کد خبر: 198875
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۴۰۱

پیوندهای حقوقی در صنعت هواپیمایی

پیوندهای حقوقی در صنعت هواپیمایی

میلاد صادقی- پژوهشگر حقوق هوافضا

«پیوند حقوقی» که آن را استقراض یا اقتباس حقوقی هم می‎خوانند، انتقال، حرکت یا سرایت قوانین، قواعد، تأسیسات یا مفاهیم حقوقی از یک یا چند نظام حقوقی به یک نظام حقوقی دیگر است. در این فرآیند، نظام (های) سابق را «نظام (های) حقوقی اهداء کننده»(Donor Legal System)  و نظام اخیر را «نظام حقوقی پذیرنده» (Recipient Legal System)  نام می‎نهند. در حالی که «نظام حقوقی اهداء کننده» می‎تواند نظامی زنده یا موجود نباشد اما «نظام حقوقی پذیرنده» ضرورتاً نظامی موجود است و یا در مرحله ابتدایی توسعه خود زیست می‎کند.

جمعی را عقیده این است که پیوند حقوقی، رایج‎ترین روش تغییر حقوقی و حاصل‎خیزترین منبع توسعه به شمار می‎رود؛ در تاریخ حیات بشر، هیچ جامعه‎ای در بُعد حقوقی، صرفاً بر خود بسنده نکرده است؛ قوانین چون ابزارها یا وسایل ناملموسی برای رسیدن به اهداف مشخص هستند و به همین دلیل، چنین ابزارهایی را می‎توان برای هر جامعه‎ای به کار گرفت و با موفقیت مورد استفاده قرار داد.

 این پیوند حقوقی چنان اهمیت زیادی در صنعت هواپیمایی دارد که «سازمان بین‎المللی هواپیمایی کشوری» (ایکائو) نیز به آن توجه افکنده است. در اندیشه ایکائو، دولت‎های متعاهد برای رفع نیازمندی‎هایشان به مقررات، همواره از این اختیار یا گزینه بهره‎مند هستند که مقررات دولت متعاهد دیگر را اقتباس یا اتخاذ (Adoption) نمایند. با این همه، ایکائو، دو ملاحظه را در ارتباط با اختیار یادشده مطرح کرده است. نخستین ملاحظه آنکه هرچند اقتباس مقررات دولت دیگر می‎تواند مزایایی را به همراه داشته باشد، اما این اقتباس باید حتماً پس از حصول اطمینان از جدید بودن مقررات مورد نظر صورت پذیرد. ملاحظه نخست، پویایی حقوق هوایی را که یکی از ویژگی‎های آن است، حکایت می‎کند. دومین ملاحظه آنکه لازم است به پیچیدگی اقلیم یا محیط هوانوردی دولت دیگر نیز توجه شود. دولتی با اقلیم هوانوردی کوچک باید محتاط بوده و به وسیله اقتباس مقررات شدیداً محدود کننده، بار نامناسب یا مسئولیت سنگین بر دوش جامعه هوانوردی خود قرار ندهد؛ پس در چنین وضعیتی یعنی با وجود ملاحظه دوم، انتخاب بهتر، نه اقتباس محض که تعدیل مقررات خواهد بود. هرچند ایکائو با طرح و پیشنهاد گزینه تعدیل (Adaption)، از مناسب بودن تعدیل مقررات در موارد ویژه دفاع می‎کند اما باید در نظر داشت که بروز اختلاف در استقراض حقوقی و وجود تغییر در پیوندهای حقوقی همیشه نشانگر تعدیل مقررات نبوده و دلالتی بر آن ندارد بلکه در مواقعی تنها یک نقص صرف را در اقتباس یا استقراض حقوقی به تصویر می‎کشد. فهم این مهم و تشخیص تعدیلی بودن پیوند حقوقی یا وجود نقص در آن، امری است که در هر قضیه به انجام کاوش‎های بیشتر احتیاج دارد؛ در این میان اما استمداد از اصول مندرج در کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‎المللی (کنوانسیون 1944 شیکاگو)، نگاه به معنی و تفسیر صحیح مقررات در «نظام حقوقی اهداء کننده» یا کشور مبداء و همچنین بررسی نفوذ اختلاف به مقررات هواپیمایی سایر دولت‎ها یا وجود تغییر در مقررات آن دولت‎ها، سه عاملی هستند که بیش از سایر عوامل، در فهم و تشخیص صحیح قضایا کمک‎کننده خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.