میلاد صادقی- پژوهشگر حقوق هوافضا
«پیوند حقوقی» که آن را استقراض یا اقتباس حقوقی هم میخوانند، انتقال، حرکت یا سرایت قوانین، قواعد، تأسیسات یا مفاهیم حقوقی از یک یا چند نظام حقوقی به یک نظام حقوقی دیگر است. در این فرآیند، نظام (های) سابق را «نظام (های) حقوقی اهداء کننده»(Donor Legal System) و نظام اخیر را «نظام حقوقی پذیرنده» (Recipient Legal System) نام مینهند. در حالی که «نظام حقوقی اهداء کننده» میتواند نظامی زنده یا موجود نباشد اما «نظام حقوقی پذیرنده» ضرورتاً نظامی موجود است و یا در مرحله ابتدایی توسعه خود زیست میکند.
جمعی را عقیده این است که پیوند حقوقی، رایجترین روش تغییر حقوقی و حاصلخیزترین منبع توسعه به شمار میرود؛ در تاریخ حیات بشر، هیچ جامعهای در بُعد حقوقی، صرفاً بر خود بسنده نکرده است؛ قوانین چون ابزارها یا وسایل ناملموسی برای رسیدن به اهداف مشخص هستند و به همین دلیل، چنین ابزارهایی را میتوان برای هر جامعهای به کار گرفت و با موفقیت مورد استفاده قرار داد.
این پیوند حقوقی چنان اهمیت زیادی در صنعت هواپیمایی دارد که «سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری» (ایکائو) نیز به آن توجه افکنده است. در اندیشه ایکائو، دولتهای متعاهد برای رفع نیازمندیهایشان به مقررات، همواره از این اختیار یا گزینه بهرهمند هستند که مقررات دولت متعاهد دیگر را اقتباس یا اتخاذ (Adoption) نمایند. با این همه، ایکائو، دو ملاحظه را در ارتباط با اختیار یادشده مطرح کرده است. نخستین ملاحظه آنکه هرچند اقتباس مقررات دولت دیگر میتواند مزایایی را به همراه داشته باشد، اما این اقتباس باید حتماً پس از حصول اطمینان از جدید بودن مقررات مورد نظر صورت پذیرد. ملاحظه نخست، پویایی حقوق هوایی را که یکی از ویژگیهای آن است، حکایت میکند. دومین ملاحظه آنکه لازم است به پیچیدگی اقلیم یا محیط هوانوردی دولت دیگر نیز توجه شود. دولتی با اقلیم هوانوردی کوچک باید محتاط بوده و به وسیله اقتباس مقررات شدیداً محدود کننده، بار نامناسب یا مسئولیت سنگین بر دوش جامعه هوانوردی خود قرار ندهد؛ پس در چنین وضعیتی یعنی با وجود ملاحظه دوم، انتخاب بهتر، نه اقتباس محض که تعدیل مقررات خواهد بود. هرچند ایکائو با طرح و پیشنهاد گزینه تعدیل (Adaption)، از مناسب بودن تعدیل مقررات در موارد ویژه دفاع میکند اما باید در نظر داشت که بروز اختلاف در استقراض حقوقی و وجود تغییر در پیوندهای حقوقی همیشه نشانگر تعدیل مقررات نبوده و دلالتی بر آن ندارد بلکه در مواقعی تنها یک نقص صرف را در اقتباس یا استقراض حقوقی به تصویر میکشد. فهم این مهم و تشخیص تعدیلی بودن پیوند حقوقی یا وجود نقص در آن، امری است که در هر قضیه به انجام کاوشهای بیشتر احتیاج دارد؛ در این میان اما استمداد از اصول مندرج در کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی (کنوانسیون 1944 شیکاگو)، نگاه به معنی و تفسیر صحیح مقررات در «نظام حقوقی اهداء کننده» یا کشور مبداء و همچنین بررسی نفوذ اختلاف به مقررات هواپیمایی سایر دولتها یا وجود تغییر در مقررات آن دولتها، سه عاملی هستند که بیش از سایر عوامل، در فهم و تشخیص صحیح قضایا کمککننده خواهند بود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه