته به چنین ایده‌هایی نیست.

دولت سیزدهم شاید از قدرت لازم برای اعمال دستورات خود برخوردار باشد اما بعید است با روش دستوری بتوان مردم را اقناع کرد.ساختارهای معیوب کنونی هرگز با روش‌های دستوری آماده دگرگونی و رهایی از وضعیت موجود نخواهند شد.

اگر دولت به دنبال مکانیسمی است که در کارکرد پنهان وآشکار خود، عملکرد قدرت را تقویت و آن را بازتولید می کند؛ این مکانیسم از مسیر یک دولت اقتدارگرای نظامی عبور نخواهد کرد.

نگاه دستوری و عمودی به جامعه فقر زده ایران نمی تواند ضامن رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب باشد.

منشاء قدرت دانش است و هر دانشی هم در جای خودش کارآمدی دارد.دولت باید در اندیشه خود، جایی را برای گفتمان‌های مدنی باز کند و این فرایند پیچیده و مهم توسط نخبگان و متخصصان برتر مدیریت شود.